أعلن الاتحاد
الأوروبي، الأربعاء، توصل كل من
كوسوفو وصربيا إلى اتفاق من أجل تجنب التصعيد، وتباحث مقترح
تطبيع العلاقات بينهما، بعد أزمة دامت أشهر.
وقال الممثل
الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في
تغريدة على حسابه بتويتر: "يسعدني جدًا أن نعلن أن المفاوضين الرئيسيين في كوسوفو
وصربيا في إطار تيسير
الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا على تدابير لتجنب المزيد من
التصعيد، والتركيز بشكل كامل على الاقتراح الخاص بتطبيع العلاقات بينهما".
ودعا المسؤول الأوروبي قادة البلدين إلى مناقشة مقترح لحل الأزمة المستمرة منذ أربعة أشهر تقريبا.
وأوضح بوريل في
تغريدة أخرى: "سأدعو الأطراف في الأيام المقبلة لمناقشة خطوات تفضي لتوقف
صربيا عن إصدار لوحات ترخيص مع طوائف مدن كوسوفو.. وتوقف كوسوفو عن الإجراءات
الأخرى المتعلقة بإعادة تسجيل المركبات".
ومنذ نهاية تموز/ يوليو الماضي، يسود التوتر البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل سريانه لشهر بغية تهدئة الوضع.
ويلزم القانون
الجميع، بمن فيهم الصرب، الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار
البلد، وأن يستبدلوا بلوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة لوحات من إصدار كوسوفو.
اقرأ أيضا: صحيفة: توتر كوسوفو وصربيا يعيد البلقان إلى الواجهة السياسيّة
والاثنين، أعلن
المسؤول الأوروبي، عقب الاجتماع الطارئ مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي ورئيس
صربيا ألكسندر فوتشيتش، في بروكسل، فشل التوصل إلى اتفاق لتخفيف التوتر بين كوسوفو
وصربيا.
وقال بوريل:
"فشل اجتماع اليوم وتصاعد التوترات والعنف المحتمل هو مسؤولية الجانبين.
طرحنا اقتراحًا قبله الرئيس فوتشيتش، ولم يقبله رئيس الوزراء كورتي".
وأضاف:
"جذور المشكلة تتجاوز بكثير لوحات الترخيص. أوضحت للجانبين أنه لا يمكننا
الاستمرار على هذا النحو، يجب أن تنتهي هذه الحلقة المفرغة للأزمات".
وعقب انهيار يوغوسلافيا الاتحادية، انفصلت كوسوفو
التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999، وأعلنت استقلالها عنها عام
2008.
ومازالت بلغراد تعتبر كوسوفو جزءا من أراضيها، وتدعم أقلية صربية على الحدود بين البلدين.