أفضنا - في الجزء الأول من هذا المقال - في استعراض العمليَّات الفكريَّة التي تمخَّض عنها الإدراك النيوسلفي- الحداثي للروايات الحديثيَّة الوارِدة في "فضائل الشام"، وكيف آلت هذه العمليَّات - بالإدراك الغنوصي المبيَّن - إلى تحقيق الحلول، وتحطيم المبدأ التوحيدي عمليّاً؛ لتُفضي إلى الإخفاق المريع للثورة السوريَّة. وسنواصِل في هذا المقال - إن شاء الله - ما بدأناه آنفاً، بتجريد الملامح الرئيسة لهذا الإدراك النيوسلفي، الذي كان مُنطلقاً لحركة الفصائل المسلَّحة في المجال السوري.
وبعبارةٍ أخرى، فإذا كنا قد بدأنا تفصيل النموذج بكشف تسلسُل العمليَّات الفكريَّة، التي أدَّى إليها تنزيل هذا الإدراك في الواقع، لنُبيِّن كيفية بلوغ الممارسة إلى المآل الحلولي لهذا الإدراك؛ فإننا في هذا المقال سنضع يد القارئ على أهم الملامح المعرفيَّة الثلاثة لهذا الإدراك، وذلك بعد تجريدها من عشرات التفاصيل المطَّرِدَة، ثم سنختم باستعراض ثلاثة من مظاهر الفشل، التي تجلَّت فيها هذه الملامح؛ فصارت مآلاً للعمليات الفكريَّة التي تناولناها آنفاً.
بيد أنه يلزمنا أولاً التذكير بأن أهم دواعي فشل الثورة هو أن ما صحَّ من أحاديث "فضائل الشام" متعلِّقٌ بأحداث آخر الزمان، وأن هذه الروايات بذاتها تُضفي الطابع المشيحاني/ المهدوي الحتمي على التصور أولاً ثم على الفعل الصادر عنه، في نفي شبه كامل للإرادة الإنسانية التي يتجسَّد عبرها التكليف، خصوصاً حين يُضاف لهذه الروايات بُعدٌ زماني سكت عنه صاحب الشرع. هذه "الحتمية المشيحانية" نفسها تُناقِض تعريف الفعل السياسي، بوصفه فعلاً أبعد ما يكون عن اليقين؛ فهو فعل ظني يطوي درجة كبيرة من اللا تيقُّن.
إذ بقطع النظر عن أدلجة الرافد المعرفي، وأدلجة الفعل الصادر عنه؛ فإن الفعل السياسي يظل فعلاً ظني النتيجة - مثله مثل كل الفعل البشري داخل التاريخ - مهما تدثَّر بلغةٍ شرعيَّة، وسعى مصدره للتمسُّح في الأبعاد الميتافيزيقيَّة. فإن التزام حدود الشرع لا يُفضي إفضاءً حتميّاً إلى نتائج دنيويَّة بعينها مما يشتهيه "المؤمن"، لأن كل شيء معلَّق بمشيئته تعالى، وهو سبحانه لا يُسأل عما يفعل.
لهذا، فإن الأدلجة العنيفة - للروافد المعرفية وللأفعال الصادرة عنها - تُفضي غالباً وبعد برهة قصيرة إلى براغماتية كاسحة، قد تبدو للنظرة العجول وكأنها سيولة تناقِضُ مُجمَل النسق بتزمُّته. لكنَّ هذه البراغماتيَّة عينها، في صدورها عن نسقٍ أيديولوجي صلب صارِم؛ هي التي تكشِفُ لنا مدى هيمنة الرؤية الحلولية عليه، حين يصير النسق مرجع ذاته، وإن ادَّعى العكس؛ إذ كلما ازدادت معدلات الحلول، جنح النسق أكثر فأكثر إلى براغماتية إجرائيَّة تدور مع هوى القائم بترشيد الواقع، بعد انسلاخه عمليّاً من المركز المتجاوِز.
الأمر الثاني - الذي يجدُر التذكير به - هو أن المشيحانية الجنونيَّة لهذه الفصائل المقاتِلة، وحرارة الدعوة إلى فردوسها الأرضي الموهوم؛ تُجانِسُ مُجانسةً بنيويَّة عميقة بين وجهة النسق النيوسلفي وطبيعته من جهة، وبين الروح الغنوصيَّة للحداثة الكفريَّة من الجهة الأخرى. فإذا كانت الثورة - بتعريفها الحديث - تكرس القطيعة الإنسانيَّة والاجتماعيَّة تبشيراً بفردوسها الأرضي الموهوم، فإن النسق النيوسلفي هو اﻵخر يُكرِّس - بعمق - نفس القطيعة الطهوريَّة؛ تبشيراً بفردوس "إيماني" براني. ولهذا، كان الحلول مآلاً طبيعيّاً للنسقين، وذلك كما ستصير البراغماتية الملحِدَة والتفلُّت من قيود المركز مسلكاً طبيعيّاً لمن تشرَّب أيّاً منهما، واطرد سلوكه مُعبراً عن هذا التشرُّب.
عودٌ على بدء، إلى مُتتالية الملامح الثلاثة لإدراك الفصائل المقاتِلة لـ"فضائل الشام"، ودور هذا المنطق الإدراكي الحداثي في تحطيم عقيدة التوحيد وإفساد الواقع. وقد كان الملمح الأول الذي جرَّدناه من سلوكيات الفصائل، والمعبِّر عن إدراكها لهذه المدونة الحديثيَّة هو: "فكرة انحصار الإيمان في الشام وقت الفِتَن"، وهو ما لا يعني حصر المقدِرة على أداء التكليف الشرعي البراني في بقعة جغرافيَّة معينة فحسب، بالمخالفة للنصوص المتواترة، ولركائز الاعتقاد الإسلامي المترسِّخة عند جمهور الأمَّة؛ بل يعني ربط عمل القلب/ الإيمان/ الحركة الجوانيَّة برقعة جغرافيَّة برانية، وهو ركن أساسي من أركان العقائد الحلوليَّة؛ نجده قد تجسَّد مثلاً في اعتقادات بعض الصهاينة في الهيكل المقدَّس وأرض الميعاد؛ فإن قداسة الأرض ليست مُجرَّدة في التصورات الحلوليَّة، وإنما لأنها هي "سبب الإيمان"، ولأنها "الأرض الموعودة" التي يكتَمِل بها وفيها إيمان "الشعب المختار"، ويظل منقوصاً بغيرها، وهو وهمٌ يطعن تجريد التوحيد في مقتل.
أما الملمح الثاني، والمرحلة الثانية في بناء هذه المتتالية في وعي الفصائل؛ فهي"فكرة تفضيل الجند المجنَّد بالشام" - على اليمن والعراق - لأن الشام "خيرة الله في أرضه"، وإليها يُجتبي "خيرته من عباده"؛ لتصير الشام - نظريّاً - فسطاط المسلمين المكاني العابِر للزمان. وهذا الملمح وإن كان تأكيداً لسابقه واستمراراً له، ومن ثم يُرسخه في ممارسات هذه الفصائل؛ فإنه يُضيف إليه بُعداً يزيد الحرارة المشيحانية للحركة، ويفاقِم عُنفها الدموي في هذه البقعة الجغرافيَّة؛ إذ يُعسكِرُ الحركة الحلوليَّة، ويجعل من هذه العسكرة الجغرافيَّة فضيلة إيمانيَّة تاريخيَّة يُجتبى إليها خيرة عباد الله.
وما دام لا يُجتبى إلى هذا المعسكر الزمكاني "المتجاوِز" إلا خيرة الخلق؛ فإن الاطراد المسكوت عنه - بحسب مُعتَنِق هذا التصور - أن هؤلاء "لن" يأتيهم الباطِل من بين أيديهم ولا من خلفهم. ولهذا، يصير التجلي المنطقي - والمرحلة الثالثة من المتتالية - أن يجعل هذا التصور من "أهل الشام هم الطائفة المنصورة"، الذين لا يضرهم من خذلهم، أو خالفهم؛ وهو الملمح الثالث والاطراد الطبيعي لهذا النسق الحلولي العسكري، الذي يحشِد المؤمنين السُذَّج جازماً بأن "انتصار" هذه الطائفة "اﻵن" في هذا "الشام المتخيَّل" أمر حتمي لا مراء فيه، زاعماً أنه مما "صرَّح" به سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في دعوة أشبه ما تكون بالكذب على حضرته، زماناً ومكاناً!
وإذا كان الملمح الأول يحصر الإيمان في "الشام"، والثاني يجعله جيباً عسكريّاً إيمانيّاً؛ فإن الملمح الأخير يُقفل النسق حين يُقرر له "النصر" و"التمكين" تقريراً حتميّاً، معلوم الزمان والمكان؛ ليبلُغ بهذا التقرير "نهاية" التاريخ والكبد والتكليف كما بيَّنا. لكنَّ كيف وقد تحوَّل هذا "الانتصار" الموعود إلى هزيمة مروِّعة؟! لم تتخلَّف البشارة النبويَّة، وإنما ضلَّ بها من اعتسفها وعبث بها، وحرَّف الكلِم عن مواضعه؛ فأضَلَّ. صحيح أن نص الوحي بطبعه حمَّال أوجُه، بيد أنه نصٌّ توحيدي رباني خاتم، محفِّزٌ للحركة التاريخية أبداً؛ لهذا لا تكتمل فيه العناصر الطوباويَّة التي تُخرج المؤمن عن طوره وتحرِف مساره، وتُشتت حركته الجوانية والبرانية بأوهام. ذلك أن نص الوحي المعصوم يجب أن يحوي "فراغات" تسمح للبشر بالحركة في ظلاله، ومن ثم؛ كان صحيحه غير صريح (حتى ينتفي معه الحلول)، كما "ثبت" عند المحدِّثين أن جمهرة صريحه غير صحيح (فهو لا ينفي الحلول).
