الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية الغابون.. و"إيكواس" تندد بالانقلاب على بونغو

أعلن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي اليوم الخميس تعليق عضوية الغابون فوريا بعد 24 ساعة من الانقلاب الذي أطاح بالرئيس علي بونغو.

وقالت إدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن التابعة للاتحاد الأفريقي في منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن الاتحاد قرر تعليق مشاركة الغابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته لحين عودة النظام الدستوري في البلاد.


وجاء القرار عقب اجتماع طارئ عقده مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي لبحث تداعيات انقلاب الغابون الذي نفذه الجيش.


من جهتها أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عقد اجتماع وشيك لزعماء دول المنطقة لبحث كيفية الرد على ضباط الجيش في الغابون، من دون تحديد موعد معين.

ونددت "إيكواس" باستخدام القوة وسيلة لحل النزاعات السياسية والوصول إلى السلطة، وطالبت بعودة النظام الدستوري في ليبرفيل.

وفي ذات السياق استنكر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الانقلاب في الغابون مؤكدا أنه يشكل انتهاكا صارخا للقواعد القانونية والسياسية للاتحاد.


في المقابل أعلن قادة الانقلاب العسكري الخميس أن السلطة الجديدة ستحترم جميع التزاماتها الداخلية والخارجية.

ونقل أولريك مانفومبي الناطق باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات" عن الجنرال بريس أوليغي نغيما قائد الانقلاب قوله، "إنه يطمئن جميع المانحين والشركاء في التنمية، إضافة إلى دائني الدولة، بأن جميع الإجراءات ستتخذ لضمان الإيفاء بكافة التزامات البلاد الداخلية والخارجية".


وسبق أن أدى قائد الحرس الجمهوري الجنرال أوليغي نغيما القسم رئيسا مؤقتا للبلاد، على رأس المجلس العسكري الذي تم تشكيله عقب الانقلاب.

وأمس الأربعاء، أعلن بعض كبار ضباط الجيش الغابوني استيلاءهم على السلطة وحل جميع مؤسسات الدولة وإلغاء الانتخابات التي أجريت في 26 من آب/أغسطس وفاز فيها الرئيس علي بونغو أونديمبا بولاية ثالثة.

وأحال قادة الانقلاب بونغو إلى التقاعد كما وضعوه قيد الإقامة الجبرية، كما اعتقلوا عددا من الوزراء والمسؤولين في نظام بونغو موجهين لهم تهما بالخيانة العظمى والفساد.

وأدانت عدة دول من بينها فرنسا وكندا وبريطانيا وألمانيا الانقلاب وعبرت عن قلقها بشأن التطورات بالغابون، فيما دعت الولايات المتحدة الجيش الغابوني إلى الحفاظ على الحكم المدني.

بدوره قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "إن الانقلاب في الغابون لا يقارن بانقلاب النيجر خصوصا أن العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد أن سُرقت الانتخابات".


وشهدت الغابون توترا متصاعدا عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت السبت الماضي في غياب المراقبين الدوليين.

وكان الرئيس المعزول بونغو عبر الفوز في الانتخابات ضَمن تمديد حكم أسرته الذي استمر لأكثر من 56 عاما، فيما حاولت المعارضة إحداث تغيير سياسي بالدولة الغنية بالنفط والكاكاو.

وعمدت السلطات الغابونية إلى قطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد، قبل إغلاق مراكز الاقتراع، تحسبا لحصول أعمال عنف محتملة.

وفجر الأربعاء أعلنت لجنة الانتخابات فوز بونغو بولاية ثالثة بحصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات، بعد اقتراع شهد تأجيلات وطعنت المعارضة في نتائجه، حيث بلغت نسبة المشاركة بهذا الاقتراع 56.65 بالمئة وفقا لما أعلنته لجنة الانتخابات.

واستمر بونغو في سدة الحكم 14 عاما خلفا لوالده عمر بونغو الذي حكم الغابون طيلة 42 سنة.


وتعد الغابون من الدول الغنية بالنفط والغاز، فضلا عن احتياطاتها من الماس واليورانيوم والذهب، كما أنها تتمتع بعضوية منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.