العلماء والسياسة ومسؤولية توحيد الأمة.. نماذج وتحديات

ثمة حاجة اليوم لإثارة قضية إشكالية ترتبط بعلاقة العالم بالسياسة، وأثر ذلك على وظيفته الرئيسة، المتمثلة في توعية الأمة والعمل على توحيدها وجمع كلمتها.

أدبيات الإسلاميين، والقيادة العلمية فيهم، تجعل من إبعاد العالم من السياسة تكريسا للفصل بين الدين والسياسة، وتركا لهذا المجال الحيوي للعلمانيين يعيثون فيه فسادا، ومنطقهم أن دائرة السياسة، إن لم يلج إليها من يعمل على تكثير المصالح وتقليل المصالح، فإنه يترك الفرصة لمن يقوض الضروريات من الدين وينشر الفساد ويوسع دائرته، والعلماء، هم أقدر أفراد الأمة على الدعوة لتكثير المصالح وتقليل المصالح ومواجهة من يعمل على تقويض أسس الدين.

الواقع أن التفكير ضمن هذه الزاوية، يضيق الأفق ويجعل الحوار حديا، فإما قبول بهذا المنطق الذي يتناسب مع منطق الدين وطبيعته، ومن يستطيع تمثيل الدين غير ورثته من العلماء؟ وإما انخراط في منطق العلمنة وإبعاد الدين عن مجال السياسية، واحتكار هذا المجال وإبعاد العلماء عن القيام بدورهم الحيوي داخل الأمة؟

في وظيفة العلماء

الاشتباك مع هذا الإشكال يقتضي أولا الإجابة عن سؤال وظيفة العلماء..

يعتقد البعض أن الإجابة سهلة، فالعالم يقوم عادة بالدعوة إلى قيم الدين والدفاع عن الشريعة والذب عنها، ويدعو الأمة إلى التمسك بالمرجعية الإسلامية، والاعتناء بالعلوم الشرعية، والاستقامة على قيم الدين، والعمل بجدية لخدمة الوطن.

البعض يوسع وظيفة العلماء، فيدخل فيها مساهمتهم التربوية والتثقيفية في حماية البيئة والرفق بالحيوان وتعزيز قيم المواطنة والحفاظ على كرامة المرأة والطفل، وغير ذلك، مما اقتضاه التكيف مع المنظومة الغربية، فأراد العلماء، أن يظهروا دور الدين في هذه المجالات، وأن له كلمة فيها، وأن الأمة لا تحتاج إلى مرجعية أخرى تعملها الاعتناء بهذه المجالات.

وسواء دار الأمر في دائرة الاختصاص الديني، أي الدور الوظيفي الأصلي للعلماء، أو دار في دائرة المكملات التي تثبت حيوية الدين وكونه مناسبا ومواكبا لعصره، فإن هذه الأدوار جميعها، لا تقاس بالدور المركزي الذي يفترض أن يقوم به العلماء، فالعلماء مؤتمنون على الدين وعلى الأمة التي احتضنته، أي أن وظيفتهم تتركز أساسا على حفظ الدين والدفاع عن وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، وقد أحسن العلماء الأوائل حين عبروا عن وظيفة العلماء بـ"الحفاظ على بيضة المسلمين".

انخراط العالم في السياسة بأي معنى؟

توقف كثير من الباحثين عن الصراع الذي نشأ مبكرا في التجربة التاريخية للأمة بين القيادة العلمية والقيادة السياسية، واعتبر كثير منهم أن السلطة السياسية التي مثلها الأمويون أو العباسيون، مارست أشكالا من الهيمنة على المؤسسة العلمية، وقدرا غير قليل من المضايقة للعلماء، ونظرت لمكانتهم في المجتمع على أساس أنها تمثل سلطة منافسة لهم.

والواقع أن كثيرا من الإسلاميين انتبه إلى هذا الصراع المبكر بين السلطتين، وظن بأن عودة دور العالم، تفترض ضرورة عودة هذا الصراع، وأن بؤرته لا بد أن تكون في حقل السياسة لا حقل الدين، وأن دور العلماء لا يقتصر على المجال الديني، وإنما الدين يشمل مختلف جوانب الحياة، وأن السياسة تؤطر بالنظر إلى المصالح، وأن أولى الناس بهذا النظر هم العلماء.

