اتّفق العقلاء والحكماء على أنّ القيادة
فنّ اتّخاذ القرار، ومن أبرز صفات القائد الناجح والحكومة الذكيّة إقرار القرارات
الدقيقة المُتوافقة مع الموقف والزمان والمكان!
ولقد تكاثرت في العراق، وبعشوائيّة، الفعّاليات والأعراف الهادفة لتضليل الجماهير ونشر الدعاية (Propaganda)، ولقد كانت القرارات العديدة والفوريّة لمناصب شخصيّات أمنيّة وسياسيّة سابقة من أبرز الأساليب الدعائيّة والأعراف الحكوميّة بعد العام 2003!
وخلال الجلسة الأولى لحكومة محمد شياع السوداني أصدرت جملة قرارات أُعدت، ربّما، حتّى قبل أداء السوداني لليمين الدستوريّ!
وطالت القرارات مستشار الأمن القوميّ نعيم مهدي، ورئيس المخابرات (القاضي) رائد جوحي، وأمين بغداد عمار موسى، والمستشار السياسيّ لرئيس الحكومة مشرق عباس، وإلغاء كافّة قرارات حكومة مصطفى الكاظمي منذ الثامن من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، والمتعلّقة بالأوامر الديوانيّة والتعيينات والتكليفات لرؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصّة!
فما الغاية من تلك التغييرات المناصبيّة الجوهريّة الدقيقة؟
وهل تهدف لنشر الأمن والسلام ودفع الناس للحلم والعمل والإنجاز، أم هي خطّة انقلابيّة لتسقيط وتسفيه قرارات حكومة الكاظمي وكشف تحيّزها وحتّى هشاشتها في اختيار الرؤساء للمناصب الحسّاسة؟
ولماذا يُخيّل لرئيس أيّ حكومة جديدة بأنّه المُنقِذ الأوْحد والأبرز الذي لا مثيل له، ولهذا ومع كلّ موسم انتخابيّ، يَقلب رؤساء الحكومات الجُدد الطاولة على الخصوم و"الإخوة الأعداء"؟
ثمّ ما معنى أن يَتسنّم رئيس الحكومة (المدنيّ التخصّص والتحصيل الدراسيّ) منصب القائد العامّ للقوّات المسلّحة، وحاليّا تسنّم السوداني (المهندس الزراعي)، ومن موقع أدنى، رئاسة المخابرات أيضا؟
وهنالك تسريبات تؤكّد أنّ السوداني آثر رئاسة المخابرات بسبب التنافس الكبير بين قيادات مليشيات حزب الله العراقيّ وعصائب قيس الخزعلي، للسيطرة على جهاز المخابرات الحيويّ!
وبمناسبة تَسنُّم السوداني رئاسة المخابرات، فإنّ العراق قد يكون البلد الوحيد الذي يمنح منصب رئاسة المخابرات لصحفيّين وإعلاميّين، وربّما لمَنْ لا يملكون أيّ تحصيل علميّ مُتعلّق بالأمن لقيادة الجهاز الأمنيّ الأبرز!
ورغم أنّ السوداني أكّد بأنّ التغييرات "لم تأت لتصفية حسابات مع الكابينة السابقة"، إلا أنّ المُتابع لنوعيّة القرارات يكاد يجزم بأنّ حكومته لديها خطّة انقلابيّة رُسِمت لها سلفا خلال عام الشلل السياسيّ!
ولا ندري كيف تَمكّنت الحكومة من تَمحيص جميع تلك الملفّات خلال ساعات لتتّخذ قرارات التغيير الجماعيّة، والحقيقة نحن أمام انقلاب "ديمقراطيّ" لاجتثاث "مخلّفات الحكومة السابقة"!
