حقوقية في "HRW": يجب السماح للّاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم

قالت مديرة قسم البرامج في منظمة هيومن رايتس ووتش، ساري باشي، إنه يجب السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، كما دعت المجتمع الدولي لمحاربة التهجير القسري الذي تقوم به قوات الاحتلال في غزة.

وفي مقال لها على موقع "نيويورك بوكس"، قالت باشي إن القانون الدولي يكفل حق العودة للنازحين، لكن كثيرا ممن نزح في غزة لن يجد منزله الذي نزح منه.

وتابعت: "معظم الناس في غزة هم بالفعل لاجئون أو أحفاد اللاجئين الذين فروا أو طردوا من الأراضي التي أصبحت جزءًا من إسرائيل".

وتاليا المقال كاملا:

مرّ ما يقرب من أربعة أشهر منذ أن استأنفت إسرائيل غاراتها على غزة، في أعقاب المذبحة التي راح ضحيتها مئات المدنيين على يد مسلحين تقودهم حماس في جنوب البلاد. ووفقًا للسلطات المحلية، نزح ما يصل إلى 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، أكثر من مليون منهم في رفح، على الحدود المصرية. وقُتل أكثر من 26 ألف شخص، من بينهم ما لا يقل عن 10 آلاف طفل.

حتى في ظل استمرار الأعمال العدائية، يتحول الاهتمام إلى الإجراءات التي ينبغي اتخاذها عندما يهدأ القتال. وقالت الحكومة الأمريكية إنه ينبغي السماح لسكان غزة النازحين داخليًّا بالعودة إلى منازلهم، وهو حق يكفله القانون الدولي. لكن الكثيرين لن يكون لديهم منازل يعودون إليها. وأفادت الأمم المتحدة بأن أكثر من 60 بالمئة من الوحدات السكنية في القطاع تعرضت لأضرار أو دمرت. كما تعرضت شبكة الكهرباء، ونظام المياه والصرف الصحي، والنظام الصحي، والمطاحن، والأراضي الزراعية، وغيرها من البنية التحتية المدنية لأضرار بالغة. 

علاوة على ذلك، فإن معظم الناس في غزة هم بالفعل لاجئون أو أحفاد اللاجئين الذين فروا أو طردوا من الأراضي التي أصبحت جزءًا من إسرائيل. إذن، ما هي المنازل التي يحق للفلسطينيين في غزة العودة إليها؟

أنا يهودية أمريكية إسرائيلية، متزوجة من لاجئ فلسطيني من غزة، وتاريخ عائلتنا يشير إلى إجابة عن هذا السؤال. في المرة الأولى التي أخرج فيها الجيش الإسرائيلي حماتي من منزلها، كان عمرها حوالي خمس سنوات (ليس لديها شهادة ميلاد). في سنة 1948، عندما اقترب الجنود الإسرائيليون من قريتها الواقعة فيما يعرف الآن بالساحل الجنوبي لإسرائيل، هربت عائلتها إلى غزة، من بين أكثر من 700 ألف فلسطيني فروا أو طُردوا في الحرب التي أدت إلى إنشاء إسرائيل. (يطلق الفلسطينيون على أحداث التهجير الجماعي اسم “النكبة”).

وكانوا يعيشون في خيمة في مخيم للاجئين قبل أن ينتقلوا إلى منزل خرساني صغير له سقف من مادة الأسبستوس. وفي المخيم تزوجت من رجل من قريتها، التي هدمتها السلطات الإسرائيلية في نهاية المطاف. وأنجبا خمسة أطفال معًا.

في المرة الثانية التي دمرت فيها قوات الاحتلال منزلها، كانت أمًّا وحيدة في الثلاثينيات من عمرها، تربي الأطفال بمفردها – وكان زوجها قد فر إلى مصر خلال الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة سنة 1967. هدمت قوات الاحتلال منزلها في السبعينيات، من أجل توفير مساحة أكبر للمناورة العسكرية في مخيم اللاجئين المكتظ. ثم عاشت هي وأطفالها مع أقاربهم. في التسعينيات، بعد أن سلمت إسرائيل جزءًا كبيرًا من إدارة أراضي غزة إلى السلطة الفلسطينية، خصص لها مكان في المخيم لبناء مجمع عائلي مكون من ثلاث شقق، واحدة لها وواحدة لولديها وعائلتيهما.

كانت في الثمانين من عمرها عندما أجبرتها قوات الاحتلال على مغادرة منزلها للمرة الثالثة. في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، هربت إلى رفح مع أطفالها وأحفادها وأحفاد أحفادها، بعد أن أمرت قوات الاحتلال سكان شمال غزة البالغ عددهم مليون نسمة بالفرار إلى الجنوب. وبعد وقت قصير من فرارهم، تلقى صهري مكالمة هاتفية من مسؤول عسكري إسرائيلي يحذره بضرورة إخلاء منزل العائلة، الذي كان على وشك القصف خلال عشر دقائق. فأجاب: “لن أغادر”، على الرغم من أنه كان في رفح بالفعل؛ يتمتع شقيق زوجي بروح الدعابة.

