أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء، إعادة عشر نساء و25 طفلا، من أسر عناصر
تنظيم الدولة المحتجزين في
مخيم الهول الذي تديره "قوات
سوريا الديمقراطية" الكردية بمحافطة الحسكة شرق سوريا.
وأوضح بيان الوزارة الثلاثاء، أن الأطفال سلموا إلى "الأجهزة المعنية بتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية"، فيما سلمت النساء البالغات إلى السلطات القضائية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وهذه المرة الرابعة التي تعيد فيها
فرنسا مواطنيها المحتجزين في مخيم الهول الذي يضم أكثر من 70 ألف محتجز ينتمون إلى 60 جنسية معظمهم من أسر مقاتلي تنظيم الدولة.
وسبق لفرنسا إعادة 46 سيدة و107 أطفال خلال ثلاث عمليات كان آخرها في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وذكر تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في حزيران/ يونيو 2020، أن أكثر من 250 طفلا فرنسيا يعيشون ظروفا صعبة في مخيم الهول الذي افتتح عام 2016 لاستقبال الفارين من مناطق الحرب في سوريا، قبل أن يخصص لأسر عناصر تنظيم الدولة بعد استعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم.
وتعرضت فرنسا لإدانات هيئات دولية بسبب بطئها في إعادة رعاياها من المخيم، حيث أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، الحكومة الفرنسية لرفضها طلبا تقدم به ذوو امرأتين فرنسيتين وصلتا سوريا عامي 2014 و2015 وتعيشان منذ عام 2019 في مخيم الهول.
وأكدت المحكمة أن فرنسا برفضها طلب العائلتين خرقت البندين 2 و3 من البروتوكول 4 من الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
بدورها ردت الحكومة الفرنسية حينها على لسان الناطق باسمها أوليفيه فيران، في مؤتمر صحفي أكد فيه أن باريس لم تنتظر الإدانة للنظر في ملفات الفرنسيين العالقين شرقي سوريا، مشيرا إلى أن حكومته أجرت تعديلات وطورت قواعد دراسة ملفات عودة المواطنين الفرنسيين الموجودين في مخيم الهول.
من جهتها اتهمت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في شباط/ فبراير 2022 فرنسا بانتهاك حقوق الأطفال الفرنسيين المحتجزين في سوريا بسبب عدم إعادتهم لأوطانهم.
وأكدت أن فشل باريس في إعادة الأطفال الفرنسيين - المحتجزين منذ سنوات بالمخيمات السورية في ظروف تهدد حياتهم - ينتهك حقهم في الحياة، وكذلك حقهم في التحرر من المعاملة اللاإنسانية والمهينة.
بدوره وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في آذار/ مارس الماضي خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته لمخيمات النازحين في العراق، مخيم الهول بأنه "أسوأ مخيم موجود في العالم لسوء ظروف الحياة والمعاناة الهائلة للأشخاص العالقين هناك لسنوات".
وأضاف: "كلما تركنا هذا الوضع العصي عن التبرير يتفاقم، ازداد الشعور بالاستياء واليأس، واشتدت المخاطر المحدقة بالأمن والاستقرار"، داعيا الدول إلى إعادة مواطنيها من هناك.
وبحسب دراسة لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" نشرت عام 2021، لم تقم سوى 25 دولة من بين 60 دولة ينتمي إليها سكان المخيم بإعادة مواطنيها، مؤكدة أن هذه الخطوات ليست كافية في ظل تزايد أعداد سكان المخيم دون توفر ما يكفي لمعالجة احتياجات السكان المقيمين فيه.