لا حصر رسمي لأعداد "معتقلي سبتمبر" بمصر.. والأرقام تتزايد

أكد الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، أنه "لا يوجد حصر  رسمي لأعداد المعتقلين في مصر على خلفية مظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر الماضي"، لافتا إلى أن "هناك تضاربا في أرقام المعتقلين من منظمة حقوقية إلى أخرى، إلا أن الجميع متفق على ضخامة الأعداد، وتزايد الانتهاكات".

وقال، في تصريح لـ"عربي21": "في ظل عدم التصريح الرسمي من قبل وزارة الداخلية المصرية بأعداد المعتقلين لديها الذين اُعتقلوا مؤخرا، وفي ظل القبضة الأمنية، وكذلك بسبب عرض عدد غير محدد من المعتقلين للتحقيق أمام النيابة بدون وجود محامين، بالإضافة إلى عدد قليل لا يتعدى 300 معتقل قد تم إخلاء سبيلهم بدون العرض على النيابة".

وأشار إلى أن "هناك أعدادا لا حصر لها قيد الاختفاء القسري لدى الأجهزة الأمنية لم تُعرض بعد على النيابة، ولم يُعرف بعد إذا كانوا سيُعرضون على النيابة في القريب العاجل أم أنهم سيظلون قيد الاختفاء القسري"، مؤكدا أن "الأعداد التقديرية للمعتقلين خلال الأيام الماضية تتراوح بين 3000 إلى 4000 مواطنا، وقد تزيد أو تنقص قليلا".

وأردف العطار:" ليس هناك عجبا إذا قلت إن هناك أشخاص كانوا معتقلين منذ 7 شهور، وكانوا في تعداد المختفيين قسريا، والحمد لله ظهروا، ولكنهم انضموا للقضية 1338 لسنة 2019، والمعروفة بتظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر، وكأنهم اعتقلوا بعد هذا التاريخ"، منوها إلى أن سجون أبو زعبل ومزرعة طرة وبورسعيد والزقازيق منعوا أسر عشرات المعتقلين من زيارة ذويهم.

ولفتت غرفة عمليات المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقرير لها، إلى أنها تلقت 2865 بلاغا عن حالة استيقاف وقبض حتى الآن، حيث بلغ عدد الذكور 1841، وعدد الإناث 68 فتاة وسيدة تم استيقافهم والقبض عليهم في نطاق 20 محافظة منذ بداية الأحداث الأخيرة.

وتشير الإحصاءات في التقرير إلى "توزيع المقبوض عليهم الذين تم عرضهم على النيابة منذ بداية الاحتجاجات حسب محافظة القبض، حيث جاءت القاهرة في المرتبة الأولي بـ448 شخصا، ثم السويس بـ 181 شخصا، ثم الإسكندرية بـ 117 شخصا، ثم القليوبية بـ 86، و2025 شخصا موزعين على باقي محافظات الجمهورية".

ونوّه التقرير أيضا إلى توزيع عدد المتهمين المعروضين على النيابة حسب النوع الاجتماعي إلى 2751 ذكر و114 فتاة وسيدة.

وأعلن مركز بلادي للحقوق والحريات أن عدد الأطفال المقبوض عليهم ضمن حملة اعتقالات سبتمبر، وصل 153 طفلا معتقلا.

وكان الحقوقي المصري البارز، بهي الدين حسن، قال نقلا عن مصدر مطلع نقلا عن مصدر أمني أكثر اطلاعا إن عدد المعتقلين مؤخرا بلغ 8000 مصريا قُبض عليهم منذ 20 أيلول/ سبتمبر.

وتساءل، في تغريدة له على "تويتر"، :"لقد تدخلت الحكومة الأردنية للإفراج عن الأردنيين الأبرياء المقبوض عليهما في مصر، وتدخلت الحكومة السودانية للإفراج عن طالب سوداني برئ آخر. فمن هي الحكومة التي ستتدخل للإفراج عن 8000 مصري برئ؟".

إلى ذلك، تواصل سلطة الانقلاب إخفاء المواطن السوداني "مهند عبد الرحمن"، لليوم الرابع على التوالي.

وحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، فقد تم إخفاء المواطن السوداني البالغ من العمر 33 عام، منذ 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك بعدما تم اختطافه من مطار القاهرة بعد انتهاء زيارة لمصر ووالدته وأثناء سفرهما للمملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، قالت منى إمام، والدة جهاد الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، وزوجة المعتقل عصام الحداد مساعد الرئيس محمد مرسي، إن نجلها "جهاد" حصل يوم 11 أيلول/ سبتمبر الماضي، وبعد 6 سنوات في زنزانة انفرادية بسجن العقرب على حكم بالبراءة في قضية التخابر، وهو ثاني حكم بالبراءة بعد تبرئته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة رابعة".

وأضافت، في منشور لها على "الفيسبوك"، :"انتظرنا الإفراج عنه، وفؤجئنا يوم 19 أيلول/ سبتمبر بترحيل كل من تم تبرئتهم من سجن العقرب باستثناء جهاد ثم علمنا أنه يوم 24 أيلول/ سبتمبر تم عرضه على النيابة في قضية جديد، وحُكم بحبسه 15 يوما ثم إعادته إلى العقرب مرة أخرى".

وتابعت:" جاءوا بجهاد محمولا، لأنه لا يستطيع الوقوف أو المشي، والعقرب حاليا في حالة غلق وتجويع تام، وتم منع التريض والخروج من الزنازين، ومنع الكانتين الذي يتيح لهم شراء بعض ما يمكن أكله مع تجريدهم من كل متعلقاتهم، حتى بلاط الزنازين تم خلعه".