القراءة المعمقة في التجربة التاريخية للأمة تكشف أن العلماء، يستثنى في ذلك الشيعة منهم، تركوا السياسة للساسة، واهتموا ببناء الأمة، عقديا وتربويا وثقافيا وعلميا، ولم يكن تركهم للسياسة من باب اعتقادهم بأنهم خارج هذا الحقل، وإنما من باب حفظ بيضة المسلمين وعدم التسبب في فتنة تقضي على وحدة المسلمين وتشجع الطامعين من الأجانب على الجرأة عليها، وأيضا كان ذلك بسبب اعتقادهم أ، صلاح السياسة لا يمكن أن يتم من غير صلاح الأمة، فانصرفوا إلى العمل الذي يصلح به حال الأمة، فلم يثبت أن عالما من علماء أئمة المذاهب الأربعة دخل غمار السياسة بمنطق الخروج من المشروعية أو منازعة الحاكم أو تثوير الأمة ضده، سوى ما كان من مواقف تستنكر الظلم والاستبداد وحمل الأمة على ما يخالف الشريعة أو يعنت الخلق.

توقف كثير من الباحثين عن الصراع الذي نشأ مبكرا في التجربة التاريخية للأمة بين القيادة العلمية والقيادة السياسية، واعتبر كثير منهم أن السلطة السياسية التي مثلها الأمويون أو العباسيون، مارست أشكالا من الهيمنة على المؤسسة العلمية، وقدرا غير قليل من المضايقة للعلماء، ونظرت لمكانتهم في المجتمع على أساس أنها تمثل سلطة منافسة لهم.

قد يثار في هذا الشأن سؤال مهم، فإذا كان العلماء قد تركوا حقل السياسية التفصيلي، وانشغلوا بأدوارهم المركزية العقدية والتربوية والتثقيفية والعلمية، وجعلوا نصب عينهم المحافظة على بيضة المسلمين ووحدة كلمتهم، فما الذي كان يبرر الصراع بين القيادة السياسية والقيادة العلمية في الأمة؟

والجواب عن ذلك يلتمس في السياق، أي سياق السياسة نفسه، والذي كان مشحونا بالصراع على المشروعية، وإصرار الحكام على خلق شوكة فكرية وعلمية، تنتصر للحكم، وتوظف فرقة عقدية (كلامية) ضد أخرى، كأن يوظف الأشاعرة ضد المعتزلة أو يوظف المعتزلة ضد الأشاعرة، وهو ما كان يدفع السلطة السياسية إلى ترك حقلها والولوغ في الحقل الذي يشتغل فيه العلماء، أي حقل بناء الأمة نفسيا وعاطفيا وتربويا وعلميا، وبناء وعيهم العقدي والثقافي.

محنة الشافعي الذي اتهم بالتشيع، ومحنة الإمام أحمد المعروفة بـ"محنة خلق القرآن"، كلها تؤكد هذا المعنى وتعززه، وتبين بأن العلماء كانوا يشتبكون مع القيادة السياسية في مجالهم الذي اقتحمه الحاكم لما أراد أن يوسع مشروعيته.

ثمة حالة أخرى لا بد من الانتباه إليها، وتدخل هي الأخرى في باب دخول الحاكم على دائرة العالم، وإلحاحه على أخذ رأي منه، يوسع به شرعيته أو يستبيح به عنفا سياسيا ضد خصومه.

حدثت بعض الحالات من هذا القبيل التي رفض فيها العالم أن يكون ورقة بيد الحاكم، وتعرض بسبب ذلك للأذى والابتلاء، لكن ذلك أبدا لم يدفعه إلى الطعن في المشروعية أو الخروج منها، إذ كان العالم يدير علاقته مع الحاكم بمنطق الشرع لا منطق السياسة.

الخلاصة في هذا المقام، أن انشغال العالم في المبدأ والنهاية، ارتبط بتثقيف الأمة وتعلميها وتزكيتها وتوحيدها وجمع كلمتها وتحذيرها من المخاطر التي تهددها، ونصح الحاكم بالأدب واللياقة المعروفة في نهج العلماء.

العالم بين الأمة الموحدة وبين الدولة القطرية

تخترق العالم ثنائية إشكالية، فهو من حيث النظرة المعيارية المثالية، مشدود إلى الأفق الذي يتطلع إليه، أي وحدة الأمة وتجاوزها لواقع التجزئة، لكنه من حيث الواقع، يشتغل في أمة اعتراها واقع التجزئة، وهيمنت عليها ما يسمى بالدولة القطرية.

كما تخترقه ثنائية أخرى أكثر إشكالية ترتبط بانتمائه، فهو من جهة وظيفته ينتمي إلى الأمة التي لا يراها إلا موحدة ذات كلمة واحدة، لكنه من حيث انتمائه القطري، يخضع لإكراهات موقف الدولة وعلاقاتها وما ورثته من صراعات سياسية وتاريخية مع جوارها ومحيطها الإقليمي والدولي.

هذه الثنائيتان تدفعان بعض العلماء للعيش في التاريخ، بدل العيش في الواقع، أي تصور واقع أمة موحد تاريخي، بعيد كل البعد عن واقعها القطري المجزأ، وتدفع آخرين إلى الحديث ضمن الشروط التي يسمح بها الانتماء القطري.