وبوسعنا الآن - قبل أن نختم بأهم مظاهر الفشل الثلاثة، التي تجلَّت من خلالها الملامح اﻵنفة - أن نوجِز الأزمة التي تُعانيها هذه الفصائل وأمثالها، خصوصاً منذ "سقوط" حكم العثمانيين وتقوض الرابطة الأممية؛ في أنها أزمة إدراك حداثي مشوَّه، يُفسِد التصور والاعتقاد، من حيث يحسب أصحابه - غفلةً - أنهم يحفظون طهارة اعتقادهم ونقاءه. ويمكن لمن شاء الاطلاع على تفصيلنا في مراحل وكيفيَّات تغيير الحداثة لمعادلة الإدراك، أن يعود إلى مقدمتنا على كتاب: "الفكر السياسي الإسلامي الحديث"(1)، بيد أن ما يعنينا هاهُنا هو التأكيد على أن تغيُّر معادلة الإدراك قد غيَّر تلقائيّاً من طريقة تنزيل النصوص على الواقع (وإن عجز المشتَغِل بالصنعة الفقهية أو تلك الحديثيَّة عن إدراك ذلك لفقر أدواته)، ومن ثم؛ تغيَّر المركَّب العقدي جذريّاً.
صحيح أن المركَّب الجديد "يُشبِه" الإسلام في كثير، بيد أنه ليس هو الإسلام الذي أنزله الله على حضرة نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - للناس كافَّة؛ فإن الدين المنزَّل تنزَّل معه منهج خاص به في الإدراك، وطريقة خاصة في التلقي، وأدوات فذَّة في التنزيل والتطبيق، وتغيُّر أو تبدُّل مكان أي عنصر من هذه العناصر (بافتراض أن الفاعل مُخلِص محب لله ورسوله!) يُغيِّر طبيعة المركَّب بالكامِل، ولو توهَّم الفاعل غير ذلك بسبب التشابُه الظاهري النسبي بين الأصل الإلهي والمسخ المنتكِس!
وقد وجدنا أن الملامح الآنفة - بالإدراك السالف بيانه - قد تجسَّدَت في ثلاثة مظاهر تُعبِّر أدق تعبير عن الفشل المفجِع لهذه "الفعالية السياسية"؛ المظهر الأول معرفي غنوصي ينبثِق من محاولة حصر الإيمان في الشام، وهو جذر البلاء. والمظهر الثاني حركي أفرزته العسكرة في سياق غنوصي، وهو مكمل مباشر للمظهر الأول. أما المظهر الثالث فهو الجامع بينهما، متمثلاً في واقع الاقتتال الأهلي على تعيين "الطائفة المنصورة" عمليّاً، وهو المآل النهائي لكل العمليَّات الفكريَّة والملامح التي جرَّدناها، وبما أنه يُعتبر "الصورة النهائيَّة" البرانية للواقع اﻵني؛ فسوف نبدأ به، ثم نفككه وصولاً إلى العنصر الأول والعلَّة الأولى: فشل محاولة حصر الإيمان في الشام!
بما أن الثورة قد ارتبَطَت - في التعريف الحديث - بالسياق القُطري القطيعي، لكونها حلٌّ قطيعي من نوعية البنية القطيعيَّة التي تحاربها (الدولة الحديثة)، وبما أن الوجدان الإنساني قد "بُرمِجَ" على الإيمان بهذه التصورات الحلوليَّة القطيعية خلال مائة عام، أو أكثر؛ فقد كانت تُهمة التمويل الأجنبي والأيادي الخارجيَّة كافية لحشد قطاع كبير من أقنان الدولة الحديثة - أو مواطنيها! - خلف هذه الحُجج، وقد يسَّر "الثوار" ذلك للدولة حين "تساهلوا" في مسألة "تدويل الثورة" بدافع ديني، قد استبطن الحمولة الحلولية لإدراكهم لروايات "فضائل الشام"؛ فالتبست المعركة واختلطت الراية بين الديباجات القوميَّة وتلك الأممية، حتى في صفوف الفصائل المسلحة نفسها.
