قبلت
محكمة أمريكية دعوى قدمها أهالي ضحايا ليبيين ضد اللواء المتقاعد خليفة
حفتر، وقائد مجموعات مرتزقة فاغنر الروسية، يفغيني
بريغوجين، اتهما فيها بارتكاب جرائم حرب.
وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش في تصريح خاص لـ"عربي21"، إن محكمة واشنطن الفيدرالية قبلت رسميا الثلاثاء، الدعوى المرفوعة ضد خليفة حفتر وقائد مرتزقة فاغنر، يفغيني بريغوجين على خلفية ارتكابهما جرائم حرب في
ليبيا.
ولفت عميش إلى أن رفع الدعوى جاء بعد استيفاء الشروط القانونية، وبعد مراجعة قاضي المحكمة الفيدرالية في واشنطن.
وحول تفاصيل ما جاء في الدعوى، قال عميش، إنها تتعلق بتصفية قوات حفتر ومرتزقة فاغنر عائلة ليبية أثناء العدوان على طرابلس، عام 2019.
وشنت قوات حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، انطلاقا من الرابع من نيسان/ أبريل عام 2019، بمساعدة قوات مرتزقة فاغنر الروسية، وأطراف أخرى، لكن الهجوم انتهى منتصف عام 2020 مخلفا وراءه مئات القتلى وآلاف الجرحى، فضلا عن خسائر هائلة في الممتلكات الخاصة والعامة.
وأكد عميش أن الدعوى المرفوعة ضد حفتر ستعيد الثقة لليبيين وتبدد خوفهم من فرار الجناة من العدالة، مشيرا إلى أن مساءلة المجرمين تعطي نتائج أفضل في الحالة التي تمر بها ليبيا حاليا.
ولفت إلى أن حفتر يعول على أي تسوية سياسية للفرار من معاقبته، ومقاضاته ستمنعه من الترشح في أي انتخابات قادمة، وستكبح مشروعه لتقويض التحول الديمقراطي.
وأضاف عميش: "حفتر حاول الانقلاب مرارا على التحول الديمقراطي في ليبيا، ولا زال يوظف فاغنر للتخلص من معارضيه، ونستطيع التأكيد أنه لا مكان لحفتر في أي مشروع سياسي قادم".
ويواجه حفتر ثلاث دعاوى منفصلة في محكمة فرجينيا، تتهمه بقتل وتعذيب مدنيين ليبيين خارج نطاق القضاء، وذلك عقب شكاوى قدمتها عائلات ليبية منذ عام 2019، ضده باعتباره يحمل الجنسية الأمريكية، على خلفية تورطه في ارتكاب جرائم حرب بحق أبنائها عند اقتحام قواته عدة أحياء في مدينة بنغازي.
وعلى الرغم من مطالبات المحكمة بمثول حفتر للاستماع لإفادته إلا أنه لم يمثل حتى الآن، لكن محكمة فرجينيا، وجدت خلال جلسة لها في تموز/ يوليو 2022، أن حفتر مسؤول بشكل افتراضي عن مطالبات المدعين بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب.