بسبب المحتوى الفلسطيني.. مطالبات بحظر "تيك توك" في أمريكا

تواجه منصة "تيك توك"، منذ يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جُملة من الانتقادات من روادها في أمريكا، وصلت إلى دعوات لفرض حظر على مستوى البلاد، بسبب شعبية مقاطع الفيديو المؤيدة للفلسطينيين على التطبيق، مقارنة مع المحتوى المؤيد لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب عدد من المواقع الأمريكية، بينها صحيفة "واشنطن بوست"، فإن "منتقدي التطبيق يزعمون أنه يستخدم نفوذه من أجل دفع محتوى مناهض لإسرائيل، ويتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية".


وعلى الرغم من أن منصة "تيك توك" قالت في بيان لها، الاثنين 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، إنه "تعرض لانتقادات غير عادلة على أساس معلومات خاطئة وتوصيف خاطئ، وأن المقارنة لأعداد هاشتاغات مقاطع الفيديو طريقة "قاصرة جداً" لتقييم محتوى التطبيق". فإن الجمهوريين في الكونغرس جددوا، خلال الشهر الجاري، دعواتهم القديمة الرامية لحظر "تيك توك" على مستوى الولايات المتحدة. 

وفي الوقت الذي أكدت فيه منصة "تيك توك" على أن  "خوارزمية التوصية في موقعنا لا تنحاز إلى طرف دون الآخر"، أشار الجمهوريون في الكونغرس إلى أن "البيانات تعدّ دليلا على الشر الذي يمثله هذا التطبيق"، مشيرين إلى أن "عدد مقاطع فيديو تيك توك المرفقة بهاشتاغ فلسطين حرة، أعلى بكثير من المرفقة بهاشتاغ ندعم إسرائيل".

وأضافوا أن "هذه الفجوة دليل على أن التطبيق يُستخدم بغرض تعزيز الدعاية وغسل أدمغة المشاهدين الأمريكيين". فيما أشار عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا إلى أن "الحكومة الصينية تتلاعب بخوارزمية تيك توك لتأييد الفلسطينيين، وأن التطبيق، الذي يستخدمه 150 مليون شخص في الولايات المتحدة، لا بد من حظره على مستوى البلاد".

وأوضح "تيك توك" في منشوره: "ملايين الأشخاص في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا يمثلون نسبة كبيرة من المشاهدات للهاشتاغات، وبالتالي هناك محتوى آخر مرفق بهاشتاغات فلسطين حرة، وندعم إسرائيل ومشاهدات عامة أخرى. ولكن من السهل اختيار الهاشتاغات لدعم رواية كاذبة عن المنصة".

إلى ذلك، وصف البيت الأبيض، الخميس، ما يتم تداوله بشكل واسع على "تيك توك" من فيديوهات تناقش رسالة زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، بعد هجمات 11 سبتمبر، التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين في نيويورك وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة عام 2001، أنها "أكاذيب بغيضة ومعادية للسامية".

وفي السياق نفسه، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في تقرير ترجمته "عربي21"، في وقت سابق، أن "أجهزة أمن الاحتلال وضعت يدها على أكثر من 14 منشورا "تحريضيا" منذ بدء موجة الهجمات في نيسان/ أبريل الماضي، وتم حذف ما يقرب من 7 آلاف منشور بعد تدخل هذه الأجهزة مباشرة، أو بالتنسيق مع إدارات وسائل التواصل الاجتماعي، بزعم أنها محتويات عنيفة".

وأردف التقرير نفسه بأن هذا "ما يعني أن الجيش الإسرائيلي وجهاز أمن الاحتلال بمختلف أذرعهما التقنية يبذلان جهودا متضافرة لإزالة وحجب المحتوى الذي يشجع ويثني على الهجمات المسلحة من أجل تهدئة الوضع الميداني".