سوريا.. دعوة لإحالة مسؤولي مجزرة "نهر قويق" للجنائية الدولية

طالب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بتحويل ملف ما وصفه بـ"جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية"، والتي قال بأنها "مرتكبة في سورية على يد النظام وداعميه الروس والإيرانيين والميليشيات التابعة لهم وجميع التنظيمات الإرهابية بمختلف آيديولوجياتها"؛ إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبار ذلك من مسؤوليات المنظمة الدولية وسائر أطراف المجتمع الدولي.

ودعا الائتلاف في بيان له اليوم الثلاثاء، في الذكرى السادسة لمجزرة نهر قويق في حلب، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، كل حكومات العالم والمنظمات الدولية والحقوقية، لـ"تحمل مسؤولياتها تجاه إنقاذ الشعب السوري، وضرورة القيام بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر والجرائم والانتهاكات التي يمارسها هذا النظام، بما في ذلك الوقف الفوري لعمليات الإعدام والتعذيب الجارية في سجونه، وإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين فيها، والكشف عن مصير جميع المفقودين، ومحاسبة المتورطين في كل ذلك".

إقرأ أيضا: مجزرة جديدة للنظام بالغوطة ومقتل 190 مدنيا منذ بدء الهجمات

وأكد الائتلاف أن "كل من يرفض السير في طريق التحقيق وصولاً إلى العدالة الكاملة يضع نفسه في موقف الإدانة والتغطية على المجرمين". 

وأضاف: "السير في طريق العدالة والانتصار للحق ومعاقبة المجرمين ليس خياراً من بين مجموعة من الخيارات، بل هو الطريق الوحيد والإجباري الذي على المجتمع الدولي أن يتحرك نحوه".

وأشار إلى أن "أي تأخير إضافي سيفتح الباب أمام عالم تمارس فيه المجازر وتنتهك فيه القوانين دون حسيب أو رقيب.. ولن ينجو أحد من عواقب ذلك".

إقرأ أيضا: الجنائية الدولية تتلقى وثائق تدين نظام الأسد

وذكر البيان أنه وفي مثل هذا اليوم، الـ29 من شهر كانون الثاني (يناير) عام 2013 تم الكشف عن تفاصيل مجزرة نهر قويق التي ارتكبتها قوات النظام بحق المدنيين والمعتقلين من أهالي مدينة حلب وريفها، حيث جرى إعدامهم بالرصاص وإلقاؤهم في مياه النهر لتجرفهم باتجاه المناطق المحررة.

ووفق بيان الائتلاف فقد "تمكنت فرق الدفاع المدني والناشطون من انتشال 90 جثة في اليوم الأول، لكن عمليات البحث استمرت واستمر النهر بجرف المزيد من الجثث إلى أن وصل عدد الشهداء إلى 220 بينهم نساء، بحسب لجان التوثيق، فيما أكدت تقارير الطب الشرعي أن الجثث كانت مكبلة الأيدي، يرتدي أصحابها ملابس مدنية، وأن بينها جثث لخمس نساء تم اغتصابهن وتعذيبهن وقتلهن، كما لوحظ وجود آثار تعذيب على عدد كبير من الجثث".

وأكد الائتلاف أن "مجزرة نهر قويق بحلب واحدة من مجازر النظام الرهيبة التي استهدفت ثورة الشعب السوري منذ عام 2011"، و"أنها مثال نموذجي لما يمثله هذا النظام ولطبيعته الوحشية، وتقدم صورة عما يتعرض له المدنيون والمعتقلون في سجون النظام"، وفق تعبير البيان.

وكانت "هيومن رايتس ووتش"، قد أصدرت تقريرا حينها ذكرت فيه أن 147 شخصاً على الأقل كان قد عثر على جثثهم في نهر مدينة حلب فيما بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) 2013 قد تم على الأرجح إعدامهم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

إقرأ أيضا: وثائق تؤكد ارتكاب النظام السوري جرائم حرب (صور)

وأشار تقرير "هيومن رايتس ووتش"، إلى أن وكالة الأنباء السورية التي تديرها الدولة نشرت في 30 كانون الثاني (يناير) 2013، وهو اليوم التالي للعثور على أوائل الجثث في النهر، تقريراً يفيد بأن وزارة الخارجية والمغتربين أرسلت خطابات إلى مجلس الأمن الأممي والأمين العام للأمم المتحدة تتهم جماعة جبهة النصرة المعارضة بإجراء عمليات الإعدام. لم يقدم التقرير الإخباري أي تفسير بخلاف العثور على الجثث في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش": "إن المقابلات المجراة مع 18 عائلة من عائلات الضحايا بشأن آخر مكان معروف لهم تمنح مزيداً من الدعم للاستنتاج بأن عمليات الإعدام وقعت على الأرجح في المناطق الخاضعة للحكومة. من بين الحالات الـ18 التي تم التحقيق فيها، قالت 17 عائلة لهيومن رايتش ووتش إن أقاربهم شوهدوا للمرة الأخيرة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة بعد خروجهم للعبور إلى المنطقة عبر نقطتي تفتيش، واحدة تقوم عليها قوات المعارضة وعلى الأخرى القوات الحكومية"، وفق التقرير.

ولم تفلح الثورة السورية التي انطلقت منذ آذار (مارس) 2011، في شكل احتجاجات شعبية تطالب بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، في تحقيق أهدافها حتى اليوم.

وقد تحولت الثورة السورية مبكرا إلى نزاع مسلح، استخدمت فيه صنوف متقدمة من الأسلحة، وتدخلت فيه قوى وأطراف دولية متعددة، مما خلف مئات الآلاف من الضحايا، وملايين المهجرين والنازحين.

إقرأ أيضا: ماذا بقي من الثورة السورية ومن المسؤول عن تراجعها؟