الاتحاد الأوروبي يرحب بتفكيك نظام الكفالة بقطر

رحب الاتحاد الأوروبي بالتعديلات التي أعلنتها قطر على قانون العمل هذا الأسبوع، معتبرا أنه مع دخول هذه الإجراءات حيّز التنفيذ، فإن قطر ستكون الدولة الأولى في الخليج التي تتخلى عن نظام الكفالة.

وأعلنت قطر، الأحد، تغييرات في قوانين العمل، رفعت بمقتضاها الحد الأدنى للأجور 25 في المئة، إلى ألف ريال قطري (274.6 دولارا) شهريا، وألغت اشتراط موافقة صاحب العمل على انتقال العاملين لديه إلى شركات أخرى.

وهذا الإعلان هو الأحدث في إطار سلسلة من الإصلاحات العمالية التي تجريها قطر قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022، وبعدما واجهت اتهامات باستغلال العمالة المهاجرة.

والحد الأدنى الجديد للأجور، الذي يدخل حيز التنفيذ في غضون ستة أشهر ويزيد 250 ريالا شهريا عن الحد القديم، غير تمييزي وينطبق على جميع العمال.

ويبدأ سريان التعديل الخاص بإلغاء إذن صاحب العمل لتغيير الوظيفة، على الفور.

وقال وكيل وزارة العمل المساعد محمد حسن العبيدلي لوكالة رويترز؛ إن هذه تعد خطوة كبيرة نحو إصلاحات العمل في قطر. وأضاف أن هذه الإصلاحات في مصلحة قطر والعاملين الوافدين إليها وأصحاب العمل.

وقالت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان؛ إن الشركات التي لا تدفع رواتب أو توفر سكنا مناسبا ستواجه عقوبات أشد بموجب الإصلاحات الجديدة.

وأوضحت الوزارة أنه "تم إصدار القانون الرقم 17 لسنة 2020 بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل" بمبلغ 1000 ريال قطري شهريا (حوالي 275 دولارا) بزيادة عن مبلغ 206 دولارات سابقا.

وفي حال عدم توفير صاحب العمل "السكن الملائم أو الغذاء للعامل أو المستخدم، يكون الحد الأدنى لبدل السكن 500 ريال قطري، والحد الأدنى لبدل الغذاء 300 ريال".

وأشادت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بهذه التغييرات؛ التي قالت إنها مهمة وتتيح للعمال مزيدا من الحرية والحماية، وتوفر لأصحاب العمل مزيدا من الخيارات.

وقالت المنظمة إن قطر ستصبح أول دولة في المنطقة تتبنى حدا أدنى غير تمييزي للأجور، مضيفة أن إلغاء حاجة الموظفين للحصول على شهادة عدم ممانعة من أصحاب العمل لتغيير وظائفهم يفكك بشكل فعال نظام الكفالة.

وجاءت التعديلات بعد أسبوع من تقرير لمنظّمة هيومن رايتش ووتش الحقوقية، تحدّث عن تقصير في توفير الظروف الملائمة لكثير من العمّال الأجانب الذين يشكّلون نحو 90 في المئة من السكان.

ونص القانون على "تسهيل الانتقال بين جهات العمل، الأمر الذي سيزيد من المنافسة والذي يتيح للعامل فرصة تغيير جهة عمله".

وقالت الوزارة إن التغييرات ستعزز الاستثمار في الاقتصاد المحلي وتدفع النمو الاقتصادي؛ في البلد الذي يبلغ عدد مواطنيه 300 ألف من إجمالي حوالي 2.7 مليون نسمة.

و"رحب" الاتحاد الأوروبي بالخطوة القطرية، وقال في بيان رسمي: "عندما يبدأ سريان هذه الإصلاحات، فإن قطر ستكون أول دولة في منطقة الخليج تفكك نظام الكفالة الذي يحكم تشغيل العمال الأجانب، والذي يعطي أصحاب العمل سيطرة هائلة عليهم".

وقال البيان: "الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة الجهود لإصلاح تشريعات العمل، والتي تمت المطالبة بها ومناقشتها مع قطر، خصوصا في الحوار غير الرسمي بشأن حقوق الإنسان"، وعبّر عن "تطلعه" لبدء تطبيق التعديلات، "وللمزيد من التحسينات في الإطار القانوني الذي يغطي حقوق العمال في قطر".

وقالت منظمة العفو الدولية إن التغييرات كانت خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، لكن الحد الأدنى للأجور لا يزال منخفضا نسبيا وتجب زيادته.

وقال ستيفن كوكبرن، رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بمنظمة العفو الدولية: "تعد إصلاحات اليوم خطوة إيجابية، ولكن لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به".

وقالت فاني ساراسوتي، مديرة المشاريع في مجموعة حقوق المهاجرين غير الحكومية، إنها تلقت بالفعل سلسلة من الرسائل حول التغييرات من العمال.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قد قالت الشهر الماضي إن العمالة الأجنبية الضخمة في البلد الخليجي لا تزال تتعرض للاستغلال من قبل المشغلين، الذين يحجبون الأجور ويهددون بالطرد وينتقصون من الأجور، ما يجعل بعض العمال غير قادرين على شراء الطعام.

وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 93 عاملا وعاملة وافدين يعملون لدى أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل، وراجعت وثائق وتقارير قانونية تحضيرا لهذا التقرير.

لكن السلطات القطرية اعتبرت أن هيومن رايتس ووتش "عمدت إلى تضليل الرأي العام في تقريرها، وأضرت بمن تزعم أنها تقدم المساعدة إليهم".