مصر.. تصاعد المخاوف من التمهيد لأمر خطير في سيناء

تواصلت الإدانات الواسعة لحوادث قتل الأقباط بسيناء، والتي تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة الماضية، وهو الأمر الذي أدى لإثارة حالة من الفزع بين الأقباط فى شمال سيناء، خاصة بعد تلقي العديد منهم رسائل عبر الهاتف تهددهم بالقتل إذا لم يغادروا هذه المنطقة الملتهبة.

وحمّل المجلس الثوري المصري سلطة الانقلاب العسكري مسؤولية الجرائم والأضرار التي تقع للمصريين المسيحيين في سيناء، مشدّدا على أنه "لم يعد خافيا على المتابعين لما يحدث في سيناء أن هذه الأحداث تعتبر تمهيدا لأمر ما خطير".

وأكد – في بيان له السبت- أن "سيناء كانت وستبقى أرضا مصرية ملكا لأهلها ولكل شعب مصر"، داعيا جموع الشعب المصري إلى "الدفاع عن كل أراضي مصر من أي خيانات تبدو في الأفق من العسكر الخونة".

وذكر المجلس الثوري أن "الشعب المصري فقط برجاله وشبابه ونسائه هو من سيحمي أرض مصر وعرضها، فشواهد الواقع والماضي القريب تؤكد أن سلاح العسكر والجيش لم يعد موجها إلا إلى صدور المصريين".

وأضاف أن "ما يحدث في سيناء منذ الانقلاب العسكري 3 تموز/ يوليو 2013 وحتى الآن يشير إلى كارثة وشيكة بتدبير من عصابة الخونة العسكر التي تعمل لصالح الصهاينة وضد الأمن القومي المصري"، مؤكدا أن "حالات القتل والتهجير التي بدأت بعد وقوع الانقلاب العسكري لهي محاولات ممنهجة لتفريغ سيناء من أصحابها".

وتابع: "وما مشاهد نسف المساجد وتدمير منازل الموطنين الآمنين وإزالة مدينة رفح المصرية بالكامل وقتل وتهجير أهلها ببعيد. وما يحدث الآن من التركيز على المسيحيين المقيمين في سيناء بالقتل والتهجير ما هو إلا استمرار للمحاولات الرخيصة لزرع ألغام دائمة داخل سيناء لتدمير نسيج المجتمع المصري باستخدام فزاعات الإرهاب واللعب على الوتر الطائفي".

وأردف المجلس: "إن التاريخ الأسود للعسكر في سيناء منذ الانقلاب يشير إلى تورطه فيما يحدث طوال الوقت من قتل وتهجير لكل أهل سيناء"، مشدّدا على "حق كل مصري في حياة آمنة"، داعيا أهل سيناء بكل طوائفهم والذين وصفهم بأنهم أبطال المقاومة والنضال ضد العدو الإسرائيلي، أن يدافعوا عن وجودهم وأرضهم ضد محاولات الخيانة ممن وصفهم بعسكر مصر الخونة، وفق قوله.

وطالب حزب مصر القوية – الذي يترأسه المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح- السلطة بالإعلان وبوضوح عن كل ما يحدث في سيناء، فأقل حق من حقوق الشعب المصري هو مصارحته بما يحدث على أرضه، ومحاسبة المسؤول عن كل هذه الإخفاقات".

وأضاف – في بيان له السبت-: "في نفس الوقت نطالب كل المسؤولين عن الأمن في مصر عامة وسيناء خاصة بحماية أبناء هذا الوطن دون تفرقة، وتوفير الحماية الكاملة لأبناء سيناء التي تقف في مواجهة جماعات إرهابية غاشمة وأطماع صهيونية متزايدة".

وشدّد "مصر القوية" على ضرورة "وقف المظالم المستمرة بحق الأبرياء وأهليهم في مصر عامة وفي سيناء خاصة؛ حتى لا تتوافر لذلك التنظيم أرضية خصبة تسمح بتمدده وإجرامه".

وقال: "بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على حكم الرئيس الحالي للبلاد، وانتشار الجماعات الإرهابية في سيناء وبزوغ نشاطها التي تعلن عنه بوضوح وتبجح من قتل جنودنا والقتل العلني لأهالي سيناء أمام أعين ذويهم، فضلا عن العمليات الإرهابية الأخرى التي اجتاحت بها هذه الجماعات قلب القاهرة؛ تخرج علينا الآن هذه الجماعات بإعلان صريح بتتبع المسيحيين في مصر بعد إعلانهم تبني عملية تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، ومع أخبار متواترة عن قتل وتهجير لمسيحيي سيناء لم نر ممن يتقلدون مناصب الحكم في هذا الوطن إلا التخبط في القرارات والضبابية في نشر المعلومات".

وأضاف: "ثلاثة أعوام تضمنت تهجير أهالي رفح من منازلهم والاعتقال العشوائي للعديد من أبناء سيناء، كل هذا ولم نر أي نتائج ملحوظة تجاه القضاء على هذه الجماعات الإرهابية، بل صارت هذه الجماعات تنتقل بمعاركها التي تزج فيها بالجيش المصري من ميدان إلى آخر كما تشاء".

