المنظمة الدولية للهجرة: حرب السودان ستؤدي إلى أكبر أزمة نزوح في العالم

قالت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، إن "التحركات الأخيرة في السودان ترفع إجمالي عدد النازحين إلى أكثر من 7.1 مليون نسمة، وهي أكبر أزمة نزوح في العالم". 

وقد فرّ أكثر من 1.5 مليون شخص، إلى البلدان المجاورة، وهو رقم وصف بـ"المذهل" في بلد يعاني من الصراع وانعدام الأمن الغذائي، والانهيار الاقتصادي، وفق أرقام المنظمة. 

وأضافت أنه فر ما يصل إلى 300 ألف شخص من مدينة ود مدني، في ولاية الجزيرة، وهي ثاني أكبر مدينة في السودان، في موجة جديدة من النزوح واسع النطاق، بعد وصول القتال إلى المنطقة، وفقًا للتقديرات الأولية لمصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.

وقد لجأ أكثر من نصف مليون رجل وامرأة وطفل، إلى ولاية الجزيرة، منذ بداية الأزمة في نيسان/ أبريل.

وبدأ الآلاف في التحرك مرة أخرى، والعديد منهم في حالة من الذعر، فارين من القتال بين القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع الذي اندلع في ضواحي ود مدني في 15 كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب: "إنها مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الأليمة بالفعل في البلاد".

وأضافت: "إن الصراع المتصاعد والنزوح المتزايد، يؤكدان الحاجة الملحة للتوصل إلى حل سلمي، والحاجة إلى وقف إطلاق النار والاستجابة القوية لتجنب وقوع كارثة أوسع نطاقا".

وقد لجأ النازحون بسبب الصراع إلى العديد من الولايات المجاورة، ويعبر العديد منهم إلى جنوب السودان عبر نقطة عبور الرنك الحدودية.

ونظرًا لندرة خيارات النقل المتاحة، فقد أفادت التقارير، أن العديد من الأشخاص فروا سيرًا على الأقدام ويعيشون حاليًا في مناطق مفتوحة وملاجئ مرتجلة ومدارس ومع المجتمعات المضيفة.

وقالت إيمي بوب: "على مدى أكثر من ثمانية أشهر، اضطر شعب السودان إلى تحمل الحقائق الوحشية للصراع. لقد تحطمت حياتهم، وتمزقت أسرهم، وتحولت أحلامهم بمستقبل سلمي إلى أنقاض." وأضافت أن "استمرار العنف من شأنه أن يزيد من تدمير البلاد وزعزعة استقرار المنطقة".

وتقع ود مدني، على بعد 140 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الخرطوم، التي مزقتها الصراعات، في قلب ولاية الجزيرة، المعروفة بسلة الغذاء الزراعية في السودان.

وتم تعليق جميع البعثات الإنسانية الميدانية من وداخل ولاية الجزيرة، وهي مركز إنساني حيوي للعمليات الإنسانية في السودان، مما يهدد عمليات تسليم المساعدات الحيوية الهشة بالفعل لأكثر من 270,000 شخص محتاج داخل ود مدني، والسكان النازحين الفارين من العنف المستمر، وفقا لخطة الاستجابة الإنسانية في السودان.

من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالسودان "يونيسف"، الخميس، أن حوالي 150 ألف طفل نزحوا من ولاية الجزيرة جراء القتال بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

وقالت المنظمة الدولية، في بيان، إنه: "في أيام قليلة تم تهجير 150 ألف طفل بسبب الحرب بمدينة ود مدني".

وذكرت يونيسف أن مدينة ود مدني، هي المركز الرئيس لخدمات إنقاذ الحياة بالولاية، التي تضم حوالي 3 ملايين طفل، ودعت إلى وقف القتال في السودان فورًا.

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، الخميس، عن قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري داخل السودان وإلى الدول المجاورة له. 

وقالت إن "القتال بمدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وسط السودان، أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار، وإن بعضهم ينزح للمرة الثانية خلال أشهر".

وأضافت: "مع وصول القتال إلى مدينة ود مدني وسط السودان، يضطر مئات الآلاف من الأشخاص للفرار، البعض منهم يفعل ذلك للمرة الثانية خلال بضعة أشهر فقط".


وتابعت: "نحن قلقون للغاية من أنه إذا تصاعد القتال وامتد إلى ولاية النيل الأبيض، فقد يؤثر ذلك بشكل كبير على عمل المفوضية والمنظمات الإنسانية الأخرى التي تقدم مساعدات حيوية لأكثر من 437,000 لاجئ من جنوب السودان وحوالي 433,000 نازح سوداني داخلياً هناك". 

وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري أعلنت "قوات الدعم السريع" سيطرتها على ود مدني، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرت نحو 4 أيام.

وفي اليوم التالي، أعلن الجيش أن قواته انسحبت من المدينة في اليوم السابق، وأنه "يجري تحقيقا في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها". 

ومنذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وبانتقال المعارك إلى الجزيرة، اتسعت رقعة القتال إذ انضمت الولاية إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل، وهي العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية في السودان.