يجتمع وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة العشرين (G20) السبت، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، ويخيم على الاجتماع، الذي يختتم غدا، شبح الحرب التجارية، التي أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتيلها، إضافة إلى ضغوط أسواق الأعمال.
وهذا أول اجتماع للمجموعة، التي تأسست عام 1999، بعد
فرض ترامب رسوما جمركية إضافية على منتجات دول في المجموعة، واستهدفت الرسوم
الأمريكية دولا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى كندا والمكسيك والصين، وهو ما ردت
عليه هذه الدول بالمثل عبر فرض ضرائب إضافية.
ولا شك في أن توتر العلاقات التجارية بين أعضاء
المجموعة سيكون الموضوع الرئيس في جدول أعمال اجتماع وزراء مالية ورؤساء البنوك
المركزية في المجموعة المكونة من أفضل عشرين اقتصادا في العالم.
وتضم المجموعة الاتحاد الأوروبي و19 دولة، هي:
تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، كندا، البرازيل، أستراليا،
الأرجنتين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، روسيا، الصين، الهند، إندونيسيا،
اليابان، كوريا الجنوبية، جنوب أفريقيا، السعودية.
ويسيطر أعضاء المجموعة على نحو 85 بالمئة من
الاقتصاد العالمي، وتتولى الأرجنتين حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.
الحواجز الحمائية
يرغب رؤساء أسواق الأعمال حول العالم في أن يتخذ
أعضاء مجموعة العشرين موقفا حازما تجاه السياسات التجارية الحمائية، على خلاف
مواقفهم خلال الفترات الماضية.
ووقّع ممثلو "التحالف التجاري الدولي" على
بيان دعوا من خلاله أعضاء المجموعة إلى الوقوف في وجه الإجراءات التي تهدد التجارة
الحرة حول العالم، ويضم التحالف أكبر الكيانات الاقتصادية حول العالم في كل من: إسطنبول، وبرلين، وبروكسل، وبرازيليا، وبوينس آيرس، ولندن، ونيودلهي، وأوتاوا، وباريس، وروما، وسيئول، وسيدني، وواشنطن.
اقرأ أيضا: كم يتكبد الناتج المحلي لدول العالم بسبب الحرب التجارية؟
وقال التحالف، في البيان، إن كل الشركات سواء كانت
كبرى أم صغرى، تشعر بقلق عميق حيال استقرار نظام التجارة المتعلق بالعملات
الأجنبية، داعيا رؤساء مجموعة العشرين إلى التهرب من الحواجز التجارية الحمائية
إزاء الأسواق والبضائع والخدمات التجارية والمناقصات العامة والاستثمارات،
بهدف إحلال الرفاه والثراء الاقتصادي.
ويضم "التحالف التجاري الدولي" منظمات
تجارية مهمة، مثل: جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد)، وغرفة التجارة
الأمريكية و"BusinessEurope".
ويضم الاتحاد الصناعي البريطاني: غرفة تجارة
كندا، واتحاد الصناعات الكوري الجنوبي، واتحاد الصناعات الهندي.
لحظات عصيبة تنتظر منوشين
ستتركز أنظار أعضاء مجموعة العشرين، خلال الاجتماع،
على مدار يومين، على وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، ومن المرجح أن يواجه
منوشين لحظات عصيبة في الاجتماع مع نظرائه في المجموعة، لدى محاولته الدفاع عن
مواقف ترامب التجارية.
وتفيد تقارير إعلامية بعدم اعتزام منوشين الاجتماع
مع نظيره الصيني، بسبب انسداد المفاوضات التجارية بين البلدين.
وحذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد،
الأربعاء الماضي، من أن الاقتصاد الأمريكي "معرض بشكل خاص للضرر" من
الحرب التجارية العالمية، مشددة على أن هذه الحرب يمكن أن تؤدي إلى فقدان مئات المليارات من الدولارات من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
كلمة "الحمائية" وبيان الختامي
ويعتبر موضوع اتخاذ أعضاء المجموعة موقفا مشتركا من
السياسات الحمائية من عدمه من أهم النقاط التي تشغل المراقبين للاجتماع، وتضمن
البيان الختامي لقمة العشرين الأسبق عبارة "التهرب من السياسات الحمائية".
لكن هذه العبارة أُخرجت من بيان الاجتماع الماضي في
ألمانيا، في مارس/ آذار 2017، بناء على طلب منوشين، ولم يتم استخدامها خلال اجتماعات
القمة اللاحقة، ويرى خبراء أن اتخاذ ترامب إجراءات حمائية كثيرة سيساهم في إدراج
عبارة "الحمائية" في بيان قمة بيونس آيرس..
في حين يتوقع آخرون ألا تدعم الدول التي اتخذت
إجراءات مماثلة التغيير في بيان القمة بهذا الخصوص، ومن المنتظر أيضا أن يكون ملفا العملات الافتراضية وفرض الضرائب من أهم ملفات القمة.
اقرأ أيضا: دول أوروبية تلجأ لمنظمة التجارة بسبب ضرائب خليجية
ويشهد اجتماع بيونس آيرس أول ظهور دولي للإدارة
الاقتصادية التركية الجديدة، التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، قبل نحو 10 أيام،
وسيمثل تركيا في هذا الاجتماع كل من وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيرق، ورئيس
البنك المركزي مراد جيتين كايا.
وإلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين،
سيشارك في الاجتماع ممثلو منظمات دولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتستضيف بوينس آيرس في نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل قمة مجموعة العشرين، وهي أول قمة للمجموعة في إحدى دول أمريكا اللاتينية.
ما الذي يؤخر حسم نظام الأسد لمعركته مع "داعش" بالجنوب؟
ما صحة وجود صفقة سرية بين حفتر والإمارات لبيع النفط الليبي؟
كيف يؤثر صندوق النقد الدولي على لبنان سياسيا واقتصاديا؟