وقد يسَّر ذلك على النظام الحاكم - هو اﻵخر - اللجوء إلى أطراف "دولية" أو "خارجية" لا طلباً لتثبيت دعائم نظامه فحسب، وإنما محاولة منه - هو الآخر - التأكيد على كونه المقصود بـ"الطائفة المنصورة"؛ فإن سرديَّة الشرعيَّة السياسية هاهُنا لا يفرضها النص الحديثي بذاته، وإنما القدرة على تنزيله بقوَّة السلاح وبكم الدم المسفوك؛ أي أن "التأول" العملي للنص الحديثي صار تأولاً حداثيّاً بالكامل من الطرفين، كما صار الاقتتال على تعيين "الطائفة المنصورة" جزءاً من معركة قُطريَّة تُستجلَب لها أطراف "خارجيَّة"، في سياق مشوه كليّاً، ولا علاقة له بالمرة بالنص الحديثي. بل إن التحطُّم شبه الكامل لـ"الشام المتخيَّل"، وتشريد أهله وفتنتهم؛ يجعل مجرَّد الحديث عن "طائفة منصورة" - بالمعايير النبويَّة - أمراً شبه مستحيل، إن لم يدخُل في نطاق اللغو المحرَّم!
وبالنظر إلى هذا المسلك الحداثي في التعامل مع النص، وفي تنزيله؛ نجد أنه لم يكن ليتسنَّى بالمرَّة لولا تحول الفعاليَّة الجماهيرية "غير المنظَّمة" إلى "فعل تنظيمي"، أي إلى عسكرة على الطراز الحديث. ومن زاوية أخرى، فقد أفضى "تدويل الثورة" - القُطريَّة بطبيعتها - إلى سُرعة عسكرتها، لكنَّ العسكرة كانت - في الوقت نفسه - هي القناة الملائمة لهذا التدويل، والأصلح لاستمراره؛ ليصير سبب الصراع نتيجته والعكس بالعكس، وتنغلِق دائرته الحلوليَّة. وبما أن "العسكرة المنظَّمَة"، التي انبنت زوراً على النص الحديثي، هي في حقيقتها شيء لا يمت بصلة للتقاليد النبوية؛ فقد آلت صورة "جيش الشام" - التي استُقيت من النصوص الحديثية - إلى شظايا عبثيَّة ممسوخة لا علاقة لها بالجند المجنَّد، الذي يفترض أن حضرة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد فضَّلَهُ على جند العراق واليمن. وكما كان تعذر معرفة "الطائفة المنصورة" نتيجة لهذه العسكرة الحداثية، فقد صارت الأخيرة نفسها سبباً في استحالة الطائفة المتخيَّلة!
ولم تكن الكارثة في "غفلة" الفصائل عن دروس التاريخ في مصر وسوريا والجزائر، وعبرة المواجهة بين "الفصائل الإسلامية المسلحة" والنظم العسكرية ما بعد الكولونيالية خلال ثلاثة عقود، وإنما كانت الكارثة العظمى هي استمرار هذه العسكرة رغم تجلي توظيف النظام لها توظيفاً شديد الكفاءة، وإفادته منها إفادة لا مثيل لها، بدءاً بالإفراج عن أشد عناصر الإسلاميين غلوّاً ليتخذهم تكأة وذريعة للتنكيل بالحركة كلها، وانتهاءاً باستعداده الكامل لتدمير كافة مظاهر الوجود الإنساني والاجتماعي، في سبيل الإبقاء على وجوده.
لكن يبدو أن النَفَس المشيحاني/ المهدوي النيوسلفي كان قد أضرم الحراك، وصار التراجُع مستحيلاً؛ فإما التحقُّق أو التحطُّم، كما يحدث مع كافَّة الأيديولوجيات الدنيويَّة. لهذا، فقد استحالت حتى محاولة تمييز الراية داخل نطاق "حصر الإيمان بالشام"، وراحت كل معركة تُميِّع الحركة كلها أكثر فأكثر، وتشوش دوافعها الجوانية/ الإيمانية؛ حتى تحوَّلَت إلى اقتتال أهلي بين ضارِب ومضروب، النصر فيه لمن يتبع سياسة الأرض المحروقة ويُهلك حرث خصمه ونسله؛ أي أن المسلكيَّات الحداثية للطرفين قد جعلت فكرة اندلاع الاقتتال من نقطة "حصر الإيمان بالشام" مجرَّد لغو اختزالي وخلل إدراكي لا في التعامل مع النصوص الشرعيَّة فحسب، وإنما مع الواقع نفسه، الذي ادَّعى هؤلاء مقدرة فائقة على التعامُل معه، رغم عجزهم الكامل عن مُجرَّد التأمُّل في حكمة الأمر بكف الأيدي في مكة قبل الهجرة، وكيفيَّة تنزيله.
