منظمة: الإعدام بحق 4 بقضية رابعة اعتقلوا قبل المجزرة بشهر

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جريمة قانونية بحق أربعة مواطنين أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحقهم اليوم الاثنين، من بين 12 معارضا مصريا تم إصدار حكم الإعدام بحقهم وجلهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية التي شهدت فصولها محكمة جنايات القاهرة.

الشبكة في بيان لها اطلعت عليه "عربي21"، أكدت أن "العرف الذي أصبح مبدأ قانونيا متعارفا عليه جرى على مبدأ أقرته المحاكم المصرية وهو عدم جواز محاكمة ومعاقبة متهم على جرم مرتين"، مشيرة إلى حدوث "قصة محزنة ضربت بالعقل والمنطق والقانون عرض الحائط".

 وقالت الشبكة إن "القضاء المصري قام بمعاقبة 4 متهمين بعد اعتقالهم 15 تموز/ يوليو 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية (الصباغ)، ليتم الحكم بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات، وبعد عامين من اعتقالهم تم ضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة العدوية 14 آب/ أغسطس 2013، وبنفس التهم ولكن جاء الحكم الجديد بالإعدام".

وذكر البيان أن المتهمين الأربعة هم: "محمد عبد الحي حسين الفرماوي، (30 عاما)، ويحمل رقم 705 في عريضة الاتهام، ومصطفى عبد الحي حسين الفرماوي، (40 عاما)، رقم 706 في عريضة الاتهام، وأحمد فاروق كامل محمد، (37 عاما)، محام رقم 707 في عريضة الاتهام، وهيثم سيد العربي محمود، مهندس مدني، ويحمل رقم 708 بعريضة الاتهام".

اقرأ أيضا: أحكام نهائية بإعدام 12 شخصا بينهم قيادات من الإخوان بمصر

ووفق مصادر الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الموثقة، فإن "المتهمين الأربعة بجانب أحد الشباب الآخرين اعتقلوا يوم 15 تموز/ يوليو 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بـ(الصباغ) أي قبيل فض اعتصام رابعة بشهر تقريبا".

وتابع البيان: "في 15 تموز/ يوليو 2014، وأمام محكمة شمال القاهرة (الدائرة 33)، تم الحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم إنكارهم التهم الموجهة إليهم، ليفاجأ الجميع بضم أسمائهم إلى قضية فض اعتصام رابعة في 15 تموز/ يوليو 2015".

وأضافت الشبكة: "واليوم أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحقهم، رغم معاقبتهم في القضية الأولى، ووجودهم بحوزة الأمن أثناء أحداث فض اعتصام رابعة، وهو ما يعني مخالفة قانونية بأنه "لا يجوز محاسبة متهم على جرم مرتين"".

وأكد البيان أنه "في مخالفة صريحة لمبدأ وعرف قانوني لما نصت عليه (المادة 24)، من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية: (لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم قضائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد)".

وختمت الشبكة بيانها بالتساؤل: "لماذا تصر السلطات المصرية على هذا الإجراء؟ رغم أنه لا يجوز محاكمة المتهم على جرم لم يقترفه، أو محاكمته على فعل واحد مرتين".