نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا، عرضت فيه قصصا صادمة حول حياة اللاجئات السوريات اللواتي يواجهن اللامبالاة والفقر والتهميش في البلدان المضيفة، بعد أن أجبرتهن الحرب على مغادرة البلاد والبحث عن مكان أكثر استقرارا.
وقالت الصحيفة في تقريرها، الذي ترجمته "عربي21"، إن لينا البالغة من العمر 13 سنة، هي إحدى اللاجئات السوريات اللاتي تحولن مع عائلاتهن إلى الأردن؛ بحثا عن مأوى؛ هربا من الحرب، إلا أن البلد المضيف لم يضع حدا لمعاناتها؛ إذ أجبرتها أمها بعد بضعة أشهر على الارتباط برجل يكبرها في السن.
فعلى الرغم من رفض الفتاة المراهقة هذا الزواج، إلا أنه بالنسبة لعائلتها يعدّ من بين الوسائل التي من شأنها تخفيف العبء المادي عليها في ظل تأزم الأوضاع.
وأضافت الصحيفة أن الأردن يشهد سنويا حوالي 500 حالة زواج لفتيات سوريات دون سن الثامنة عشرة.
وقالت الناشطة النسوية ليلى حمارنة، مديرة مشاريع منظمة المرأة العربية في عمّان: "يجب أن نعي أن جزءا كبيرا من هذه الزيجات في صفوف القاصرات غير مسجل في أي محكمة. وتزداد المشكلة تعقيدا عندما تنجب إحدى القاصرات طفلا، ليبقى دون جنسية".
وأوضحت الصحيفة أنه إلى جانب تزويج القاصرات بالإكراه، تعيش
النساء السوريات في جحيم، سواء داخل البيت أو خارجه. وقالت نساء سوريات إنهن يتعرضن للعنف الجسدي على يد أزواجهن داخل البيت. أما خارجه، فتؤكد الحمارنة أن "النساء السوريات يتعرضن للعنف المعنوي في الأماكن العامة، هذا فضلا عن انتهاك حقوقهن وتعرضهن للتمييز على أساس الجنس".
وأشارت الصحيفة إلى أن نصف
اللاجئين من النساء والقاصرات اضطررن لمواجهة الوباء العالمي الجديد: العنف ضد المرأة.
ونقلت الصحيفة شهادة لمنظمة المرأة العربية في عمّان، جاء فيها أن "امرأة أكدت أن ابنتها حاولت الانتحار أكثر من مرة، بعد أن أصبحت غير قادرة على تحمل العنف الذي تتعرض له على يد زوجها".
وفي
لبنان، تنقل الصحيفة عن خديجة الحسيني، الأمينة العامة للجنة حقوق المرأة اللبنانية، أن ملجأ النساء السوريات يقتصر على "خيم صغيرة تضم الواحدة منها أكثر من 20 شخصا. وتفتقر هذه الخيم للماء الصالح للشرب، هذا إضافة إلى انقطاع الكهرباء بصفة دورية، مع محدودية فرص الحصول على الغذاء".
ونقلت الصحيفة عن الحسيني قولها إن "النساء السوريات يعشن في معزل، كأنهن يعشن في غيتو أو ما يسمى "بحارة اليهود". كما تتعرض النساء يوميا لاعتداءات مختلفة؛ الاغتصاب، والتحرش، والعنف المعنوي والجسدي، والصدمات النفسية، والعنف المنزلي، والشعور بالحرمان من الأمن في المنزل، والزواج المبكر والقسري".
وتابعت الحسيني قائلة: "اضطرت العديد منهن للعمل في الدعارة؛ للتمكن من البقاء على قيد الحياة، هذا إضافة إلى التكفل بمصاريف الأبناء وباقي أفراد العائلة"، مشيرة إلى أن هناك "عجزا عن وضع حد لهذه الممارسات ضد المرأة".
وتؤكد الناشطة خديجة الحسيني، وفق ما نقلته الصحيفة، أن "التوعية هي أحد الحلول التي من شأنها أن تضع حدا للأزمة التي تواجه اللاجئات". وأضافت: "هذا هو دور المرأة؛ إذ يجب عليها أن تكون واعية وتكافح من أجل الظفر بحقوقها. أما المجتمع الدولي، فيجب أن يضع حدا لبيع الأسلحة وللحرب".