نعوذ برحمة الله من غضبه.
__________
(1) راجع: حميد عنايت، الفكر السياسي الإسلامي الحديث (تنوير للنشر والإعلام، 2021م)، المدخل.
وبعبارةٍ أخرى، فإذا كنا قد بدأنا تفصيل النموذج بكشف تسلسُل العمليَّات الفكريَّة، التي أدَّى إليها تنزيل هذا الإدراك في الواقع، لنُبيِّن كيفية بلوغ الممارسة إلى المآل الحلولي لهذا الإدراك؛ فإننا في هذا المقال سنضع يد القارئ على أهم الملامح المعرفيَّة الثلاثة لهذا الإدراك، وذلك بعد تجريدها من عشرات التفاصيل المطَّرِدَة، ثم سنختم باستعراض ثلاثة من مظاهر الفشل، التي تجلَّت فيها هذه الملامح؛ فصارت مآلاً للعمليات الفكريَّة التي تناولناها آنفاً.
بيد أنه يلزمنا أولاً التذكير بأن أهم دواعي فشل الثورة هو أن ما صحَّ من أحاديث "فضائل الشام" متعلِّقٌ بأحداث آخر الزمان، وأن هذه الروايات بذاتها تُضفي الطابع المشيحاني/ المهدوي الحتمي على التصور أولاً ثم على الفعل الصادر عنه، في نفي شبه كامل للإرادة الإنسانية التي يتجسَّد عبرها التكليف، خصوصاً حين يُضاف لهذه الروايات بُعدٌ زماني سكت عنه صاحب الشرع. هذه "الحتمية المشيحانية" نفسها تُناقِض تعريف الفعل السياسي، بوصفه فعلاً أبعد ما يكون عن اليقين؛ فهو فعل ظني يطوي درجة كبيرة من اللا تيقُّن.
إذ بقطع النظر عن أدلجة الرافد المعرفي، وأدلجة الفعل الصادر عنه؛ فإن الفعل السياسي يظل فعلاً ظني النتيجة - مثله مثل كل الفعل البشري داخل التاريخ - مهما تدثَّر بلغةٍ شرعيَّة، وسعى مصدره للتمسُّح في الأبعاد الميتافيزيقيَّة. فإن التزام حدود الشرع لا يُفضي إفضاءً حتميّاً إلى نتائج دنيويَّة بعينها مما يشتهيه "المؤمن"، لأن كل شيء معلَّق بمشيئته تعالى، وهو سبحانه لا يُسأل عما يفعل.
لهذا، فإن الأدلجة العنيفة - للروافد المعرفية وللأفعال الصادرة عنها - تُفضي غالباً وبعد برهة قصيرة إلى براغماتية كاسحة، قد تبدو للنظرة العجول وكأنها سيولة تناقِضُ مُجمَل النسق بتزمُّته. لكنَّ هذه البراغماتيَّة عينها، في صدورها عن نسقٍ أيديولوجي صلب صارِم؛ هي التي تكشِفُ لنا مدى هيمنة الرؤية الحلولية عليه، حين يصير النسق مرجع ذاته، وإن ادَّعى العكس؛ إذ كلما ازدادت معدلات الحلول، جنح النسق أكثر فأكثر إلى براغماتية إجرائيَّة تدور مع هوى القائم بترشيد الواقع، بعد انسلاخه عمليّاً من المركز المتجاوِز.
الأمر الثاني - الذي يجدُر التذكير به - هو أن المشيحانية الجنونيَّة لهذه الفصائل المقاتِلة، وحرارة الدعوة إلى فردوسها الأرضي الموهوم؛ تُجانِسُ مُجانسةً بنيويَّة عميقة بين وجهة النسق النيوسلفي وطبيعته من جهة، وبين الروح الغنوصيَّة للحداثة الكفريَّة من الجهة الأخرى. فإذا كانت الثورة - بتعريفها الحديث - تكرس القطيعة الإنسانيَّة والاجتماعيَّة تبشيراً بفردوسها الأرضي الموهوم، فإن النسق النيوسلفي هو اﻵخر يُكرِّس - بعمق - نفس القطيعة الطهوريَّة؛ تبشيراً بفردوس "إيماني" براني. ولهذا، كان الحلول مآلاً طبيعيّاً للنسقين، وذلك كما ستصير البراغماتية الملحِدَة والتفلُّت من قيود المركز مسلكاً طبيعيّاً لمن تشرَّب أيّاً منهما، واطرد سلوكه مُعبراً عن هذا التشرُّب.
عودٌ على بدء، إلى مُتتالية الملامح الثلاثة لإدراك الفصائل المقاتِلة لـ"فضائل الشام"، ودور هذا المنطق الإدراكي الحداثي في تحطيم عقيدة التوحيد وإفساد الواقع. وقد كان الملمح الأول الذي جرَّدناه من سلوكيات الفصائل، والمعبِّر عن إدراكها لهذه المدونة الحديثيَّة هو: "فكرة انحصار الإيمان في الشام وقت الفِتَن"، وهو ما لا يعني حصر المقدِرة على أداء التكليف الشرعي البراني في بقعة جغرافيَّة معينة فحسب، بالمخالفة للنصوص المتواترة، ولركائز الاعتقاد الإسلامي المترسِّخة عند جمهور الأمَّة؛ بل يعني ربط عمل القلب/ الإيمان/ الحركة الجوانيَّة برقعة جغرافيَّة برانية، وهو ركن أساسي من أركان العقائد الحلوليَّة؛ نجده قد تجسَّد مثلاً في اعتقادات بعض الصهاينة في الهيكل المقدَّس وأرض الميعاد؛ فإن قداسة الأرض ليست مُجرَّدة في التصورات الحلوليَّة، وإنما لأنها هي "سبب الإيمان"، ولأنها "الأرض الموعودة" التي يكتَمِل بها وفيها إيمان "الشعب المختار"، ويظل منقوصاً بغيرها، وهو وهمٌ يطعن تجريد التوحيد في مقتل.
أما الملمح الثاني، والمرحلة الثانية في بناء هذه المتتالية في وعي الفصائل؛ فهي"فكرة تفضيل الجند المجنَّد بالشام" - على اليمن والعراق - لأن الشام "خيرة الله في أرضه"، وإليها يُجتبي "خيرته من عباده"؛ لتصير الشام - نظريّاً - فسطاط المسلمين المكاني العابِر للزمان. وهذا الملمح وإن كان تأكيداً لسابقه واستمراراً له، ومن ثم يُرسخه في ممارسات هذه الفصائل؛ فإنه يُضيف إليه بُعداً يزيد الحرارة المشيحانية للحركة، ويفاقِم عُنفها الدموي في هذه البقعة الجغرافيَّة؛ إذ يُعسكِرُ الحركة الحلوليَّة، ويجعل من هذه العسكرة الجغرافيَّة فضيلة إيمانيَّة تاريخيَّة يُجتبى إليها خيرة عباد الله.
وما دام لا يُجتبى إلى هذا المعسكر الزمكاني "المتجاوِز" إلا خيرة الخلق؛ فإن الاطراد المسكوت عنه - بحسب مُعتَنِق هذا التصور - أن هؤلاء "لن" يأتيهم الباطِل من بين أيديهم ولا من خلفهم. ولهذا، يصير التجلي المنطقي - والمرحلة الثالثة من المتتالية - أن يجعل هذا التصور من "أهل الشام هم الطائفة المنصورة"، الذين لا يضرهم من خذلهم، أو خالفهم؛ وهو الملمح الثالث والاطراد الطبيعي لهذا النسق الحلولي العسكري، الذي يحشِد المؤمنين السُذَّج جازماً بأن "انتصار" هذه الطائفة "اﻵن" في هذا "الشام المتخيَّل" أمر حتمي لا مراء فيه، زاعماً أنه مما "صرَّح" به سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في دعوة أشبه ما تكون بالكذب على حضرته، زماناً ومكاناً!
وإذا كان الملمح الأول يحصر الإيمان في "الشام"، والثاني يجعله جيباً عسكريّاً إيمانيّاً؛ فإن الملمح الأخير يُقفل النسق حين يُقرر له "النصر" و"التمكين" تقريراً حتميّاً، معلوم الزمان والمكان؛ ليبلُغ بهذا التقرير "نهاية" التاريخ والكبد والتكليف كما بيَّنا. لكنَّ كيف وقد تحوَّل هذا "الانتصار" الموعود إلى هزيمة مروِّعة؟! لم تتخلَّف البشارة النبويَّة، وإنما ضلَّ بها من اعتسفها وعبث بها، وحرَّف الكلِم عن مواضعه؛ فأضَلَّ. صحيح أن نص الوحي بطبعه حمَّال أوجُه، بيد أنه نصٌّ توحيدي رباني خاتم، محفِّزٌ للحركة التاريخية أبداً؛ لهذا لا تكتمل فيه العناصر الطوباويَّة التي تُخرج المؤمن عن طوره وتحرِف مساره، وتُشتت حركته الجوانية والبرانية بأوهام. ذلك أن نص الوحي المعصوم يجب أن يحوي "فراغات" تسمح للبشر بالحركة في ظلاله، ومن ثم؛ كان صحيحه غير صريح (حتى ينتفي معه الحلول)، كما "ثبت" عند المحدِّثين أن جمهرة صريحه غير صحيح (فهو لا ينفي الحلول).
