بريطاني يعترف بالتزوير خلال التصويت على البقاء في أوروبا

نشرت صحيفة "إندبندنت" تقريرا، حول ارتكاب شخص للتزوير الانتخابي خلال التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، حيث اعترف بذلك على الهواء، خلال اتصال هاتفي مع برنامج إذاعي.

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن أومي من منطقة هاكني في شرق لندن، قوله لإذاعة "إل بي سي" المحلية، إنه استخدم صوته وصوت أخيه في 23 حزيران/ يونيو، فيكون بذلك ارتكب جريمة تقمص شخصية للتصويت. 

وقال الرجل: "كنت منفعلا جدا بسبب الاقتراع على (بريكسيت)، ولذلك قمت بالغش، وأخذت صوت أخي وقمت بالتصويت نيابة عنه، وأنا جاد في ذلك"، وأضاف: "كان اسمه مسجلا على عنوان آخر، فلم يكن ممكنا لي أن أقوم بذلك في محطة التصويت ذاتها، ولم يكن أخي في البلد.. تدخل المحطة وتذكر اسمك، وعنوانك وتصوت".

وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاعتراف جاء خلال نقاش حول مشروع لمكافحة التزوير الانتخابي، سيبدأ تجريبه في الانتخابات المحلية عام 2018، لافتة إلى أنه يجب تقديم حالات تقمص الشخصية للتصويت للقضاء خلال 12 شهرا من وقوع الجنحة.  

ويفيد التقرير بأن مقدمة البرنامج كيتي هوبكينز، التي يبث برنامجها يوم الأحد سألته: "هل سألت أخوك: (لأي خيار يحب التصويت؟) أم أنك قمت بالتصويت بالشكل الذي تريده أنت؟"، فأجاب أومي: "صوتت للبقاء في الاتحاد عن كلينا، لكننا لم نكسب".

وتلفت الصحيفة إلى أن المصوتين قد يلزمون قريبا بإبراز ما يثبت هوياتهم، مثل رخصة القيادة أو جواز السفر في محطات التصويت كلها في بريطانيا، في محاولة من الحكومة لمنع وقوع التزوير.

وينوه التقرير إلى أن هذا التحرك نحو التشديد خلال عملية الاقتراع يأتي تجاوبا مع التقرير الذي أعده مستشار رئاسة الوزراء لمحاربة الفساد السير إريك بكلز، بتكليف من الحكومة، وتم نشر التقرير في وقت سابق من هذا العام، واقترح 50 توصية.  

وتستدرك الصحيفة بأنه رغم أن المصوتين في إيرلندا الشمالية ملزمون بإبراز هوية تحمل صورة لدى التصويت، إلا أن مثل هذا القانون غير موجود في بقية بريطانيا، لافتة إلى أن السير إيريك اقترح في تقريره أن يبرز الناخب رخصة قيادة أو جواز سفر أو فاتورة خدمات (كهرباء، غاز، ماء، هاتف أرضي..إلخ) لإثبات شخصيته.

ويورد التقرير أن الحكومة وافقت على هذه المقترحات، وستحاول البدء بتجريبها على مستوى ضيق في الانتخابات المحلية في أيار/ مايو 2018، مبينا أن لجنة الانتخابات المستقلة لطالما نادت بفرض إبراز ما يثبت هوية المقترع في محطات الاقتراع في بريطانيا، وحذرت من أن التزوير الانتخابي قد يقوض الثقة في نظام الانتخابات إن لم يتم التعامل معه.

وتختم "إندبندنت" تقريرها بالإشارة إلى أن تكلفة تطبيق المشروع قدرت بما بين 1.8 مليون جنيه إسترليني إلى 10.8 ملايين جنيه إسترليني.