قطر تدعو إلى إدانة "التدابير غير الشرعية" لدول الحصار

دعت دولة قطر إلى إدانة التدابير القسرية الأحادية غير الشرعية التي فرضتها دول الحصار، لافتة إلى أن تطبيق التدابير القسرية الأحادية التي تستهدفها تتواصل على الرغم من اتضاح عدم مشروعيتها والأحكام ذات الصلة الصادرة عن الهيئات الدولية المختصة كمحكمة العدل الدولية.

وقالت سفيرة قطر ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في جلسة افتراضية عقدها مجلس الأمن الدولي أن قطر تواجه منذ أكثر من ثلاث سنوات تدابير غير قانونية وحصارا فرض عليها من جانب واحد وبدون مبرر ولا أساس قانوني، بحسب ما أوردته الوكالة الرسمية "قنا".

وقالت: "إن محاولة تقويض السيادة والاستقلال السياسي هي أمر مرفوض وغير مشروع"، وأكدت أن هذه المحاولة تتناقض مع القانون الدولي والالتزامات بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتقوض أطر الأمن الجماعي وبالتالي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين في منطقة تحظى باهتمام خاص من قبل مجلس الأمن.

وأضافت: "تلك التدابير القسرية تخرق قرارات الجمعية العامة وآخرها القرار 74/154 المعنون بـ"حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية" الذي يحث جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير انفرادية لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق".

ولفتت إلى أن تلك الإجراءات الأحادية ضد دولة قطر نجم عنها -وما زال ينجم عنها- آثار وتبعات اجتماعية وإنسانية تمس المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وترتب عليها العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: وزير الدفاع القطري: ترامب تخلى عن دعمه لدول الحصار

وختمت بالدعوة إلى "إدانة التدابير الأحادية غير المشروعة، ورفض هذا الأسلوب الذي يعرقل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الكاملة ويعيق الازدهار والتمتع بحقوق الإنسان الأساسية للشعوب الواقعة تحت تأثيرها".

ومنذ حزيران/ يونيو 2017، فرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر بإغلاق الحدود البرية والموانئ البحرية والمجال الجوي، متهمة إياها بدعم الإرهاب، فيما تنفي الدوحة ذلك مرارا وتعتبرها إجراءات تستهدف النيل من سيادتها وقرارها الوطني.