نشرت صحيفة
"
نيويورك تايمز" تقريرا لمراسلها باتريك كينغزلي، قال فيه إن
إسرائيل ضغطت على
مصر لإدخال عدد كبير من أهل
غزة إلى أراضيها، وفي الوقت الذي لم تعلن إسرائيل عن رغبتها بتهجير أعداد كبيرة
من الغزيين، إلا أن دبلوماسيين يقولون إنها فعلت هذا، ما زاد من مخاوف
الفلسطينيين من تهجير دائم.
وأضاف التقرير
إن إسرائيل حاولت وبهدوء بناء دعم دولي في الأسابيع الماضية لترحيل مئات الآلاف
من المدنيين في غزة إلى مصر، حتى تنتهي من حربها في القطاع، حسب ستة دبلوماسيين
أجانب بارزين.
وشرح القادة
والدبلوماسيون الإسرائيليون الفكرة لعدد من الحكومات الأجنبية، حيث سوقوها
كمبادرة إنسانية تسمح للمدنيين الهروب مؤقتا من مخاطر الحرب في غزة إلى مخيمات لاجئين في صحراء سيناء، في مصر.
وعبر معظم محاوري
إسرائيل عن انزعاجهم من الفكرة، بمن فيهم الولايات المتحدة، لأن فيها مخاطر تهجير
جماعي قد تصبح دائمة.
وتخشى هذه
الدول من تأثير هذه التطورات على استقرار مصر وتترك أعدادا كبيرة من الفلسطينيين
بعيدا عن وطنهم، وذلك حسب الدبلوماسيين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.
ورفض
الفلسطينيون الخطة خشية استخدام إسرائيل هجمات
حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر
كمبرر لتهجير أكثر من مليوني فلسطيني من قطاع غزة. وأكدوا رفضهم لنكبة ثانية
كتلك التي حدثت لأجدادهم في عام 1948 وشرد فيها أكثر من 700 ألف فلسطيني من
مدنهم وقراهم.
ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على
المقال، وأحال إلى خطاب ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي رفض فيه الفكرة.
وقال السيسي إن مصر أكدت مرارا ورفضت بالكامل
التهجير القسري للفلسطينيين وخروجهم إلى أراضي سيناء المصرية، وأنه سيكون بمثابة
تصفية للقضية الفلسطينية.
ودعم حلفاء نتنياهو وأعضاء في ائتلافه التهجير
المؤقت لمصر ودول في الشرق الأوسط.
ودعم داني
دانون، عضو الكنيست عن حزب الليكود والسفير السابق في الأمم المتحدة، إخراج
المدنيين من غزة، ومنح إسرائيل مساحة للمناورة في هجومها البري والتحرك دون أن
يكون في طريقها مدنيون.
وفي مقابلة عبر الهاتف، قال: "نحاول أن نقلل
من مستوى الضحايا لقواتنا وللمدنيين"، و"لا نتوقع فقط المصريين ولكن
المجتمع الدولي بكامله لعمل جهود صادقة ودعم سكان غزة".
واعترف دانون أن الفكرة تحتاج لموافقة السلطات
المصرية التي تسيطر على الحدود الجنوبية للقطاع.
وغزت القوات الإسرائيلية برا قطاع غزة في تشرين
الأول/ أكتوبر بعد ثلاثة أسابيع عملية حماس في داخل إسرائيل.
والهدف
الرئيسي للعملية هو تفكيك حماس وحرمانها من القدرات العسكرية والوسائل لحكم
القطاع، إلى جانب تأمين الإفراج عن 240 أسير لدى الحركة، لكنها أكدت إنها تعمل
على تقييم الوضع حول من سيدير القطاع بعد الحرب.
وجزء من
الخطط هي قوة دولية تقوم بإعادة أعمار القطاع وتنظيمه ثم تسليمه للسلطة الوطنية
أو قوة معتدلة، لكن السلطة التي تدير جزءا من الضفة الغربية، لا تريد إدارة
القطاع إلا حالة موافقة إسرائيل على دولة فلسطينية في غزة والضفة الغربية.
وهناك نواب
متشددون يطالبون بمواصلة
احتلال غزة وطرد سكانها، ودعا أرييل كالنير، عضو الكنيست
عن الليكود، إلى نكبة جديدة، والتي تتفوق على التشريد الأول في 1948. وقال كالنير
"في الوقت الحالي، هناك هدف واحد" "نكبة في غزة".
وتلعب مصر
دور الوسيط والمسهل، لكنها لا تريد أن تدير القطاع فعليا.
وتخشى أن يؤدي
تدفق مئات الألاف من الفلسطينيين إلى سيناء التي كافح فيها الجيش من أجل احتواء
تمرد لتنظيم الدولة، إلى اضطرابات، وبخاصة لو شن فلسطينيون هجمات ضد إسرائيل من
سيناء، ما يجر القاهرة لمواجهة مع إسرائيل، ورفض الفلسطينيون الرحيل إلى مصر
لأنه بمثابة نكبة.
ويقول دانون
إن إسرائيل لا تريد طرد الفلسطينيين بشكل دائم، وأنه سيتم السماح لهم بالعودة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت، إن
إسرائيل لن تدير الأمور اليومية في القطاع بعد الغزو. لكن الموضوع لا يزال محل
أخذ ورد في داخل حكومة نتنياهو.
ونشرت وزارة الاستخبارات
التي ليس لديها سلطة تنفيذية ورقة في 13 تشرين الأول/أكتوبر، توصي فيها
"بإجلاء المدنيين من غزة". وبعد تسريب الورقة إلى "لوكال
كول" وهي صحيفة محلية، أكدت الحكومة صحتها، مشيرة إلى أنها "مشاورات
مبدئية".
ودعا أميخاي
إلياهو، الوزير المتطرف، لمنح غزة للجنود الذين قاتلوا فيها أو المستوطنين الذين
عاشوا بمستوطناتها حتى عام 2005. ثم دعا يوم الأحد لضرب غزة بقنبلة نووية.