تحريض إسرائيلي على منظمة حقوقية تساعد ذوي الأسرى الفلسطينيين

في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال من خلال جيشها شنّ عمليات استهداف موجهة ضد الفلسطينيين، من خلال اغتيالهم واعتقالهم واقتحام بلداتهم، تسعى ماكنتها الدعائية من جهتها للتحريض على المنظمات الحقوقية التي تقدم المساعدات القانونية لذوي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

عكيفا بيغمان، مراسل القناة 14 اليمينية، زعم أن "الاحتلال يحارب الفلسطينيين منذ عقود، وينفق موارد طائلة وميزانيات ضخمة، وفي الوقت ذاته يستهدف المنظمات العاملة في المجال القانوني والحقوقي، بزعم أنها تعمل على إضعاف الردع، ومساعدة المقاومين، خاصة منظمة "هاموكيد من أجل حماية الفرد"، التي تأسست عام 1988، من أجل رعاية حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية، واليوم تقدم المساعدة للأسرى وعائلاتهم، وتقدم معلومات حول المعتقلين الإداريين، إضافة إلى تقديم التماس ضد هدم المنازل، والعناية بزيارات عائلات الأسرى".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أنه "في السنوات الأخيرة عمل فريق من المحققين من منظمة "حتى هنا" اليمينية، بزعم الكشف عن حقيقة أنشطة المؤسسة الحقوقية، من خلال إجراء مقابلات مصورة، بهدف إثبات أنها تساعد عائلات الأسرى بإصدار تصاريح دخول لزيارة أبنائهم المعتقلين في سجون الاحتلال، وهي تعمل عبر طاقم الخط الساخن بالتعاون الوثيق مع وزارة الأسرى الفلسطينية المسؤولة، ويسمى "مكتب الشكاوي"، ويعرف خلال 24 ساعة مكان وجود الأسير الفلسطيني، وما إذا كان هناك حظر على زيارته".

وأشار إلى أن "هذه المؤسسة الحقوقية تساعد ذوي الأسرى الفلسطينيين في العثور على مكان وجودهم، وتشرح لهم سبب اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، وتساعدهم بتنظيم زيارات لهم في أثناء الاعتقال، بجانب جمعيات حقوق الإنسان والصليب الأحمر، حتى لو كان الأسرى الذين تدافع عنهم من منفذي العمليات الفدائية، بل إنهم لا يندمون على هجماتهم، ولا يزالون يفتخرون بها حتى يومنا هذا، لأنهم يخوضون في صراع دائم ضد الاحتلال المجرم، وسيستمرون حتى تحرير فلسطين، لأنهم يعانون من ظلم الاحتلال".

وأشار إلى أن "مؤسسة موكيد لحماية الفرد تساعد هؤلاء الأسرى بسخاء، وهي تمثل الفلسطينيين عموما في الالتماسات أمام المحاكم الإسرائيلية؛ لمنع هدم منازلهم، والاعتقالات الإدارية، ممن يعتبرون قضاءهم سنوات في السجن الإسرائيلي واجبا والتزاما اجتماعيا سياسيا ودينيا".

وزعم التقرير أنه "في العقد الماضي تلقت المؤسسة الحقوقية أكثر من 40 مليون شيكل إسرائيلي جديد من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق إسرائيل الجديد، وتقدم في المتوسط 150 التماسًا إلى المحكمة العليا كل عام بشأن القضايا ذات الصلة بالمقاومين وعائلاتهم، باعتبارهم "نلسون مانديلا" من النسخة الفلسطينية، وهذا هو نشاط مركز حماية الفرد، ما استدعى صدور ردود فعل من اليمين الإسرائيلي ضد هذه المؤسسة الحقوقية".

عضو الكنيست أريئيل كيلنر من حزب الليكود زعم أنه "من الجنون كيف أن منظمة صغيرة ومتطرفة ومعادية لإسرائيل تمولها حكومات أجنبية، تسبب الضرر للأمن الإسرائيلي، وتغيير السياسات، وتقويضها، فيما ادّعت منظمة "حتى الآن" أن هذه المؤسسة تكشف عن مدى خطورة التدخل السياسي الأجنبي في دولة الاحتلال، بزعم مكافحة نزع الشرعية عنها، ما يستدعي العمل على وقف عملها بكل الأدوات المتاحة".

عضو الكنيست موشيه سعادة من الليكود، زعم أن "هذه المؤسسة تقدم دليلًا حاسمًا على أن الهيئات العاملة تحت ستار حقوق الإنسان تستغل مكانتها لتهديد إسرائيل من أجل توفير الحماية والإغاثة للمقاومين، وقد قدمت مشروع قانون من شأنه منع المساعدة القانونية لهم، واعدا بوقف ما زعم أنها الفوضى".

يتزامن هذا الهجوم الإسرائيلي على المنظمات الحقوقية مع جهود تبذلها لتحضير حملة تقضي بإدراج جيش الاحتلال ضمن المنظمات الإرهابية، وسعيها لنزع الشرعية عنه، وتقديمها شكاوى لمحكمة الجنايات الدولية تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في حملة من شأنها وضع حد للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، من خلال كشف ممارسات الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، وظروف اعتقالهم.