القيادة العلمية في الحركة الإسلامية، عاشت أكثر من غيرها هذا المأزق لأن بعض حركاتها مشدودة لرؤية تراتبية تجعل هدف توحيد الأمة على رأس الأولويات، وتعتبر إقامة الدولة الإسلامية أو الخلافة الراشدة وسيلة لتحقيق هذا الهدف، فتختلط لديها ثلاث مرجعيات، مرجعية الأمة المعيارية التي تمثلت لها في كتب التاريخ، ومرجعية الموعود الحلم المتمثل في عودة الخلافة الراشدة التي ستقوم بدور توحيد الأمة، ومرجعية الأمة كما هي في الواقع، الأمة المجزأة التي هي صنيعة الاستعمار واتفاقياته.

ومن جهة أخرى، تعيش حركات الإخوان المسلمين وضعا أعقد، بحكم الازدواجية الموجودة بين التنظيم الدولي وبين التنظيم القطري، وبين المرجعية التي رسم خطوطها حسن البنا (إقامة الخلافة الإسلامية) وبين مرجعية كل قطر على حدة بحسب السياق السياسي الذي يعيشه ووضعية كل تنظيم على حدة.

هذه التعقيدات المتعددة التي واجهتها القيادة العلمية للحركات الإسلامية (علماء داخل الحركات الإسلامية) مزقت مواقفهم، وسجل التاريخ بهذا الخصوص، سلوكات مختلفة داخلهم، وتعليقات مختلفة على سلوكات علماء من خارجهم.

النماذج في ذلك كثيرة، لكن يمكن أن نورد ثلاث نماذج دالة، تمثل الأول في الموقف الذي تم اتخاذه من أحد كبار علماء الإخوان، ومؤسس التنظيم في سوريا (مصطفى السباعي) رحمه الله الذي حاول أن يرسم موقفا مستقلا في سوريا، ويتحرر من الموقف الإخواني المصري الذي نابذ العداء للناصرية التي كانت في حالة وحدة مع البعث السوري، فقد تعرض هذا العالم الذي خدم السنة النبوية لمحنة كبيرة من  قبل إخوانه، اضطرته إلى الهجرة إلى لبنان، وتعرض كتابه "اشتراكية الإسلام" التي كان يحاول أن يبحث من خلاله على طريقة لحماية الشباب من الاشتراكية الملحدة على حد تعبير الشيخ محمد الغزالي، فوجد نفسه أمام محاكمة من علماء الإخوان خاصة.

النموذج الثاني، يمثله الموقف من أحد العلماء المبرزين الذي شكلت كتاباته ولا تزال سلاحا فكريا قويا اعتمدته مدارس الإسلاميين في مواجهة خصومهم، ويتعلق الأمر، بالعالم محمد البهي، الذي كان يحتفظ بعلاقات مميزة مع إسلاميي مصر، لكن ما إن دخل إلى وزارة الأوقاف حتى تم إعلان الحرب عليه، وتوسعت الشقة بينه وبينهم، وتأثرت بذلك أمتن علاقة كانت له مع شيخ الإخوان سيد سابق رحمه الله لهذا السبب.

النموذج الثالث، كان مع العالم الجليل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الذي شكلت كتبه المختلفة مرجعية مهمة اعتمدتها البرامج التربوية والثقافية للإسلاميين، ثم ما لبت أن تحول الموقف اتجاهه بشكل كامل، بسبب انحيازه إلى رؤية خاصة، ترى أن الثورة على النظام تقوض استقرار البلد، فكانت محنته مع مواقف التخوين ونسبته إلى العمالة.

لا نريد أن نستفيض أكثر في تأثير هذه الثنائيات، وعدم وعي العلماء بالوظيفة الأساسية التي تخرجهم من شرنقتها القاتلة، لكن، من الضروري أن تدرس هذه الحيثيات، وتصاغ المعادلة التي تحمي العالم، وتحفظ موقعه ومكانته العلمية، وفي الوقت ذاته، تضمن استمراره في أداء مهمته، واحتفاظه بإشعاعه، ليس فقط داخل القطر الذي ينتمي إليه، ولكن أيضا في مجموع أقطار الأمة.

نحو صيغة مؤطرة لدور العالم ووظيفته

التداعيات المؤلمة التي نتجت عن تصريحات الدكتور أحمد الريسوني حول قضية الصحراء، وردود الفعل الغاضبة التي صدرت من شخصيات علمية في الجزائر ومن علماء وقادة سياسيين في موريتانيا، وما نتج عن ذلك من نقاش مستفيض بين علماء الاتحاد العالم لعلماء المسلمين، تفرض أن يتم فتح النقاش حول صيغة يمكن أن يؤمن بها حفظ موقع العالم ومكانته وعدم تعريضها للتشهير، وفي الوقت ذاته، عدم وقوعه في مثل هذه الأخطاء التي يمليها الانتماء القطري أو عدم التمييز بين الواقع والمثال، أو بين المعياري والعقلاني، أو عدم الوعي بواقع العلاقات الدولية، وما يحكمها من قوانين وأعراف.

