فرنسا ترفض طعون "إسلام علوش" وتمهد طريق المحاكمة

رفضت غرفة التحقيق بمحكمة استئناف باريس، الطعون التي تقدم بها فريق الدفاع عن "مجدي نعمة" المعروف باسم "إسلام علوش"، الناطق الرسمي السابق باسم فصيل "جيش الإسلام".

وجاء رفض المحكمة الفرنسية بعد أن طعن فريق الدفاع عن المتهم مجدي نعمة، باختصاص القضاء الفرنسي النظر في التهم الموجهة لنعمة، مستندا إلى قرار الشعبة الجنائية في محكمة النقض الفرنسية والذي تبنى تفسيرا صارما لمعيار التجريم المزدوج، وأفتى بعدم اختصاص القضاء الفرنسي في القضايا المتعلقة بجرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، على أساس أن الدولة السورية لم تصادق على نظام روما الأساسي، وأن سوريا لا تجرم الجرائم ضد الإنسانية في تشريعاتها المحلية.

واعتبر فريق الدفاع عن نعمة أن جريمة الإخفاء القسري توجه للحكومات فقط، ولا يمكن اعتمادها ضد الفاعلين غير الحكوميين.

وردت محكمة الاستئناف بباريس بالرفض على طعن فريق دفاع "إسلام علوش"، ما يمهد الطريق أمام إحالة "نعمة" إلى المحكمة ليواجه التهم الموجهة إليه، وفق المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

وكان قد تم اعتقال نعمة في مدينة مارسيليا، في كانون الثاني/ يناير 2020، ووجهت له تهم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى تجنيد القاصرين والإخفاء القسري.

وأكد المحامي مازن درويش، مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أنه لم يعد هناك إمكانية لوقف أو تأخير متابعة مسار الدعوى بحق مجدي نعمة، معربا عن أمله في أن تكون المحاكمة علنية، وأن يتم الكشف عن مصير مخطوفي دوما الأربعة، وتحقيق العدالة لضحايا جيش الإسلام الآخرين وذويهم.

وتتهم جهات ومنظمات حقوقية فصيل "جيش الإسلام" باختطاف وتغييب عشرات السوريين وعلى رأسهم المحامية رزان زيتونة ورفاقها، وائل الحمادة وناظم حمادي وسميرة الخليل.

اقرأ أيضا: اعتقال إسلام علوش في فرنسا.. متهم بارتكاب جرائم حرب

وفي وقت سابق من شهر آذار/ مارس الحالي، قالت عائلة الناطق السابق باسم فصيل "جيش الإسلام" مجدي نعمة، إن قاضية التحقيق اتخذت إجراء "انتقاميا" بحق "علوش"، عبر نقله إلى سجن "مشدد"، بعدما طعن في اختصاصها النظر بالقضية.

وأشارت إلى أن عددا من الشهود الذين طلب محامي الدفاع شهادتهم "يتهربون من تقديم الشهادة، خشية التعرض لضغوط من جهة الادعاء".

وأوضحت أن الدكتور بركات اليوسف، الناشط وعضو المكتب السياسي في "جيش الإسلام" سابقا، في مقدمة الشهود الذين أحجموا عن تقديم شهاداتهم، "خشية التعرض لضغوط قد تهدد عمله الحالي مع إحدى المنظمات الدولية".