قوى تونسية تساند المعتقلين المضربين.. وتحقيق مع محاميتين (صور)

قال رئيس جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة بتونس، أحمد نجيب الشابي إن أعضاء الجبهة وقوى ديمقراطية وعائلات المساجين قرروا التجند لمساندة المضربين عن الطعام.

وكشف الشابي في تصريح لـ"عربي21"، أن نواة مستقلة من محامين وعائلات المعتقلين وسياسيين بصدد التشاور في آلية لدعم المساجين.

وأوضح الشابي أنه ينتظر أن يتم الإعلان عن هذه الآلية الأسبوع المقبل، بالتزامن مع التطورات في إضراب المعتقلين.

هذا وأعلن الشابي أن الجبهة ستنظم غدا وقفة تضامنية مع جميع المعتقلين وأساسا مع المضربين عن الطعام راشد الغنوشي وجوهر بن مبارك، كما ستدعو قريبا لتحرك احتجاجي كبير بالعاصمة.


ويأتي هذا مع دخول رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي صباح الجمعة في إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية مساندة ودعما لإضراب عضو جبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك الذي بدأ إضرابا قاسيا منذ أربعة أيام متتالية.

وقال محامي الدفاع سمير ديلو إن بن مبارك "في إضراب قاس ورفض المتابعة الطبية وأن ذلك ليس خوفا ولا يأسا وإنما لقناعته بأن المنظومة الحاكمة لا تلتزم بالقانون".

وشدد المحامي ديلو على أن المعتقلين يقبعون بالسجون ظلما، وأن ملفاتهم فارغة وهي سياسية بامتياز وأن القضية المزعومة "التآمر" لا ينطبق عليها سوى قانون الاستبداد.

وأكد ديلو أن بقية المساجين بصدد التشاور للالتحاق بالإضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن الإضراب احتجاجي على المماطلة القانونية بعد مرور أشهر طويلة من الاعتقال لعدد كبير من المساجين.

يشار إلى أن الموقوفين في ملف "التآمر" تم الاحتفاظ بهم في السجن ستة أشهر، وتم التمديد لهم أربعة أشهر ورفضت جميع مطالب الدفاع للإفراج عنهم.

ومنذ شهر شباط/فبراير المنقضي تعرف تونس حملة إيقافات واسعة، شملت العشرات من السياسيين والوزراء السابقين في حكومات ما بعد الثورة وطالت خاصة قيادات بارزة ومن الصف الأول لحزب حركة النهضة.


وفي السياق ذاته، قالت المحامية دليلة مصدق لـ"عربي21" إن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالتها والمحامية إسلام حمزة على التحقيق، على خلفية إعلامهما الرأي العام، بأن هيئة الدفاع تقدمت بطلب سماع الدبلوماسيين الذين تم إقحامهم في ملف التآمر.

من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بإحالة محاميتين على قاضي التحقيق من أجل "نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي" ومن أجل "التداول إعلاميا في وقائع القضية التحقيقية المعروفة لدى الرأي العام بقضية التآمر على أمن الدولة".

هذا وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إن الإحالة تمت على خلفية إعلام الرأي العام، بأنها تقدمت إلى قاضي التّحقيق بقطب مكافحة الإرهاب المتعهد بقضية "التآمر" مطلبا كتابيا في سماع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس.


وأكدت هيئة الدّفاع في بيان الجمعة، أنها "وجدت نفسها مضطرة للقيام بهذا الإجراء باعتبار أن النّيابة العمومية بعد أن كانت قد أصدرت بلاغا برّأت فيه جميع الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بتونس من كل تصرف غير قانوني يمكن أن يشملهم، فإنّها تجد كلّما تقدّمت بمطلب إفراج عن المنوّبين المعتقلين إلا وجاءتنا مستندات الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس تطلب رفض الإفراج بناء على خطورة التهم وخاصة منها التّخابر مع الدبلوماسيين الأجانب" على حد نص البيان.

والمعتقلون في ملف التآمر هم خيام التركي وجوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بالحاج، وعبد الحميد الجلاصي، وعصام الشابي والأزهر العكرمي وشيماء عيسى وتم إيقافهم منذ شباط/فبراير المنقضي وتم التمديد بحبسهم في آب/أغسطس المنقضي أربعة أشهر ورفضت جميع مطالب الإفراج عنهم.