والسؤال الأهم: لماذا سكتت القوى الفاعلة عن فوضى إدارة المناصب المحوريّة إن كانت الشخصيّات المُقالة ليست أهلا لتسلمها، وأين ادّعاءات الحرص على سيادة العراق وسلامة أهله، وبالذات ونحن نتحدّث عن مؤسّسات مفصليّة وحيويّة حسّاسة تخصّ حياة الناس وأمن الوطن؟
والتغييرات الانقلابيّة لم تتوقّف عند السوداني فحسب، بل لاحظنا أنّ بعض الوزراء نفّذوا سياسة الانقلاب داخل وزاراتهم، ومن ذلك قرارات وزير الداخليّة الذي أنهى تنسيب الضبّاط المكلّفين بحماية المسؤولين باستثناء الرئاسات الثلاث، أيضا جملة القرارات التي طُبّقت في وزارتي التجارة الماليّة وغيرهما من الوزارات!
فما الغاية من هذه القرارات؟ وإن أُحْسِن الظنّ بالسوداني، فهل خطواته ستُعالج الدوّامات المُهلكة الضاربة للعراق منذ العام 2003؟
أرى أنّ السوداني الذي جيء به عن طريق الإطار التنسيقيّ بقيادة نوري المالكي لا يُمكنه أن يخرج عن إطارهم وتوجيهاتهم، وهم قادرون على تسقيطه برلمانيّا. ومن هنا، هل سيُبرهن السوداني بأنّه قادر على تنفيذ برنامجه (الإصلاحيّ الانقلابيّ) دون مُعوّقات، وبأنّه سيصمد أمام ضغوطات الإطار، وسيُحارب الفساد ويُحاسب القتلة والفاسدين، أم سيبقى رهينة لزعماء تحالف المالكي؟
أظنّ أنّ الأسابيع القادمة ستكشف قدرات حكومة السوداني وجدّيّتها في تطبيق برنامجها المُعلن!
إنّ القياديّ الذي يُريد إثبات نجاحه لا يتّخذ القرارات العاجلة، وربّما الانتقاميّة والانقلابيّة، ولكن يُفترض أن تكون قراراته مدروسة ومتأنّية حتّى يثق بها الجمهور ويتيقّن أنّها قرارات ليست شخصيّة أو حزبيّة، بل اتّخذت بعد دراسة دقيقة وتمحيص!
وبعد أيّام من قرارات السوداني الانقلابيّة، وفي تطوّر أمنيّ خطير، ربّما فاجأ السودانيَ وحكومته عصر الاثنين الماضي، اغتيالُ المواطن الأمريكيّ "ستيفن ترول" عضو وكالة "USAID" الأمريكيّة للتنمية، بعد فشل محاولة اختطافه في بغداد. وقد أعلنت مليشيا سرايا أهل الكهف تنفيذها للجريمة انتقاما لمقتل قاسم سليماني بداية العام 2020 بضربة أمريكيّة، وأكّدت أنّها "أوّل الغيث"، في إشارة إلى عمليّات أخرى مُرتقبة!
وبعدها بساعة أُعْلِن عن مقتل النقيب الكنديّ "ايريك تشيونغ" في ظروف غامضة ببغداد أيضا!
فمَنْ هي سرايا أهل الكهف؟ وهل هنالك محاولة انقلابيّة مُستحدثة عبر نشر فوضى الاغتيالات والتفجيرات؟
القيادة التي لا تجمع بين الحكمة والصلابة والرحمة لا يُمكنها قيادة البلدان المُتشابكة مثل العراق. وعليه، يتعين قيام الدولة الصلبة على أكتاف رجال غايتهم رعاية مصالح الوطن والناس، وهذا لا يكون بشخصيّة رئيس الحكومة بمفرده، بل يلزمه الاستعانة بفريق من المستشارين والمساعدين الأنقياء، وإلا فلا يُمكن للقرارات الفرديّة العاجلة إعادة بناء الدولة المُنهكة!
وصدق الفيلسوف الصينيّ كونفوشيوس (ت: 479 قبل الميلاد) حينما قال: إذا صلح القائد فمَنْ يجرؤ على الفساد؟
twitter.com/dr_jasemj67
ولقد تكاثرت في العراق، وبعشوائيّة، الفعّاليات والأعراف الهادفة لتضليل الجماهير ونشر الدعاية (Propaganda)، ولقد كانت القرارات العديدة والفوريّة لمناصب شخصيّات أمنيّة وسياسيّة سابقة من أبرز الأساليب الدعائيّة والأعراف الحكوميّة بعد العام 2003!