وقالت تقارير صحفية إن عددا كبيرا من الأقباط تركوا منازلهم، في موجة من النزوح الجماعي، خوفا من استهدافهم، وتوقعت أن تخلو المنطقة من الأقباط خلال أيام قليلة.

بدورها، قالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان إن "المصريين الأقباط في سيناء أصبحوا هدفا لجماعات مسلحة، إذ وقعت عليهم عدة اعتداءات، يُعتقد أنها قائمة على أساس طائفي وديني، أفضت إلى الموت، أو النزوح حفاظا على الحياة، مما يضع المسؤولية على السلطات في القيام بدورها وإجراء تحقيق عاجل لوقف تصاعد هذه العمليات وتوفير حماية تجعلهم في مأمن مما يدور".

وأشارت المنظمة – في بيان لها السبت- إلى أنه يتعين على السلطات المصرية التحقيق في مقتل 7 أقباط على الأقل، من المقيمين في سيناء، والذين قتلوا في أوقات متتالية في هذا الشهر، بعد استهدافهم بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين، وذلك في شبه غياب لدور قوات الأمن في الحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم.

وتابعت: "رُصد نزوح ما يقارب من 80 أسرة قبطية من مناطق مختلفة في سيناء، فرّوا من منازلهم باتجاه كنائس في مدن أخرى، بعد أن تعرض أقباط في مدينة العريش للقتل في حوادث متفرقة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية من شهر شباط / فبراير الجاري".

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صحفي: “إن الكنيسة وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني تتابع وتدين الأحداث الإرهابية المتتالية والحادثة حاليا في شمال سيناء، والتي تستهدف أبناء الوطن من المسيحيين المصريين، وأن ما يواجهونه يهدف إلى ضرب وحدتنا الوطنية”.

وكان ما يُعرف بـ "تنظيم الدولة بسيناء" قد أعلن عن عزمه استهداف الأقباط خلال الفترة القادمة، إذ نشر مقطع فيديو، بثه الأسبوع الماضي، يُعلن فيه أن تفجير الكنيسة البطرسية ما هو إلا بداية لسلسلة من الهجمات ضد المسيحيين.

وأعربت منظمة سيناء لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من الاعتداءات التي يواجهها الأقباط، بشكل خاص، والمدنيون بشكل عام في سيناء، وتؤكد أن ما يجري من اعتداءات وهجمات ضد المدنيين تهدف إلى زعزعة السلم العام وتهديد حالة التناغم والتعايش.

كما تفيد بأن على الحكومة المصرية أن تجعل على رأس أولوياتها إنهاء حالات العنف التي تستهدف المدنيين في سيناء، والتي تصدر من جماعات مسلحة، فضلا عن أفراد من القوات المسلحة المصرية، إذ وثقت المنظمة وقوع أكثر من 100 انتهاك حقوقي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، نصفها في مدينة العريش والقرى والمناطق القريبة منها.

وناشد رئيس حزب "الوسط"، أبو العلا ماضي، جميع الأطراف للعمل على وقف نزيف الدماء، قائلا إن "قتل المصريين في سيناء جريمة، أرفض وأدين بشدة قتل المصريين في سيناء سواء مدنيين مسلمين أو مسيحيين أو شرطة أو جيش، فالدم المصري كله حرام".

وقال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي: "المصريون المسيحيون الذين أخرجوا من ديارهم في العريش بغير حق هربا من وحشية الإرهاب الظلامية الظالمة وعجز الدولة الغائبة المتخاذلة لن يكونوا آخر الضحايا، سيلحق بهم مصريون آخرون مسلمون ومسيحيون لا يفرق التكفيريين بينهم".

وأضاف صباحي – في تدوينة له على "الفيسبوك"-: "تفريغ سيناء من أهلها يجمع الإرهاب التكفيري بالإرهاب الصهيوني، ولن يتوقف مادامت الدولة المصرية سائرة في هذا الغياب والهوان والخذلان لشعبها".

وأعلنت مطرانية الإسماعيلية، عن فتح حساب بنكي للتبرع لمساعدة الأسر القبطية المغادرة لشمال سيناء، مشيرة إلى أنها استقبلت كل الأسر التي جاءت إليها، وأنها تواصل جهدها في هذا السياق بالتنسيق مع أجهزة الدولة.

وتقدمت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مارجريت عازر، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن استهداف الأقباط في شمال سيناء من قبل من وصفتهم بالجماعات الإرهابية.

وطالبت "عازر" الحكومة بالردع بكل قوة والتصدي لما يحدث الآن في شمال سيناء من تهجير للأقباط وتركهم محل إقامتهم بهذا الشكل، مشددة على حل مشكلات هؤلاء الأسر من الأقباط وتأمين ممتلكاتهم والحفاظ على حياتهم.