النهضة تعرض مشروع عمل حكومتها المرتقبة على الأحزاب

قدمت حركة النهضة التونسية، الجمعة، خلال لقاء إعلامي آخر مستجدات مشاورات الحكومة الجديدة، مؤكدة على أن الحكومة "ستتشكل في القريب العاجل" .

وأعلنت الحركة عن مشروع برنامج عملها حال تشكيلها للحكومة للفترة المقبلة، حيث سيمتد عمر الحكومة لخمس سنوات قادمة .

وقال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة، عماد الخميري، في تصريح لـ"عربي21" إن "الحركة تواصل مشاوراتها الرسمية مع الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية بخصوص تشكيل الحكومة الجديدة".

وأفاد الخميري أن "المشاورات كانت بداية الأسبوع مع التيار الديمقراطي (المرتبة الثالثة من حيث الحصول على المقاعد) وأيضا اتحاد الشعب الجمهوري كما ستكون هناك لقاءات آخرى طيلة الأسبوع مع بقية الأحزاب والمنظمات الوطنية".

وشدد الخميري على أنه "لا يمكن لطرف واحد أن يشكل الحكومة وأنه يجب على الأحزاب الفائزة أن تتحمل المسؤولية وتشارك في الحكم وتعمل خاصة على مكافحة الفساد والفقر والحد من الفوارق الاجتماعية".

وأكد الخميري أن "الحكومة الجديدة سترى النور قريبا وسيكون إطارها واسع لضمان حزام سياسي قوي لدعمها وأن التفاوض سيتوسع مع أغلب الأطراف السياسة حتى التي لا توجد في البرلمان الجديد".

وأشار الخميري إلى أن المشاورات الجارية تتطرق بالأساس إلى برنامج العمل الخاص بالحكومة وهيكلتها وتركيبتها، مشيرا إلى أن الحركة اشترطت قاعدة الكفاءة والنزاهة وليس المحاصصة.

اقرأ أيضا : سعيّد يبحث مع الشاهد ورؤساء الأحزاب المستجدات التونسية

وعن الأسماء المطروحة لترؤس الحكومة المقبلة يجيب الخميري: "قبل البدء في طرح الأسماء بدأنا في نقاش برنامج وفيما بعد هيكلة الحكومة ودمج بعض الوزارات ونشترط النزاهة والكفاءة والرئيس سيكون من النهضة وهو خيار ومن السابق الحديث عن اسم".

وجدد الخميري التأكيد بأن "الحركة متمسكة برئاسة الحكومة وأن جماهير الشعب تريد أن تتحمل الحركة التي فازت بالمرتبة الأولى مسؤولية الحكم".

وعن العناوين الكبرى للوثيقة أوضح الدكتور خليل العميري لـ"عربي21": "تتضمن خمسة محاور أولها مكافحة الفساد باعتباره أحد الإشكاليات الكبرى خاصة على قطاع الاقتصاد التونسي وتعزيز الأمن وتطوير الحكومة ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة ومتوسطة الدخل ومقاومة غلاء الأسعار من خلال تأهيل مسالك التوزيع ودعم الاقتصاد التضامني والتحكم في الأسعار وتطوير التعليم والصحة والمرافق العمومية".

وتابع العميري: "النقطة الكبرى وهي الرابعة تتضمن التوازنات المالية وإصلاح المؤسسات العمومية والنهوض بالاستثمار والنمو والتشغيل وأخيرا استكمال مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي أي الهيئات الدستورية والمنظومة القانونية وقانون ينظم الإعلام ككل وعدة قوانين أخرى على غرار القانون الانتخابي".

يذكر أن حركة النهضة ووفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فازت بالمرتبة الأولى وحصلت على 52 مقعدا وسيكلفها رئيس الجمهورية قيس سعيد بتشكيل الحكومة إثر ظهور النتائج النهائية المقررة الأسبوع القادم بعد انتهاء النظر في الطعون.