وخلال الجلسة الأولى لحكومة محمد شياع السوداني أصدرت جملة قرارات أُعدت، ربّما، حتّى قبل أداء السوداني لليمين الدستوريّ!
وطالت القرارات مستشار الأمن القوميّ نعيم مهدي، ورئيس المخابرات (القاضي) رائد جوحي، وأمين بغداد عمار موسى، والمستشار السياسيّ لرئيس الحكومة مشرق عباس، وإلغاء كافّة قرارات حكومة مصطفى الكاظمي منذ الثامن من تشرين الأوّل/ أكتوبر 2021، والمتعلّقة بالأوامر الديوانيّة والتعيينات والتكليفات لرؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة والدرجات الخاصّة!
فما الغاية من تلك التغييرات المناصبيّة الجوهريّة الدقيقة؟
وهل تهدف لنشر الأمن والسلام ودفع الناس للحلم والعمل والإنجاز، أم هي خطّة انقلابيّة لتسقيط وتسفيه قرارات حكومة الكاظمي وكشف تحيّزها وحتّى هشاشتها في اختيار الرؤساء للمناصب الحسّاسة؟
ولماذا يُخيّل لرئيس أيّ حكومة جديدة بأنّه المُنقِذ الأوْحد والأبرز الذي لا مثيل له، ولهذا ومع كلّ موسم انتخابيّ، يَقلب رؤساء الحكومات الجُدد الطاولة على الخصوم و"الإخوة الأعداء"؟
ثمّ ما معنى أن يَتسنّم رئيس الحكومة (المدنيّ التخصّص والتحصيل الدراسيّ) منصب القائد العامّ للقوّات المسلّحة، وحاليّا تسنّم السوداني (المهندس الزراعي)، ومن موقع أدنى، رئاسة المخابرات أيضا؟
وهنالك تسريبات تؤكّد أنّ السوداني آثر رئاسة المخابرات بسبب التنافس الكبير بين قيادات مليشيات حزب الله العراقيّ وعصائب قيس الخزعلي، للسيطرة على جهاز المخابرات الحيويّ!
وبمناسبة تَسنُّم السوداني رئاسة المخابرات، فإنّ العراق قد يكون البلد الوحيد الذي يمنح منصب رئاسة المخابرات لصحفيّين وإعلاميّين، وربّما لمَنْ لا يملكون أيّ تحصيل علميّ مُتعلّق بالأمن لقيادة الجهاز الأمنيّ الأبرز!
ورغم أنّ السوداني أكّد بأنّ التغييرات "لم تأت لتصفية حسابات مع الكابينة السابقة"، إلا أنّ المُتابع لنوعيّة القرارات يكاد يجزم بأنّ حكومته لديها خطّة انقلابيّة رُسِمت لها سلفا خلال عام الشلل السياسيّ!
ولا ندري كيف تَمكّنت الحكومة من تَمحيص جميع تلك الملفّات خلال ساعات لتتّخذ قرارات التغيير الجماعيّة، والحقيقة نحن أمام انقلاب "ديمقراطيّ" لاجتثاث "مخلّفات الحكومة السابقة"!
والسؤال الأهم: لماذا سكتت القوى الفاعلة عن فوضى إدارة المناصب المحوريّة إن كانت الشخصيّات المُقالة ليست أهلا لتسلمها، وأين ادّعاءات الحرص على سيادة العراق وسلامة أهله، وبالذات ونحن نتحدّث عن مؤسّسات مفصليّة وحيويّة حسّاسة تخصّ حياة الناس وأمن الوطن؟
والتغييرات الانقلابيّة لم تتوقّف عند السوداني فحسب، بل لاحظنا أنّ بعض الوزراء نفّذوا سياسة الانقلاب داخل وزاراتهم، ومن ذلك قرارات وزير الداخليّة الذي أنهى تنسيب الضبّاط المكلّفين بحماية المسؤولين باستثناء الرئاسات الثلاث، أيضا جملة القرارات التي طُبّقت في وزارتي التجارة الماليّة وغيرهما من الوزارات!
