منظمات مصرية تطالب بوقف "العنف الأمني" ضد المدنيين في سيناء

 دعت منظمات حقوقية مصرية، الأربعاء، السلطات المصرية إلى "وقف العنف الأمني بحق المدنيين في شمال شرقي سيناء، والسماح للنازحين والمهجرين بالعودة لأراضيهم، مُحذّرة من "خطورة استمرار التهجير القسري لمواطني شمال سيناء، وقبول النقل القسري لسكان غزة إلى أراضي سيناء، وما يمثله ذلك من عصف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وينطوي على جريمة تعزز من مساعي التطهير العرقي".

وطالبوا، في بيان مشترك وصل "عربي21" نسخة منه، السلطات المصرية بـ"الاضطلاع بمسؤولياتها في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، وتقديم تعويضات مادية عادلة لآلاف المدنيين السيناويين الذين لم يتلقوا تعويضات رغم مرور ثمانية سنوات على تهجيرهم، والسماح بعودة النازحين والمهجرين قسرا إلى مناطقهم".

وأدان البيان "استعمال العنف إزاء الوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها مئات السكان المحليين المهجرين والنازحين منذ 2013، من مناطق رفح والشيخ زويد شمال شرقي سيناء للمطالبة بالعودة لأراضيهم".

وأكد أن "هذه الانتهاكات تعكس استمرار سياسة الحكومة المصرية القائمة على العصف بإرادة سكان سيناء وقمعهم، وتقويض حقهم الدستوري في التجمع السلمي والمطالبة بحقوقهم، وعدم الاكتراث بمعالجة أخطاء الماضي أو مناقشة وتدارك آثارها الجسيمة على السكان".



وكان المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة قد تجمعوا، في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة لأراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، آب/ أغسطس الماضي، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.

وجاءت احتجاجات السكان في شمال سيناء مؤخرا، خوفا من التقارير المتواترة حول خطط إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة بفلسطين لمنطقة شمال سيناء، والإشارة إلى ضغوط مكثفة على الحكومة المصرية لقبول استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة بشكل دائم في سيناء.

وما يزيد من هذه المخاوف خلو مناطق شرق سيناء من سكانها، والدمار الكامل لبنيتها التحتية، خاصة في مدينة رفح وعدد من قرى الشيخ زويد، نتيجة عقد كامل من العمليات العسكرية ضد تنظيم ولاية سيناء، وقرارات رئيس النظام المصري التي فرّغت المنطقة من سكانها، وفق البيان الحقوقي.

وبحسب شهادات ومواد مصورة حصلت عليها المنظمات الحقوقية، فقد استخدمت قوات الجيش المصري "العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص لتفريقهم، واعتقلت تسعة منهم على الأقل، ما زالوا رهن الاحتجاز غير القانوني، في مقر كتيبة الساحة (أكبر معسكر للجيش داخل رفح)".

وأردف: "بدعوى مكافحة الإرهاب، ارتكبت قوات الجيش المصري خلال العقد الماضي جرائم جسيمة بحق السكان المدنيين في شمال سيناء، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف من الأفدنة الزراعية، في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وقد أدت هذه العمليات العسكرية إلى نزوح ما يقرب من 150 ألف سيناوي إلى مدن مختلفة داخل سيناء أو لمحافظات أخرى، فضلا عن هدم مدينة رفح بالكامل، باعتبارها نقطة البداية لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية 2013".

وذكر البيان أن "الاتفاق بين المخابرات الحربية وأبناء المناطق والقرى المهجرة في عام 2021 كان يضمن السماح لهم بالعودة للقرى التي نزحوا عنها في مدينتي الشيخ زويد ورفح، خارج المنطقة العازلة مع قطاع غزة، إذا عاونوا قوات الجيش في مواجهة عناصر تنظيم ولاية سيناء وتطهير المنطقة من الإرهابيين؛ الأمر الذي أودى بحياة العشرات من أبناء القبائل وإصابة العديد منهم".

وأكمل: "رغم رضوخ الأهالي لخطة التهجير (المؤقتة)، ما زالت السلطات المصرية تتجاهل مطالبهم المشروعة بالعودة لأراضيهم، رغم وعود المسؤولين المتكررة بالعودة".

ووقّع على البيان كل من: مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.