وثيقة دولية تكشف تهريب 3 مليارات دولار من الأردن للخارج

حصلت "عربي21" على وثيقة دولية تكشف تحويل مليارات الدولارات من الأردن، وإيداعها في حسابات بنكية آمنة بالخارج، بالتزامن مع حصول المملكة الهاشمية على مساعدات مالية من بعض المؤسسات والجهات المانحة.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن البنك الدولي، في شكل دراسة شملت أكثر من 22 دولة نامية حول العالم من بينها دولتان عربيتان هما موريتانيا والأردن، خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 2010، تحويل أكثر من 3 مليارات دولار إلى حسابات بنكية في 49 مؤسسة مالية بالخارج "أوف شور".

وأوضحت الدراسة التي أعدها كل من يورغن جويل أندرسن، ونيلز جوهانسن، وبوب ريكرز، بتكليف من قبل نائبة رئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية، بيني غولدبيرغ، أن عمليات الإيداع للثروات المخفية لهذه الدول النامية تمت في 15 مؤسسة صنفت كإيداع بملاذ آمن و34 مؤسسة صنفت كملاذ غير آمن، وأن إيداعات الدولة الأردنية هي الأعلى بين كل الدول النامية في الإيداع بتلك المؤسسات "أوف شور" بمجموع 3.133 مليار دولار.

وكشفت الدراسة أن الإيداعات الأردنية بلغت 2.42 مليار دولار في مؤسسات أجنبية آمنه، (مثل: سويسرا، ولوكسمبورغ، وجزر كايمان وسنغافورة)، و1.9 مليار دولار في مؤسسات أجنبية غير آمنة، (مثل: ألمانيا، وفرنسا، والسويد)، كما بلغت قيمة الإيداعات الخاصة بدولة موريتانيا 182 مليون دولار.

ووجدت الدراسة أن "المساعدات التي يصرفها البنك الدولي إلى الدول التي تعتمد بشكل كبير على هذه المساعدات تتزامن مع زيادات حادة في الودائع المصرفية التي تتدفق على حسابات بنكية أجنبية مشهورة بالسرية المصرفية وإدارة الثروات الخاصة، دون غيرها من المراكز المالية الأخرى. 

وفسرت الدراسة ذلك بأن المسؤولين المحليين يسرقون جزءا كبيرا من أموال المساعدات ويخفونها في حساباتهم الشخصية الخارجية"، مشيرة إلى أن متوسط تحويل الأموال إلى الحسابات السرية بالخارج مقارنة بحجم المساعدات التي تتلقاها هذه الدول بلغ نحو 7.5 في المائة (أي أنه مقابل كل 100 دولار من مساعدات التنمية، يتم تحويل 7 دولارات ونصف منها إلى الحسابات السرية بالخارج".

وقالت الدراسة إن المساعدة الإنمائية للبنك الدولي تغذي الفساد في الدول النامية، مضيفة أن "المساعدات التنموية تساعد في تحسين حياة الناس العاديين والاستجابة لاحتياجاتهم الفورية، ولكنها أيضا تساعد المسؤولين الفاسدين المحليين في جمع الثروة الشخصية التي يمكن أن تعزز سلطتهم".

وأردفت الدراسة: "كلما زادت المساعدات التي تتلقاها الدول النامية أصبح المسؤولون المحليون أكثر ثراء، ولا يكون لديهم حافز للعمل فعليا لتطوير بلادهم".

يشار إلى أن البنك الدولي حظر في البداية نشر الدراسة قبل أن ينشرها على موقعه الرسمي في شباط/فبراير 2020 تحت ضغط من وسائل إعلام أجنبية بعد قيام أحد المشاركين في إعداد الدراسة والأستاذ بجامعة كوبنهاغن، يورغن جويل أندرسن، بنشر الدراسة على موقعه الشخصي.

وبرر البنك الدولي تأخر نشر الدراسة على موقعه الرسمي منذ انتهى إعدادها في كانون الأول/ديسمبر 2019، بأنها كانت تخضع لمراجعة داخلية صارمة من باحثين آخرين.

لكن مصادر مطلعة قالت لـ"مجلة الإيكونوميست " البريطانية إن "كبار المسؤولين في البنك الدولي حظروا نشرها عمدا"، وهو ما وضع المؤسسة الدولية في حرج شديد أمام الإعلام الغربي، خاصة بعد أن كشفت هشاشة رقابة البنك الدولي على تحقيق الغرض من تقديم المساعدات والقروض التنموية للدول النامية.

وربطت "الإيكونوميست" بين استقالة نائبة رئيس البنك الدولي لاقتصاديات التنمية يني غولدبيرغ، من منصبها بعد 15 شهراً فقط من تسلم مقاليده، وبين حظر البنك الدولي نشر الدراسة.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية: "من المحرج للغاية أن منظمة تهدف إلى فعل الخير في البلدان النامية ربما تزيد من الهوة الواسعة بالفعل بين من يملكون ومن لا يملكون، ولولا ذلك لما حرص البنك الدولي على حجب البحث عن الرأي العام".