ليس الهدف مناقشة تصريحات الدكتور أحمد الريسوني التي قدم بشأنها أكثر من توضيح، لكن القصد يتجاوز هذه الواقعة لرسم أفق فكري يمكن من التأسيس لصيغة يلتزها العالم عند اشتباكه مع قضايا السياسة أو عند تعاطيه مع قضايا الأمة.

يفترض التأسيس لهذه الصيغة محاولة قراءة وظيفة العلماء كما تثملت في التجربة التاريخية للأمة، وأقصد بالتحديد تجربة علماء السنة، الذين أزاحوا وظيفة الطعن أو المنافسة في المشروعية من حساباتهم، وتفرغوا لوظيفتهم القاعدية في تكوين الأمة نفسيا وعقديا وتربويا وعلميا. هذه الوظيفة، التي سمحت للشيخ الدكتور أحمد الريسوني للحديث عن "المجتمع العميق" في مقابل "الدولة العميقة"، أي التفرغ لبناء هذا المجتمع بأدوات العالم، لا بأدوات السياسي، بما يعنيه ذلك من القيام بوظيفة ربط الأمة بمرجعيتها، وتوسيع الاهتمام بالعلوم الشرعية، وتربية الأمة وتزكيتها عقديا، وتوعيتها والمساهمة في تخليقها وتمنيعها، مع ربطها بمقاصد الإسلام العليا وقيمه الحاكمة.

التداعيات المؤلمة التي نتجت عن تصريحات الدكتور أحمد الريسوني حول قضية الصحراء، وردود الفعل الغاضبة التي صدرت من شخصيات علمية في الجزائر ومن علماء وقادة سياسيين في موريتانيا، وما نتج عن ذلك من نقاش مستفيض بين علماء الاتحاد العالم لعلماء المسلمين، تفرض أن يتم فتح النقاش حول صيغة يمكن أن يؤمن بها حفظ موقع العالم ومكانته وعدم تعريضها للتشهير، وفي الوقت ذاته، عدم وقوعه في مثل هذه الأخطاء التي يمليها الانتماء القطري أو عدم التمييز بين الواقع والمثال،

مؤكد أن قضايا الأمة تدخل ضمن صميم دور العالم، فيكون من مشمول دوره مناهضة الاحتلال الصهيوني، ومقاومة التطبيع في شتى أشكاله، ونصرة المستضعفين، ومناصرة الأقليات المسلمة التي تتعرض للاضطهاد، أو التي تعاني من الإسلاموفوبيا في الغرب، والتعبئة العاطفية والعلمية للأمة في مواجهة الهجمات التي تستهدف الرموز الدينية (القرآن الكريم، أو الرسول الكريم أو الصحابة الكرام)، والوقوف في وجه المخططات التي تستهدف الأسرة والقيم الإسلامية، وغيرها من الأمور الحيوية التي لا يستقيم أن يغادر العالم موقع الدفاع عنها، لكن، ثمة معادلات لا بد أن يراعيها العالم حتى لا تكون هذه المعارك التي ينخرط فيها، أداة للتشويش على هدفه الأصلي المتمثل في جمع كلمة الأمة وتوحيدها، ومناهضة أي مسعى لمزيد من تجزئتها وتشتيتها.

والثابت في ذلك أن المعارك الموجهة إلى الاحتلال الصهيوني أو إلى بعض الأنظمة الغربية التي تنتهك حريات الأقليات أو تدعم الحركات التي تستهدف الرموز الدينية، هذه المعارك، لا يثار أي محذور في انخراط العالم فيها من غير إكراهات تشوش على دوره.

أما المعارك الموجهة إلى نظام سياسي عربي بعينه، سواء في مستوى سياسي أو حقوقي أو قيمي، فالأصل في ذلك أن عالم القطر لا ينوب عنه غيره من علماء الأقطار الأخرى، فدخول هؤلاء العلماء، قد يؤثر في العلاقات بين هذه الدول، فيصير العالم أداة لزرع التوترات وتهديد استقرار العلاقات القائمة.
والمطلوب في هذا المستوى مراجعة مفهوم النصرة والتضامن، لأنها مفاهيم إشكالية تحتاج إلى كثير من التدقيق والتحقيق.

أما العلماء الذين ينتمون إلى هيئات عالمية، فالأجدر أن ينتظمهم ميثاق يمنع بالكلية الكلام في القضايا الخلافية بين البلدان، إلا من جهة الدعوة إلى تقريب وجهات النظر بالحكمة المطلوبة، وذلك حتى يكون العالم سببا في حل النزاعات لا أداة لتوسع نطاقها.