فما الغاية من هذه القرارات؟ وإن أُحْسِن الظنّ بالسوداني، فهل خطواته ستُعالج الدوّامات المُهلكة الضاربة للعراق منذ العام 2003؟
أرى أنّ السوداني الذي جيء به عن طريق الإطار التنسيقيّ بقيادة نوري المالكي لا يُمكنه أن يخرج عن إطارهم وتوجيهاتهم، وهم قادرون على تسقيطه برلمانيّا. ومن هنا، هل سيُبرهن السوداني بأنّه قادر على تنفيذ برنامجه (الإصلاحيّ الانقلابيّ) دون مُعوّقات، وبأنّه سيصمد أمام ضغوطات الإطار، وسيُحارب الفساد ويُحاسب القتلة والفاسدين، أم سيبقى رهينة لزعماء تحالف المالكي؟
أظنّ أنّ الأسابيع القادمة ستكشف قدرات حكومة السوداني وجدّيّتها في تطبيق برنامجها المُعلن!
إنّ القياديّ الذي يُريد إثبات نجاحه لا يتّخذ القرارات العاجلة، وربّما الانتقاميّة والانقلابيّة، ولكن يُفترض أن تكون قراراته مدروسة ومتأنّية حتّى يثق بها الجمهور ويتيقّن أنّها قرارات ليست شخصيّة أو حزبيّة، بل اتّخذت بعد دراسة دقيقة وتمحيص!
وبعد أيّام من قرارات السوداني الانقلابيّة، وفي تطوّر أمنيّ خطير، ربّما فاجأ السودانيَ وحكومته عصر الاثنين الماضي، اغتيالُ المواطن الأمريكيّ "ستيفن ترول" عضو وكالة "USAID" الأمريكيّة للتنمية، بعد فشل محاولة اختطافه في بغداد. وقد أعلنت مليشيا سرايا أهل الكهف تنفيذها للجريمة انتقاما لمقتل قاسم سليماني بداية العام 2020 بضربة أمريكيّة، وأكّدت أنّها "أوّل الغيث"، في إشارة إلى عمليّات أخرى مُرتقبة!
وبعدها بساعة أُعْلِن عن مقتل النقيب الكنديّ "ايريك تشيونغ" في ظروف غامضة ببغداد أيضا!
فمَنْ هي سرايا أهل الكهف؟ وهل هنالك محاولة انقلابيّة مُستحدثة عبر نشر فوضى الاغتيالات والتفجيرات؟
القيادة التي لا تجمع بين الحكمة والصلابة والرحمة لا يُمكنها قيادة البلدان المُتشابكة مثل العراق. وعليه، يتعين قيام الدولة الصلبة على أكتاف رجال غايتهم رعاية مصالح الوطن والناس، وهذا لا يكون بشخصيّة رئيس الحكومة بمفرده، بل يلزمه الاستعانة بفريق من المستشارين والمساعدين الأنقياء، وإلا فلا يُمكن للقرارات الفرديّة العاجلة إعادة بناء الدولة المُنهكة!
وصدق الفيلسوف الصينيّ كونفوشيوس (ت: 479 قبل الميلاد) حينما قال: إذا صلح القائد فمَنْ يجرؤ على الفساد؟
twitter.com/dr_jasemj67
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
العراق: إحصائيات مُزوّرة لجرائم القتل وحكومة جديدة!
28-Oct-22 07:08 PM
السوداني ومشاكل العراقيّين الجوهريّة والمقابر النموذجيّة!
21-Oct-22 05:49 PM
عام من الشلل السياسيّ بالعراق.. وحكومة السوداني المرتقبة!
14-Oct-22 07:05 PM
المزيد من هذا الكاتب
