يقول ممثل المرجعية الشيعية في كربلاء، عبدالمهدي كربلائي، إن السيد علي السيستاني أوصى بتوثيق جرائم داعش محلياً ودولياً، وحفظها لإطلاع المنظمات المتخصصة بحقوق الإنسان عليها، وهذه وصية يؤيدها الجميع ويُثني عليها، ولكن حتى تُصبح الوصية عادلة ومتوازنة، كان عليه ألا يغفل سهواً أو يتجاهل عمداً انتهاكات المليشيات الشيعية وجرائمها في المحافظات السنية العربية، وهي التي تقول ـ صدقاً أم ادعاءً ـ إنها تابعة للمرجعية وتحت إمرتها، وهذه الجرائم والانتهاكات موثقة بالأرقام والتواريخ والمناطق والعناوين، وقد تساوت في بعض تفاصيلها، وخصوصاً في مجال السرقات وعمليات السطو على الممتلكات العامة والخاصة، مع جرائم داعش، ومصفى بيجي الذي كلف الدولة العراقية أربعة مليارات دولار، وكان أفضل مجمع نفطي في الشرق الأوسط، فككته وباعته فصائل الحشد كـ (خردة) وبسعر التراب، مع أن مسلحي التنظيم الإرهابي سيطروا عليه أكثر من عامين من دون أن يُلحقوا به أضراراً جسيمة، وكان بمقدورهم نسفه وتفجيره أو نقل معداته وأجهزته وبيعها كما فعلت عصائب قيس الخزعلي المتهمة بالاستيلاء عليه بعد انسحاب الدواعش منه، وتقطيعه وبيعه حسب ما أعلنه تيار الحكمة، وهو حزب شيعي كما هو معروف وشهادته بهذا الخصوص استقاها من فصيله في الحشد (سرايا عاشوراء)، كما ذكرت مصادره.
قضية رأي عام
كان يفترض بآية الله العظمى السيستاني أن يتابع سماحته هذه القضية الخطيرة، التي تحولت إلى قضية رأي عام عراقي، لا تخص محافظة صلاح الدين، الذي يقع المصفى ضمن حدودها الإدارية، ولا السنة العرب سكان المنطقة، وكان على سماحته أيضا من باب الإنصاف أن يوعز بتشكيل لجنة تحقق مع عصائب الخزعلي وتستمع إلى شهادة مسؤولي تيار الحكمة، وتحديد الجهة التي ارتكبت الجريمة وإدانتها، خصوصاً وأن المشتري بات معروفا باسمه وعنوانه لدى وزارة النفط ومستعدا لإعادة ما اشتراه مقابل ما دفعه، بعد أن عجز عن نصب المصفى في إقليم كردستان لأسباب فنية.
وبالتأكيد فإن المرجع السيستاني، الذي نسمع عنه، أنه لا يفرّق بين الشيعة والسـّـنة، وينظر إليهما بأبوة ومحبة، من دون انحياز لأي طرف منهما، قد وصلته المعلومات عن عمليات السطو التي مارسها ديوان الوقف الشيعي على محال الآلاف من مواطني قضاء سامراء وبيوتهم واغتصابها بالقوة أو إجبار أصحابها على التنازل عنها لقاء مبالغ هزيلة، بذريعة حماية مرقدي الإمامين العسكريين في القضاء.
لم تشجب المرجعية بشدة أعمالاً وحشية حدثت في عدد من قواطع عمليات الحشد
فتوى الجهاد الكفائي
ومشكور آية الله السيستاني على إصداره فتوى الجهاد الكفائي في 13 من حزيران (يونيو) 2014 التي تضمنت: (دعوة المواطنين القادرين على حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين، التطوع والانخراط في القوات الأمنية دفاعا عن وطنهم وشعبهم)، ولكن الذي حدث أن 46 مليشيا تشكلت خارج القوات العسكرية والأمنية الحكومية استجابة للفتوى، وكل مليشيا لها مقاتلوها وأسلحتها وقيادتها وراياتها، ولا تخضع لقوانين الدولة ولا للأنظمة العسكرية المعمول بها، بل إنها انشغلت في عمليات سرقة الدجاج والاغنام والثلاجات والطباخات والأفرشة والأواني المنزلية من بيوت المواطنين الذين غادروا منازلهم ومزارعهم خوفاً من بطش داعش، كما حصل في جميع مناطق محافظتي صلاح الدين وديالى، في حين تحملت القوات المسلحة من جيش وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة، مهمة التصدي للتنظيم وطرده من المدن التي كان يحتلها، من دون أن نقرأ أو نسمع إدانة قوية وصارمة تصدر عن المرجعية تندد بأعمال النهب واللصوصية التي طالت ممتلكات سكان المناطق المنكوبة.
46 مليشيا تشكلت خارج القوات العسكرية والأمنية الحكومية استجابة للفتوى، وكل مليشيا لها مقاتلوها وأسلحتها وقيادتها وراياتها، ولا تخضع لقوانين الدولة
روحاني والعراق والعقوبات الأمريكية!
انتفاضة السودان والجزائر وعودة الروح للشعوب العربية