لقاء حفتر وعقيلة والمنفي.. تنسيق أم خطوة استباقية لمبادرة "باتيلي"؟

طرح اللقاء الثلاثي الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر في هذا التوقيت مزيدا من التكهنات وتساؤلات عن أهداف وتداعيات اللقاء، وما إذا كان خطوة استباقية لمنع المبعوث الأممي من اتخاذ خطوات تعزل البرلمان وحفتر والمنفي.

والتقى المنفي وصالح وحفتر في مقر "القيادة العامة" في الشرق الليبي، معلنين اتفاقهم على عدة نقاط ومسائل تتعلق بالانتخابات.

"إقرار القوانين عاجلا"

وأكد بيان صادر عن الاجتماع الثلاثي ضرورة إنجاز قوانين الانتخابات وأن يتولى البرلمان اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين المحالة من لجنة "6+6" ووضعها موضع التنفيذ، محذرين المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي من اتخاذ أي خطوات منفردة في المسار السياسي".

وترددت أنباء عن عزم باتيلي "طرح مبادرة جديدة بدعم من مجلس الأمن يعزل بموجبها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة واستخلافهما بلجنة عليا تقر قوانين انتخابية وتجري استفتاء على الدستور خلال فترة زمنية محددة".

"باتيلي هو سبب الفشل"

من جهتها، قالت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة بوراص إن "باتيلي هو سبب فشل نجاح العملية السياسية المعنية بتهيئة الظروف لعقد الانتخابات التي تنتظرها المجموعات المترشحة، وذلك بتجاهله للأدوات المتاحة مثل ملتقى الحوار السياسي ومجلسي النواب والدولة، وذهابه في اتجاه تفتيت الموجود والبحث عن بدائل أخرى لوضع تصور للمرحلة القادمة".

وأشارت في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "كل ما سبق هو أحد أسباب إطالة الأزمة وتطورها بشكل سلبي، بالإضافة إلى خطته الضعيفة التي ساهمت في تموضع الأطراف الرئيسية في المشهد وشرعنة الانقسام بين الشرق والغرب في ظل وجود قوات وقواعد أجنبية في كل القواعد الليبية وخاصة الجنوب، وذلك بمباركة ودعم المسار الاقتصادي الذي يحاول المنفي أن يحافظ من خلاله على حكومة الشرق وحكومة الدبيبة"، وفق تقديراتها.

وأضافت: "أما لقاء المنفي وعقيلة وحفتر فلا يستطيع باتيلي الاعتراض عليه كونه كان يصر في كل تحركاته وتصريحاته السابقة على دور الأطراف المسلحة والمجلس الرئاسي في حل الأزمة، لذا فإنه يجب على مجلس الأمن إعادة النظر في المبعوث الحالي أو إعادة النظر في مشروعه الذي حقق المزيد من العراقيل والقوة القاهرة أمام الانتخابات القادمة"، كما صرحت.

"البعثة داعمة للتوافق"

في حين رأى عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أحمد همومة، أن "البعثة الأممية تعمل وفق آلية محددة وهي دعم التوافق بين الفرقاء الليبيين ولكن متى ما تبين للبعثة أن الفرقاء يعملون على إجهاض أي محاولة للخروج من المأزق فإن البعثة سوف تكون قادرة على القيام بدورها في تجاوز الفرقاء بما يحفظ للدولة الليبية هيبتها".

وأكد في تصريحه لـ"عربي21" أن "ما نتج عن لقاء المنفى وعقيلة وحفتر هو تأكيد على المسار الذي توافق عليه المجلسان "الدولة النواب" بخصوص القوانين الانتخابية، لكن تبقى مشكلة تؤرق البعثة وهي المسار التنفيذي من خلال خارطة الطريق التي وقع عليها عقيلة والمشري، وهل هذه الخارطة قادرة فعلا على تحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى انتخابات عامة أم إنها مراوغة لاستمرار الوضع على ما هو عليه، لكن بعد خروج المشري من المشهد السياسي فأعتقد بأن خارطة الطريق أصبحت من الماضي"، بحسب رأيه.

"البقاء في المشهد"

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور الليبي، نادية عمران قالت من جانبها إن "كل هذه الخطوات هدفها بقاء هذه الأجسام متنفذة في المشهد الليبي ومستمرة في التلاعب به عبر الإيحاء بأنهم ماضون في إكمال العملية الانتخابية وإنجاز القوانين الانتخابية وهذا ديدنهم منذ سنوات".

وتابعت: "باتيلى كسابقيه لن يأتي بجديد وحتى البدائل التي يلوح بها إن خرجت بنتيجة فلن يكون لها تأثير على أرض الواقع لأن هناك معطيات فعلية وواقعية لا يمكن تجاهل تأثيرها على سير العملية الانتخابية وهذه المعطيات هي التي تستند عليها حكومة الوحدة الوطنية في استمرارها"، وفق تصريحها لـ"عربي21".

"خطوة استباقية"

رئيس تكتل "من أجلك فزان" والناشط السياسي من الجنوب الليبي، وسام عبدالكبير رأى أن "الاجتماع الثلاثي هو بمثابة خطوة استباقية لإحاطة باتيلي القادمة أمام مجلس الأمن، وإعلان الثلاثة عن ضرورة الملكية الليبية للعملية السياسية يؤكد أن لديهم معلومات عن رغبة المبعوث الأممي إعلان مسار سياسي جامع يهدف للوصول إلى اتفاق سياسي جديد يدفع نحو الانتخابات".

وأوضح لـ"عربي21" أن "هذا المسار لن يجعل مصير العملية السياسية مرتبطا بالنواب والدولة وفشلهما المتواصل المستمر، لكنه سيفتح باب المشاركة أمام كل القوى السياسية والأمنية الفاعلة في ليبيا من أجل إنجاز المسار السياسي والوصول إلى انتخابات برعاية دولية"، بحسب قوله.