تونسيون يهددون بإغلاق محطة بترول.. واحتجاجات ضد سعيّد

بدأ أهالي ولاية تطاوين جنوبي تونس تحركا سلميا من أجل تفعيل اتفاقيات موقعة مع الحكومات المتعاقبة، متعلقة بتشغيل شباب الجهة، مهددين بالتصعيد وإغلاق محطة لضخ البترول.

ويأتي هذا التحرك استجابة لدعوة الناطق الرسمي باسم تنسيقية اعتصام الكامور، طارق الحداد، الذي دعا أهالي تطاوين من أجل الاحتجاج على خلفية محاكمات لشباب التنسيقية جراء الاحتجاجات السابقة، محذرا من إمكانية التصعيد وغلق كل المنافذ المؤدية للشركات البترولية في الصحراء، ممهلا الحكومة 3 أيام لتنفيذ الاتفاق المبرم خلال العام الماضي.

كما عبر طارق الحداد عن استغرابه من عدم تفاعل رئيس البلاد قيس سعيّد مع مطالب شباب الجهة، بعد أن استقبلهم في بداية العام الماضي من أجل الاستماع إلى مشاغلهم.

وانطلق الحراك بولاية تطاوين في 15 آذار/ مارس 2020، حيث عمد المحتجون إلى إغلاق محطة لضخ البترول بالصحراء، رغم محاولات فك الاعتصام، ما دفع حكومة هشام المشيشي إلى إبرام اتفاق معهم، في 8 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، يقضي بتشغيل 1000 عاطل عن العمل، بالإضافة إلى ضخ 80 مليون دينار، أي حوالي 28 مليون دولار، سنويا من الدولة إلى صندوق التنمية بولاية تطاوين.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، لم تقم السلطات التونسية بتنفيذ وعودها وظلت الصورة على حالها دون تشغيل المعطلين عن العمل بالمنطقة.

احتجاج المعطلين عن العمل

وتعرف عديد ولايات البلاد احتجاجات يقودها عدد من العاطلين عن العمل والذين طالت بطالتهم منذ مساء الجمعة بعد إعلان الرئيس قيس سعيّد عدم تفعيل القانون عدد 38 الخاص بتشغيلهم على الرغم من ختمه ونشره بالرائد الرسمي.

واقتحم محتجون مقر ولايتي القصرين وقفصة وسط البلاد، مهددين بالتصعيد، رفضا لعدم تفعيل القانون.

والسبت، قام عدد من العاطلين عن العمل بولاية سليانة شمال غرب تونس بغلق الطريق أمام مقر المحافظة وأشعلوا العجلات المطاطية احتجاجا على قرار الرئيس عدم تفعيل القانون.

كما عرفت محافظة قابس كذلك احتجاجات مماثلة كما أعلن شباب محافظة القصرين الدخول في إضراب جوع وحشي رفضا لقرار الرئيس وللمطالبة بالعمل.

انتقادات للرئيس

هذا وانتقد رئيس حزب العمال حمة الهمامي السبت، الرئيس سعيد وإدارته للحكم، معتبرا أن "أهمية الحكم لا تكمن في عدد الأصوات وإنما في البرامج لأن السياسة ليست خطابات فارغة".

واعتبر الهمامي في تصريح إذاعي أن ما حدث يوم 25 تموز/ يوليو "ثورة مضادة وانقلاب افتك به قيس سعيد السلطة وانفرد بالحكم".

احتجاجات بإيطاليا

إلى ذلك، تجمع عدد من التونسيين أمام مقر قنصلية بلادهم بمدينة ميلانو الإيطالية احتجاجا على قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعليق عمل البرلمان.

ورفع المحتجون شعارات مناوئة لقيس سعيّد متهمينه بالانقلاب على الدستور والتفرد بالسلطة.
كما عرف التحرك تدخل الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي عن بعد، حيث دعا إلى تكثيف التحركات الاحتجاجية ضد سعيّد.

ومنذ 25 تموز/ يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.