محامون بريطانيون يدعون للضغط من أجل وقف إطلاق النار بغزة.. ويحذرون

دعا أكثر من 250 محام بريطاني، بما في ذلك رؤساء مراكز بارزون وأساتذة قانون، حكومة المملكة المتحدة إلى ‏الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، قائلين؛ إنه يتم ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي هناك.‏

وكتب المحامون إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك؛ ووزير الخارجية، جيمس كليفرلي، ووزير الدفاع؛ وجرانت شابس، ‏نصيحة قانونية فيما يتعلق بالحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".‏



وقالت الرسالة؛ إنه يجب على الحكومة البريطانية أن "تتخذ خطوات عاجلة" لضمان امتثالها لالتزاماتها بموجب اتفاقيات ‏جنيف بعدم تشجيع أو مساعدة انتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل دول أخرى.‏

وجاء في رسالتهم أنه يتعين على الحكومة أن تمارس نفوذها للضغط من أجل وقف إطلاق النار، والاستئناف الفوري ‏للإمدادات الغذائية والمياه والطبية والوقود إلى غزة.‏

كما حث المحامون الحكومة على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة ‏للقانون الإنساني الدولي.‏

وتقدم الرسالة المكونة من 10 صفحات تحليلا مفصلا لتصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة.‏

وجاء في الرسالة أن "الحجم الهائل للخسائر في الأرواح والإصابات في غزة، وخاصة بين النساء والأطفال، مع ‏الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالأعيان المدنية والبنية التحتية"، يشير إلى انتهاكات واضحة للقانون الإنساني ‏الدولي.‏



وتستشهد الرسالة بتصريحات لكبار المسؤولين في الحكومة والجيش الإسرائيليين، مثل يوآف غالانت، وزير الحرب ‏الإسرائيلي، الذي أعلن أنه "حرر كل القيود"، وأن الجيش الإسرائيلي "يقاتل الحيوانات البشرية وسيتصرف وفقا لذلك"، ‏وأن الجيش الإسرائيلي "يقاتل الحيوانات البشرية وسيتصرف وفقا لذلك". الخطة هي "القضاء على كل شيء".‏

وجاء في الرسالة؛ "إن مثل هذه التصريحات تشير إلى نية عدم الالتزام بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ونية ‏الانخراط في عقاب جماعي غير قانوني".‏

ومنذ 21 يوما، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء سكنية بأكملها، نتج عنها استشهاد 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض.