بسبب الحرب.. غزة تُكبد الاحتلال خسائر اقتصادية فادحة

قال البنك المركزي "الإسرائيلي" إن "خسائر الحرب في غزة وصلت إلى 58.3 مليار دولار"، مبينا أن "الحرب لها عواقب اقتصادية كبيرة، سواء على النشاط الاقتصادي الحقيقي أو على الأسواق المالية".

وكشف محافظ البنك، أمير يارون، أن تكاليف ميزانية الحرب - النفقات إضافة إلى خسارة الدخل - من المتوقع أن تصل إلى نحو 210 مليارات شيكل (58.3 مليار دولار).

وتنفق حكومة الاحتلال أموالا صخمة على أكثر من 220 ألف جندي احتياطي زجت بهم في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، كما أنها تدعم 200 ألف شخص تم إجلاؤهم من مستوطنات غلاف غزة، والحدود الشمالية مع لبنان،

وأضاف البنك أن "هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين في ما يتعلق بخطورة الحرب المتوقعة ومدتها، وهو ما يؤثر بدوره على مدى تأثيرها على النشاط".

وكشفت بيانات مكتب الإحصاء  "الإسرائيلي" أن واحدة من كل ثلاث شركات أغلقت أبوابها أو تعمل بطاقة 20 بالمئة منذ بدء عملية طوفان الأقصى.

وفي ذات السياق قالت وزارة العمل في حكومة الاحتلال إن "764 ألف مواطن، أي ما يقرب من خمس القوى العاملة في ’إسرائيل’، عاطلون عن العمل بسبب عمليات الإخلاء، وإغلاق المدارس التي تتطلب مسؤوليات رعاية الأطفال، أو الاستدعاء للخدمة الاحتياطية".

وسبق أن خفض بنك "إسرائيل" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5%، الاثنين، وهو أول تغيير في المسار منذ أن بدأ البنك برفع الفائدة بشكل مطرد في أبريل 2022.

والأسبوع الماضي قدمت المسؤولة الأولى عن شركات القطاع العام الحكومي في دولة الاحتلال، ميتشيل روسنبوام، استقالتها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقب ما وصفته بحالة التردي والانهيار في شركات الدولة.

وقالت روسنبوام، التي ترأس هيئة الشركات الحكومية "الإسرائيلية" في خطاب استقالتها إنها "تأسف على حالة الانهيار التي يشهدها قطاع الشركات المملوك للحكومة الإسرائيلية، معللة بأنه من بين أسباب هذا الانهيار الخلافات الشديدة بينها وبين وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية دافيد إمساليم الذي يعد رئيسا مباشرا لها إذ تتبعه الهيئة.

وأعلن الاحتلال مرحلة جديدة وشيكة في الحرب، حيث قال مسؤول إن قوات الاحتلال ستستمر لشهور من عمليات "التطهير".

وأضاف المسؤول أن خفض القوات سيسمح لبعض جنود الاحتياط بالعودة إلى الحياة المدنية، ما يدعم الاقتصاد الإسرائيلي المتضرر من الحرب، مع توفير وحدات تحسبا لنشوب صراع أوسع في الشمال مع جماعة حزب الله اللبنانية.

ونقلت مجلة نيوزويك عن المتحدث باسم جيش الاحتلال  قوله إن "السحب الجزئي لقواتنا من غزة من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية".

وأضاف أن "سحب قواتنا جزئيا من غزة يسهم في تنشيطها استعدادا لمهام جديدة هذا العام".