وبوسعنا الآن - قبل أن نختم بأهم مظاهر الفشل الثلاثة، التي تجلَّت من خلالها الملامح اﻵنفة - أن نوجِز الأزمة التي تُعانيها هذه الفصائل وأمثالها، خصوصاً منذ "سقوط" حكم العثمانيين وتقوض الرابطة الأممية؛ في أنها أزمة إدراك حداثي مشوَّه، يُفسِد التصور والاعتقاد، من حيث يحسب أصحابه - غفلةً - أنهم يحفظون طهارة اعتقادهم ونقاءه. ويمكن لمن شاء الاطلاع على تفصيلنا في مراحل وكيفيَّات تغيير الحداثة لمعادلة الإدراك، أن يعود إلى مقدمتنا على كتاب: "الفكر السياسي الإسلامي الحديث"(1)، بيد أن ما يعنينا هاهُنا هو التأكيد على أن تغيُّر معادلة الإدراك قد غيَّر تلقائيّاً من طريقة تنزيل النصوص على الواقع (وإن عجز المشتَغِل بالصنعة الفقهية أو تلك الحديثيَّة عن إدراك ذلك لفقر أدواته)، ومن ثم؛ تغيَّر المركَّب العقدي جذريّاً.
صحيح أن المركَّب الجديد "يُشبِه" الإسلام في كثير، بيد أنه ليس هو الإسلام الذي أنزله الله على حضرة نبيه - صلى الله عليه وآله وسلم - للناس كافَّة؛ فإن الدين المنزَّل تنزَّل معه منهج خاص به في الإدراك، وطريقة خاصة في التلقي، وأدوات فذَّة في التنزيل والتطبيق، وتغيُّر أو تبدُّل مكان أي عنصر من هذه العناصر (بافتراض أن الفاعل مُخلِص محب لله ورسوله!) يُغيِّر طبيعة المركَّب بالكامِل، ولو توهَّم الفاعل غير ذلك بسبب التشابُه الظاهري النسبي بين الأصل الإلهي والمسخ المنتكِس!
وقد وجدنا أن الملامح الآنفة - بالإدراك السالف بيانه - قد تجسَّدَت في ثلاثة مظاهر تُعبِّر أدق تعبير عن الفشل المفجِع لهذه "الفعالية السياسية"؛ المظهر الأول معرفي غنوصي ينبثِق من محاولة حصر الإيمان في الشام، وهو جذر البلاء. والمظهر الثاني حركي أفرزته العسكرة في سياق غنوصي، وهو مكمل مباشر للمظهر الأول. أما المظهر الثالث فهو الجامع بينهما، متمثلاً في واقع الاقتتال الأهلي على تعيين "الطائفة المنصورة" عمليّاً، وهو المآل النهائي لكل العمليَّات الفكريَّة والملامح التي جرَّدناها، وبما أنه يُعتبر "الصورة النهائيَّة" البرانية للواقع اﻵني؛ فسوف نبدأ به، ثم نفككه وصولاً إلى العنصر الأول والعلَّة الأولى: فشل محاولة حصر الإيمان في الشام!
بما أن الثورة قد ارتبَطَت - في التعريف الحديث - بالسياق القُطري القطيعي، لكونها حلٌّ قطيعي من نوعية البنية القطيعيَّة التي تحاربها (الدولة الحديثة)، وبما أن الوجدان الإنساني قد "بُرمِجَ" على الإيمان بهذه التصورات الحلوليَّة القطيعية خلال مائة عام، أو أكثر؛ فقد كانت تُهمة التمويل الأجنبي والأيادي الخارجيَّة كافية لحشد قطاع كبير من أقنان الدولة الحديثة - أو مواطنيها! - خلف هذه الحُجج، وقد يسَّر "الثوار" ذلك للدولة حين "تساهلوا" في مسألة "تدويل الثورة" بدافع ديني، قد استبطن الحمولة الحلولية لإدراكهم لروايات "فضائل الشام"؛ فالتبست المعركة واختلطت الراية بين الديباجات القوميَّة وتلك الأممية، حتى في صفوف الفصائل المسلحة نفسها.
