القضاء المصري يحكم بحبس الحقوقي بهي الدين حسن 15 عاما

قضت محكمة مصرية بسجن الحقوقي البارز، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، 15 عاما بتهمة "بث ونشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف وإهانة السلطة القضائية".

أدان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الحكم الغيابي الصادر، الثلاثاء، من الدائرة الخامسة "إرهاب" بحق الحقوقي المصري البارز، بهي الدين حسن، مدير المركز بالسجن المشدد 15 عاما، واصفا الحكم بأنه "خطوة تصعيدية تستهدف الانتقام منه بسبب نشاطه الحقوقي، وإرهابه لثنيه عن مواصلة دفاعه الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن حقوق المصريين الفردية والجماعية".

وقال، في بيان له: "يأتي ذلك التطور في سياق حملة أشمل تتواصل منذ 6 سنوات تستهدف الانتقام من الحقوقيين المصريين بالداخل والخارج، وترهيبهم لثنيهم عن فضح الجرائم الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر".

وطالب مركز القاهرة بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لمديره في هذه القضية وغيرها، ووضع حد لهذا النمط من "الممارسات الانتقامية بحق الحقوقيين المصريين والمنظمات الحقوقية المصرية، والتوقف عن توظيف القضاء لتحقيق هذه الأغراض".

اقرأ أيضا: "عربي21" تحاور الحقوقي بهي الدين حسن في ذكرى انقلاب مصر

من جهته، قال بهي الدين حسن إن "الكفاح من أجل تحقيق استقلال القضاء في مصر، هو أحد الأهداف التي كرست لها حياتي منذ عقود، تكاتفت خلالها مع عدد من أنبل القضاة الذين كرسوا أنفسهم لذات الهدف"، مضيفا: "أحث القضاة المصريين على مواصلة كفاحهم والتحرر من هيمنة الأجهزة الأمنية على مقدرات العدالة، فمصر لن تنهض من كبوتها دون قضاء مستقل".

وأوضح مركز القاهرة أن "هذا الحكم الجائر ليس الأول من نوعه بحق حسن، وربما لن يكون الأخير، إذ يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي بدأت بتهديده بالقتل في 2014 مما أدى لمغادرته مصر، مرورا بقرار التحفظ على أمواله، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ثم الحكم الغيابي عليه في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، بالحبس 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه بتهمة إهانة القضاء".

وأردف: "رغم تكرار الاتهام في القضيتين المتزامنتين تقريبا، إلا أنه جرى الحرص على فصلهما في قضيتين متوازيتين لمضاعفة العقاب على حسن ومضاعفة التأثير الإرهابي على باقي الحقوقيين، مما يعكس هيمنة النزعة الانتقامية للأجهزة الأمنية والقضائية. إذ بدأت التحقيقات في القضية الأخيرة (الصادر حكمها اليوم) في تموز/ يوليو 2018، بالتوازي مع استمرار التحقيقات في القضية الأولى الصادر حكمها في أيلول/ سبتمبر 2019".

وأكمل: "حكم اليوم صدر عن دائرة إرهاب، استنادا لقانون العقوبات وقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وكلاهما ينطوي على مداخل عديدة للاستغلال في تصفية الحسابات السياسية. وقد سبق وحذرت المنظمات الحقوقية من ذلك".

وأضاف: "كما استند الحكم إلى اتهامات كيدية زائفة كدليل إدانة، بينها استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في إهانة السلطة القضائية، ونشر أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وذلك بناء على تحريات الأمن الوطني وتدوينات لـ (حسن) على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركته في لقاءات دولية واجتماعات بالأمم المتحدة ومؤتمرات صحفية دولية، الأمر الذي يفضح كيف تنظر السلطات الأمنية والقضائية في مصر لوسائل ومنابر الدفاع عن حقوق الإنسان كجريمة خطيرة لا تسامح معها".

وأشار مركز القاهرة إلى أن "التحقيق في القضيتين بدأ بقرار من النائب العام، والذي سبق وقرر حفظ التحقيق في بلاغ لحسن ضد أحد الإعلاميين الذين حرضوا علنا على الهواء مباشرة على قتله بالسم على الطريقة الروسية. ثم قرر رئيس الجمهورية لاحقا مكافأة هذا الإعلامي بتعيينه في منصب رسمي".

بدورها، أدانت منظمة العفو الدولية، في بيان لها، الحكم الصادر ضد "حسن"، واصفة إياه بأنه مشين، مضيفة: "ندين بشدة وبشكل قاطع حكم اليوم، وندعو إلى إلغاء إدانته والحكم عليه".

وقال مدير بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر، إن "السلطات المصرية أكدت مجددا عدم تسامحها مع الآراء النقدية وحرية التعبير".

ولفت إلى أن "بهي الدين حسن هو أحد الأعضاء المؤسسين لحركة حقوق الإنسان في مصر وأن هذا الحكم، الذي صدر في غيابه، هو استهزاء بالعدالة ويرسل رسالة تقشعر لها الأبدان لحركة حقوق الإنسان التي تخوض معارك في مصر".