صندوق النقد الدولي يجتمع لمناقشة قرض مصر بقيمة 8 مليارات دولار

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة لمناقشة الاتفاق الجديد الموقع مع الحكومة المصرية، ويقضي برفع قيمة برنامج التمويل الممدد إلى 8 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن يوم 6 آذار /مارس الجاري، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، بشأن تمويل يتيح 8 مليارات دولار، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على التفاصيل كافة، المتعلقة بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.

وأصدر صندوق النقد الدولي، بيانا صحفيا، أكد خلاله أنه سيتم عرض الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد للموافقة، مؤكدا أن فريق صندوق النقد أجرى تقدما ممتازا في المناقشات البناءة مع الحكومة المصرية، بشأن المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشاد بآلية سعر الصرف المرن، التي اتخذتها الحكومة المصرية، وتم الاتفاق على زيادة الإنفاق الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجا، مؤكدا أن المناقشات بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية مستمرة خلال المرحلة المقبلة.

ويذكر أن الحكومة المصرية قد كشفت في وقت سابق خطة الإنقاذ المالي من أطراف دولية متعددة، ظهرت بشكل مفاجئ، وفي اللحظات الأخيرة من السقوط في هوة شبح الإفلاس

وحصلت مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية على تعهدات مالية من جهات دولية عدة بقيمة 57 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، كان آخرها إعلان البنك الدولي الاثنين الماضي اعتزامه تقديم أكثر من 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وسبق إعلان البنك الدولي بيوم واحد، تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مساعدات لمصر بنحو 8 مليارات دولار، وقبل التعهد الأوروبي بأيام قليلة وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما سيسمح لها بالحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.