وقد يسَّر ذلك على النظام الحاكم - هو اﻵخر - اللجوء إلى أطراف "دولية" أو "خارجية" لا طلباً لتثبيت دعائم نظامه فحسب، وإنما محاولة منه - هو الآخر - التأكيد على كونه المقصود بـ"الطائفة المنصورة"؛ فإن سرديَّة الشرعيَّة السياسية هاهُنا لا يفرضها النص الحديثي بذاته، وإنما القدرة على تنزيله بقوَّة السلاح وبكم الدم المسفوك؛ أي أن "التأول" العملي للنص الحديثي صار تأولاً حداثيّاً بالكامل من الطرفين، كما صار الاقتتال على تعيين "الطائفة المنصورة" جزءاً من معركة قُطريَّة تُستجلَب لها أطراف "خارجيَّة"، في سياق مشوه كليّاً، ولا علاقة له بالمرة بالنص الحديثي. بل إن التحطُّم شبه الكامل لـ"الشام المتخيَّل"، وتشريد أهله وفتنتهم؛ يجعل مجرَّد الحديث عن "طائفة منصورة" - بالمعايير النبويَّة - أمراً شبه مستحيل، إن لم يدخُل في نطاق اللغو المحرَّم!
وبالنظر إلى هذا المسلك الحداثي في التعامل مع النص، وفي تنزيله؛ نجد أنه لم يكن ليتسنَّى بالمرَّة لولا تحول الفعاليَّة الجماهيرية "غير المنظَّمة" إلى "فعل تنظيمي"، أي إلى عسكرة على الطراز الحديث. ومن زاوية أخرى، فقد أفضى "تدويل الثورة" - القُطريَّة بطبيعتها - إلى سُرعة عسكرتها، لكنَّ العسكرة كانت - في الوقت نفسه - هي القناة الملائمة لهذا التدويل، والأصلح لاستمراره؛ ليصير سبب الصراع نتيجته والعكس بالعكس، وتنغلِق دائرته الحلوليَّة. وبما أن "العسكرة المنظَّمَة"، التي انبنت زوراً على النص الحديثي، هي في حقيقتها شيء لا يمت بصلة للتقاليد النبوية؛ فقد آلت صورة "جيش الشام" - التي استُقيت من النصوص الحديثية - إلى شظايا عبثيَّة ممسوخة لا علاقة لها بالجند المجنَّد، الذي يفترض أن حضرة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد فضَّلَهُ على جند العراق واليمن. وكما كان تعذر معرفة "الطائفة المنصورة" نتيجة لهذه العسكرة الحداثية، فقد صارت الأخيرة نفسها سبباً في استحالة الطائفة المتخيَّلة!
ولم تكن الكارثة في "غفلة" الفصائل عن دروس التاريخ في مصر وسوريا والجزائر، وعبرة المواجهة بين "الفصائل الإسلامية المسلحة" والنظم العسكرية ما بعد الكولونيالية خلال ثلاثة عقود، وإنما كانت الكارثة العظمى هي استمرار هذه العسكرة رغم تجلي توظيف النظام لها توظيفاً شديد الكفاءة، وإفادته منها إفادة لا مثيل لها، بدءاً بالإفراج عن أشد عناصر الإسلاميين غلوّاً ليتخذهم تكأة وذريعة للتنكيل بالحركة كلها، وانتهاءاً باستعداده الكامل لتدمير كافة مظاهر الوجود الإنساني والاجتماعي، في سبيل الإبقاء على وجوده.
لكن يبدو أن النَفَس المشيحاني/ المهدوي النيوسلفي كان قد أضرم الحراك، وصار التراجُع مستحيلاً؛ فإما التحقُّق أو التحطُّم، كما يحدث مع كافَّة الأيديولوجيات الدنيويَّة. لهذا، فقد استحالت حتى محاولة تمييز الراية داخل نطاق "حصر الإيمان بالشام"، وراحت كل معركة تُميِّع الحركة كلها أكثر فأكثر، وتشوش دوافعها الجوانية/ الإيمانية؛ حتى تحوَّلَت إلى اقتتال أهلي بين ضارِب ومضروب، النصر فيه لمن يتبع سياسة الأرض المحروقة ويُهلك حرث خصمه ونسله؛ أي أن المسلكيَّات الحداثية للطرفين قد جعلت فكرة اندلاع الاقتتال من نقطة "حصر الإيمان بالشام" مجرَّد لغو اختزالي وخلل إدراكي لا في التعامل مع النصوص الشرعيَّة فحسب، وإنما مع الواقع نفسه، الذي ادَّعى هؤلاء مقدرة فائقة على التعامُل معه، رغم عجزهم الكامل عن مُجرَّد التأمُّل في حكمة الأمر بكف الأيدي في مكة قبل الهجرة، وكيفيَّة تنزيله.
نعوذ برحمة الله من غضبه.
__________
(1) راجع: حميد عنايت، الفكر السياسي الإسلامي الحديث (تنوير للنشر والإعلام، 2021م)، المدخل.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
