هل الحكم على الغنوشي إنذار بحل حزبه؟.. قيادات تجيب "عربي21"

عبّرت عدّة قيادات بارزة من حركة "النهضة " التونسية، ومن هيئة الدفاع عن زعيمها راشد الغنوشي عن رفضها للحكم الصادر بحقه، معتبرة أنه "حكم سياسي"، هدفه الوحيد هو "استهداف الغنوشي والمعارضة".

وأكدت قيادات من الحركة في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "الحكم ضد الغنوشي ظالم، من قبل سلطة الانقلاب التي تقمع كل معارضيها"، مرجّحين أن "تكون هناك عقوبات أخرى تصل حد حلّ الحزب ومن ثم كل الأحزاب السياسية".

والخميس صدر حكم قضائي ابتدائي، يقضي بسجن رئيس حركة "النهضة" ثلاث سنوات مع النفاذ العاجل، وذلك دون حضور الغنوشي، ودون مرافعات الدفاع، وفقا لما أكده محامي الدفاع، سامي الطريق، في حديثه لـ"عربي21".

وفي السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع عن رفضها للحكم، وتوجّهها نحو الطعن، وفقا لكل الإجراءات القانونية التي يسمح بها القانون التونسي.

"استهداف سياسي"
قال مستشار رئيس حركة النهضة، بلقاسم حسن، إن: "الحكم ضد الغنوشي لا دلالة ولا عنوان له سوى أنه استهداف سياسي".

واعتبر بلقاسم حسن، في تصريح خاص لـ"عربي21" أنه: "لا علاقة لنا بأي لوبي وأننا لم نتلق أي تمويل، ولكن اتهامنا بذلك هو استهداف وغايته التضييق على الحزب ومحاصرته".

وأكد: "تتوالى القضايا ضد الحركة وكل الشخصيات والقوى المتمسكة بالديمقراطية والمعارضة، لن يثنينا ذلك عن مواجهة الانقلاب مهما اشتد وطال".

تجدر الإشارة إلى أن السياسي المعارض، راشد الغنوشي، متواجد في السجن منذ نيسان /أبريل من العام الماضي، على خلفية تصريح له في مسامرة رمضانية، وصدر بحقه أكثر من توقيف، فيما يلاحق في أكثر من قضية تحقيقية.

ويقاطع الغنوشي منذ سجنه، كل جلسات الاستماع والتحقيق، وذلك احتجاجا منه على ما يعتبره: "ملاحقات ظالمة سياسية ولا علاقة لها بالقضاء".

وقال المستشار السياسي للغنوشي، رياض الشعيبي، إن "الحكم سياسي وليس قضائيا؛ واضح أن هناك استهدافا من السلطة السياسية للأستاذ راشد في أكثر من مرة وفي قضايا مختلفة".

وأضاف الشعيبي في تصريح خاص لـ"عربي21"، بأن: "هناك خلفية سياسية واضحة والسلطة تريد التنكيل بالمعارضين، وعلى رأسهم الغنوشي، باعتباره من أبرز رموز الانتقال الديمقراطي".

إلى ذلك، تصاعدت في تونس وتيرة الملاحقات للمعارضين، والتي باتت بالعشرات في وقت كثُر فيه الحديث على أن "النظام بصدد تصفية كل الخصوم والمنافسين مع قرب الانتخابات الرئاسية المنتظرة، نهاية العام الجاري، ولامتصاص الغضب الشعبي بسبب تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي".

ولا تستغرب المعارضة أن تكون الأحكام السياسية مقدمة من النظام لحل الحزب الأول "النهضة" والتي تم إغلاق مقراتها منذ أشهر طويلة، مع إخضاع المقر المركزي للتفتيش، ومن بعدها كل الأحزاب السياسية وكل المنظمات والجمعيات والتفرد التام للنظام بالحكم.

حل الأحزاب؟
قال القيادي رياض الشعيبي: "المخاوف بالحل ليست فقط تطال حزبنا، وإنما أيضا كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، حيث إن السلطة تستهدف الجميع وكل جسم وسيط".

وأضاف الشعيبي، في حديثه لـ"عربي21" أن "هدفها التخلص من كل الهيئات التي تنتقدها وتعارضها وهو مشروع كامل تشتغل عليه السلطة منذ سنوات"؛ فيما علّق على رد المعارضة، بالقول: "جبهة الخلاص تتحرك على الميدان وهي تقوم بدورها في التصدي للانقلاب ومواجهة توغله في القمع وخاصة الحريات".

وتابع: "للأسف بقية أحزاب المعارضة ما زالت مشتتة، وما زالت لم تصل لمرحلة الوعي العميق بخطورة هذه السلطة، وخطرها على الحرية والديمقراطية بالبلاد".

بدوره، قال بلقاسم حسن: "نحن لا نستبق قرارات الانقلاب، ولكننا لا نستغرب مواصلته اتخاذ قرارات وإجراءات تعسفية استبدادية، مثلما يفعل منذ حصول الانقلاب؛ خاصة الاعتقالات والقضايا والمحاكمات وغلق المقرات.. وذلك تكريسا للاستهدافات المتكررة والمتتالية منذ لحظة الانقلاب".

وشدد القيادي بـ"النهضة" في حديثه لـ"عربي21" على أنه: "تأكد لدينا سلامة توصيفنا بأنه انقلاب منذ اللحظة الأولى فكل الإجراءات تضرب الحريات وهي استهداف مباشر لكل المعارضين والقضايا المفتعلة ومن بينها "اللوبينغ" هي استهداف واضح".

وأضاف: "إجراء الأحكام على الغنوشي وضد قيادات بارزة تقلدت مناصب عليا وغلق المقرات إجراءات استبدادية تنذر بأخرى قد تذهب إليها سلطة الانقلاب خاصة بعد الحكم الصادر البارحة، وإزاء الدعوات غير المسؤولة من بعض الإقصائيين أعداء الديمقراطية".

وختم المتحدث نفسه لـ"عربي21" بالقول: "لا نستغرب شيئا وننتظر الأسوأ، وحزبنا مهدد بمزيد التضييق والحصار.. ولكننا نؤكد أن النهضة شرعيتها ليست بالتأشيرة وإنما بسنوات عمرها، ونضالها على عقود، ضد كل الدكتاتوريات من أجل الديمقراطية والحقوق والحريات والتنمية، كل إجراءات التعسف لن تمنعنا من التزامنا بمقاومة الاستبداد".

ومنذ أشهر تم إعلان قرار السجن في حق قيادات النهضة، من بينهم رئيس الحكومة السابق، ووزير الداخلية، علي العريض، ووزير العدل السابق، نور الدين البحيري، والقيادي البارز الحبيب اللوز، ورئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، ورئيس الحركة بالنيابة، منذر الونيسي، وأعضاء من الشورى.