العثماني: سنخرج اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد في أسبوعين

بشر رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، بقرب خروج اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، في إشارة منه لمواصلة إصلاحات سلفه عبد الإله بن كيران، مشددا على أن المغرب سيكون قاطرة لربط أفريقيا بدول العالم. 

وانقسمت أجوبة رئيس الحكومة على أسئلة الفرق البرلمانية إلى ثلاثة محاور همت محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، والمحور الثاني تحدث عن مواصلة الإصلاح، والمحور الثالث مس العلاقة مع أفريقيا. 

اللجنة الوطنية

وعد سعد الدين العثماني، الثلاثاء، خلال جلسة المساءلة الشهرية المخصصة للسياسات العامة، بإخراج اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، في القريب العاجل إلى حيز الوجود، وذلك لتفعيل الإستراتجية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة السابقة.

وكشف رئيس الحكومة أنه ستتم المصادقة على المرسوم في غضون الأسبوعين المقبلين، وأنه بعد إخراجه ستبدأ الحكومة فورا في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، من خلال الشروع في عقد اجتماعات اللجنة المذكورة.

وتابع العثماني أن الحكومة ستعمل على تفعيل هذه الإستراتيجية انطلاقا من إخراج مرسوم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ووضعها في صلب محاربة الفساد.

وسجل العثماني أن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة هو مسار طويل ومعقد، يستوجب علاوة على الإرادة السياسية القوية، مجهودا وتعبئة جماعيين من خلال إشراك كافة الإدارات والهيئات، وانخراط المجتمع المدني والإعلام والمواطنين من أجل القضاء على مسببات الفساد ودعم الجانب التربوي والتوعوي.

وتابع أن البرنامج الحكومي، أفرد محوره الثاني لمسألة تعزيز قيم النزاهة وإصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، وذلك من خلال سبعة روافع أساسية.

وأفاد أن تصور الحكومة لتخليق الحياة العامة و محاربة الفساد، يرتكز على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر ضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها، وعلى استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية؛ ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها، ولاسيما دعم مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأضاف: "كما ينبني، على تعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية من أجل تحسين أدائها والرفع من نجاعة الإنفاق العام، والاستثمار العمومي بصفة خاصة مع مأسسة التقييم في تدبير الاستراتيجيات القطاعية؛ وإحداث آلية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بمتابعة التقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والتفتيش والمراقبة ومتابعة تنفيذ توصياتها".

مواصلة الإصلاح

وأكد العثماني أن "الحكومة ستعمل على إصلاح المالية العمومية وترشيد النفقات عبر مواصلة تفعيل القانون التنظيمي لقانون المالية؛ ومواصلة الإصلاح الضريبي وخاصة تحسين مردودية التحصيل وتبسيط مساطره وإقرار العدالة الجبائية، وتوسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التملص والغش الضريبي، وتطبيق المنظومة القانونية المتعلقة باحترام آجال الأداء من طرف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية".

وتابع: "سيتم إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية"، يردف رئيس الحكومة،  "عبر مباشرة إصلاح شامل وعميق للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج؛ ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ورقمنة وإلزامية نشر المساطر الإدارية ببوابة الخدمات العمومية وعن طريق جميع الوسائل المتاحة، والتقيد باحترامها، ولا سيما المساطر المتعلقة بنزع الملكية وبالمقاولة وبتحسين مناخ الأعمال والمغاربة المقيمين بالخارج، واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات تتضمن وضع إطار تنظيمي لتدبيرها، يكون ملزما للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ويحدد مسطرة وآجال معالجة الشكاية، وكذا تطوير بوابة وطنية موحدة للشكايات".

العلاقة مع أفريقيا

واعتبر العثماني أن "المغرب يعمل على تأكيد حضوره على الساحة الإفريقية لتنمية التعاون الاقتصادي الثلاثي بين القارة وشركائه عبر العالم في المنطقتين العربية والإسلامية، وآسيا وأوروبا وأمريكا".

وقال العثماني: "المغرب انخرط في تأسيس دبلوماسية اقتصادية، تعتمد على ربط علاقة شراكة مع بلدان منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وفق منطق الربح المشترك".

واعتبر أن "توجه المغرب نحو تعزيز حضوره الإفريقي، لا تحركه دوافع تجارية محضة، بل يسعى إلى خلق فضاء للتعاون، من أجل تحقيق تنمية بشرية واقتصادية مستدامة ومدمجة".

وأفاد رئيس الحكومة أن "المغرب يوجه نحو 58 بالمائة من استثماراته الخارجية المباشرة لإفريقيا، هذا الوضع جعل المغرب يتبوأ مرتبة الصدارة كأول مستثمر أفريقي في غرب القارة".

وصادقت قمة الاتحاد الإفريقي رسميا، في فبراير/ شباط الماضي، على عودة المغرب لعضويته بعد أكثر من ثلاثة عقود من انسحاب الأخير، احتجاجاً على قبول الاتحاد عضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.