منذ تشرين الأول/ أكتوبر، شهد بقية أبناء وأحفاد حماتي تدمير منازلهم أو تلقوا تحذيرات هاتفية مماثلة. ونخشى أن تكون هي وزوجها من بين مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة الذين أصبحوا بلا مأوى حديثًا. في هذه الأثناء، تثير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تطالب سكان غزة بمغادرة القطاع، شبح التهجير القسري، الذي يعد جريمة حرب. كما أنها تغذي الصدمات التي تتوارثها الأجيال، بالنسبة لحماتي ونحو 1.7 مليون لاجئ يعيشون في غزة، أي 77 بالمائة من السكان. على مدار خمسة وسبعين سنة، رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح لهم بالعودة إلى الأماكن التي تركوها وراءهم – وهو ما يمثل أحد الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يغذي التصعيد الحالي للأعمال العدائية.

إن حماتي لها الحق في اختيار مكان العودة؛ إلى المنزل الذي فقدته في تشرين الأول/ أكتوبر أو إلى حيث فقدت منزلها في سنة 1948. وإذا كان صناع السياسات في الولايات المتحدة يريدون الالتزام بشكل وثيق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، فينبغي لهم ألا يعارضوا التهجير القسري من شمال غزة فحسب، كما فعلوا، بل دعم حق اللاجئين في أن يقرروا بأنفسهم مكان العودة وإعادة البناء، بما في ذلك المناطق التي أصبحت الآن جزءًا من إسرائيل. وذلك لأن حق العودة – المنصوص عليه في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – يستمر حتى عندما تتغير السيادة على إقليم ما، طالما أن اللاجئين وأحفادهم، بغض النظر عن مكان ولادتهم، لقد حافظوا على روابط كافية مع المنطقة بحيث يمكن اعتبارها “موطنهم”، ويعد هذا الحق غير قابل للتفاوض.

يملك الجانب الآخر من عائلتي أيضًا تجربة جماعية مع النزوح، فبعد خمس سنوات من خسارة حماتي لمنزلها في سنة 1948، فقد والدي منزله في بغداد، بعد أن جعلت الحكومة العراقية هناك الحياة شبه مستحيلة بالنسبة لليهود في أعقاب إنشاء إسرائيل. وكشرط للسماح له ولوالديه بالمغادرة، وجردته الحكومة العراقية من جنسيته، ووجد ملجأً في إسرائيل حيث أصبح مواطنًا. بالنسبة لوالدي والعديد من اليهود الإسرائيليين الآخرين، فإن احتمال عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى إسرائيل يشعل المخاوف من فقدان الملاذ الآمن الذي تمثله لهم البلاد والأغلبية اليهودية التي يريدون الحفاظ عليها.

يحمل العديد من اليهود الإسرائيليين ذكريات متوارثة بين الأجيال عن المحرقة في أوروبا – والتي أصبحت أكثر فتكًا بسبب رفض الدول في جميع أنحاء العالم قبول اليهود الأوروبيين كلاجئين – والاضطرار إلى الفرار من الدول العربية بعد سنة 1948. بالنسبة للعديد من اليهود، أدت حرب السابع من تشرين الأول/أكتوبر والجرائم ضد المدنيين الإسرائيليين إلى تفاقم هذه الصدمة. لكل شخص الحق في الحصول على ملاذ آمن، والقانون الدولي لحقوق الإنسان يمنح الحكومة الإسرائيلية حرية واسعة لوضع سياسات الهجرة – بما في ذلك تشجيع الهجرة اليهودية – واتخاذ تدابير لحماية مواطنيها والمقيمين فيها. ولكن ينص على أنه لا ينبغي لأي ملاذ آمن أن يأتي على حساب انتهاك حق الفلسطينيين في الأمان وغيره من الحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في العودة.

ما الذي يجب فعله؟ وفي غياب تغييرات جذرية في سياسات الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، لن تتمكن حماتي من إعادة بناء المنزل الذي فقدته عندما كانت طفلة في أي وقت قريب. وسأشعر بالارتياح إذا سُمح لأهل زوجي بالعودة إلى شمال غزة وتلقي الدعم لإعادة بناء منزل هناك. إذا لم تسمح الحكومة الإسرائيلية للاجئين الفلسطينيين في غزة بالعودة إلى ديارهم الأصلية، فعليها على الأقل ألا تقوم بتهجيرهم قسرا من مخيمات اللاجئين حيث بنوا حياة جديدة. ولكن إذا أردنا أن نضع حدا، ليس فقط للعنف الحالي، بل أيضاً لدوامة القمع التي تجتاح إسرائيل وفلسطين، فيتعين علينا أن نتبنى نهجا ثابتا وقائما على الحقوق – مهما كان ما قد يجده البعض غير مريح أو مخيف – والذي يعالج مشكلة الأسباب الجذرية لدوامة العنف. ويشمل ذلك احترام حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.