أكدت لجنة تحقيق دولية مسؤولية الاحتلال
الإسرائيلي عن
اغتيال مراسلة قناة الجزيرة
شيرين أبو عاقلة العام الماضي. من جهة أخرى، وسّعت "لجنة
التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس
الشرقية، وإسرائيل" تحقيقاتها لتشمل الأحداث الجارية.
وسلمت اللجنة تقريرها النهائي للأمم المتحدة الثلاثاء،
وهو يغطي حتى آب/ أغسطس الماضي، لكن الآن لديها تفويض للاستمرار في تحقيقاتها بما
حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر وما بعده (طوفان الأقصى ثم الهجوم الإسرائيلي على
غزة). وقالت إنها ستعمل على تسليم تقريرها الجديد بحلول حزيران/ يونيو القادم.
وقالت رئيسة اللجنة نافي بيلاي إن فريقها "ترك
كل شيء" وبدأ بمتابعة كل ما ينشر من أدلة قبل اختفائها من على وسائل التواصل
الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بما يجري في الأراضي الفلسطينية الآن.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي الأربعاء: "على
إسرائيل حين تدافع عن نفسها أن تراعي القانون الدولي، لكن السؤال الأوسع هو لماذا
حدث ما وقع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وما حدث من استهداف المدنيين وأخذ أسرى يشكل
جريمة حرب".
وأضافت اللجنة: "يحق لإسرائيل الدفاع عن مواطنيها
لكن وفق القانون الإنساني الدولي، وسنعلن نتائج التحقيقات التي نجريها في النزاع
بين إسرائيل وحماس في حزيران/ يونيو المقبل".
ولفتت اللجنة إلى أنه "لم يسمح لنا بالدخول إلى
غزة وغيرها لإجراء التحقيقات ونعمل على جمع الأدلة عن بعد".
من جهة أخرى رفضت اللجنة تقييد حرية التعبير وانتقاد
إسرائيل، وقالت: "من الخطورة أن يتم اعتبار حرية التعبير معاداة للسامية،
ونؤيد بيان الأمين العام للأمم المتحدة بشأن أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر
لم يكن من فراغ".
وقالت بيلاي إن تقرير اللجنة
الذي تم تسليمه للأمم المتحدة يتضمن إدانة لهجوم حماس ويتضمن مطالبة بإعادة "الرهائن".
ورفضت الانتقادات القائلة إنه لم يتم ذكر اسم حركة حماس في التقرير الذي تم تسليمه
للأمم المتحدة الثلاثاء، وقالت إنه تم ذكر اسمها في الملاحظات الافتتاحية.
وأضافت: "أدنّا حماس،
وكذلك أدنّا على قدم المساواة ودون تحفظ إسرائيل بسبب هجومها العسكري الذي أدى
لمقتل الآلاف من المدنيين بينهم نحو ألفي طفل في غزة".
وقالت إنه يجري فحص قضايا مثل
حق الدفاع عن النفس، "حيث رأينا أن الأمر يقترب أكثر من الانتقام".
وأوضحت أن "التقييم المبدئي
أن هناك
جرائم حرب قد ارتكبت"، وأضافت أنه يجري جمع الأدلة على جرائم حرب يمكن
أن تكون قد ارتكبت من حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وكذلك من قبل القوات
الإسرائيلية.
وأثار تأكيد اللجنة أن ما حصل
في 7 تشرين الأول/ أكتوبر (طوفان الأقصى) جريمة حرب دون تحفظ، ولكن عملية إسرائيل
ما زالت قيد التحقيق.
ورد عضو اللجنة كريس سيدوتي على
سؤال من صحفي بهذا الصدد بأن هناك "مدنيين قتلوا وحماس قالت إنها فعلتها، ولو
لم تقل ذلك لاحتاج الأمر لتحقيق لتحديد المسؤولية". وعندما رد الصحفيون بأن
مسؤولين سياسيين في حماس نفوا ذلك، قالت بيلاي إنه سيجري أخذ مثل هذه التصريحات
بعين الاعتبار وهي من الممكن أن تسهم في تفسير ما حصل.
وفي المقابل، قال سيدوتي إن
التساؤل بالنسبة لإسرائيل هو عن قضايا مثل قصف أماكن آهلة بالسكان ثم تقول إسرائيل
إنها تتبع قانون الحرب.
وشدد على الالتزام بقوانين الحرب،
"وانتهاك هذه القواعد يعني ارتكاب جرائم حرب، مثل قصف المدنيين".
شيرين أبو عاقلة
وحمّل التقرير الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية مقتل شيرين
أبو عاقلة. وقالت اللجنة: "التحقيق الذي أجريناه في مقتل الصحفية شيرين أبو
عاقلة، أصبح في
الأمم المتحدة".
وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت "القوة
المميتة دون مبرر"، في استهدافها للصحفية الفلسطينية الأمريكية في مخيم جنين
في 11 أيار/ مايو 2022.
وسلطت اللجنة الضوء على الحاجة الملحة لمحاسبة قتلة
شيرين والمتورطين في استهدافها. وقالت إن المحاسبة في القضية تعود للمحكمة الجنائية الدولية لتقرر إذا كانت ستتولى هي
القضية. "لكن مسار العدالة بطيء ويحتاج للصبر"، وفق بيلاي.
وأشارت بيلاي إلى مسار آخر
لتحقيق العدالة وهو مسار مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المتهمين عبر
المحاكم الوطنية في العديد من الدول التي تطبق هذا المبدأ.
وتم اغتيال أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحاما إسرائيليا
لمخيم جنين، على الرغم من ارتدائها سترة وخوذة توضح أنها صحفية، وكانت تقف في مكان
بعيد عن المقاتلين الفلسطينيين.
من جهتها، أشادت شبكة الجزيرة الإعلامية بالنتائج التي
توصل إليها تقرير اللجنة بشأن مقتل أبو عاقلة، وطالبت في بيان لها باتخاذ إجراءات
سريعة لضمان تحقيق العدالة لها ومحاسبة قتلتها.
وقالت إنها تؤيد "تعهد اللجنة الأممية بتقديم
الأدلة التي جمعتها إلى المحكمة الجنائية الدولية لدعم تحقيقاتها ذات الصلة
بفلسطين".
وطالبت الجزيرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
كريم خان، ببدء التحقيقات في مقتل أبو عاقلة "دون تأخير".