خسارة غير مسبوقة.. ما أسباب تراجع حزب أردوغان أمام المعارضة؟

مُني حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا بخسارة كبيرة بالانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد يوم الأحد، حيث تراجع عدد البلديات التي يترأسها بشكل كبير لصالح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، الذي أصبح الحزب الأول من حيث أصوات الناخبين لأول مرة منذ أكثر من 35 عاما.

واعترف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخسارة حزبه في خطاب الشرفة التقليدي الذي أجراه في المقر الرئيس لـ"العدالة والتنمية" بالعاصمة أنقرة، مشيرا إلى أنهم "لم يتمكنوا من الحصول على النتائج التي كانوا يرجونها" من الانتخابات المحلية.

وحصد حزب "العدالة والتنمية" 12 مليون و502 ألف و155 صوتا في الانتخابات المحلية، ليخسر بذلك أكثر من 8 ملايين صوت مقارنة بانتخابات عام 2019، التي شهدت أيضا تقدما للمعارضة تسبب في خسارة حزب أردوغان بلديتي إسطنبول وأنقرة.

وخسر "العدالة والتنمية" بلديات 21 ولاية حصل عليها في الانتخابات المحلية الماضية، ذهب منها ولايات: بورصة، وباليك أسير، وأفيون، وأوشاك، ومانيسا، ودينيزلي، وكوتاهيا، وزونغولداك، وبارتين، وكاستامونو، وأمسيا، وجيريسون، وأديامان، وكلّس، وبيليجيك، وكيركالي.. ووقعت في قبضة "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة.

ويرى مراقبون  أتراك أن الناخب التركي، قرر معاقبة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في الانتخابات المحلية التي تعنى باختيار رؤساء البلديات الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير، ولا تنعكس بأي أثر مباشر على السياسة العامة التي يحددها أردوغان وحكومته، بعد فوزه قبل 10 أشهر بولاية رئاسية جديدة.



ويشدد رئيس مركز "سونار" التركي للإحصائيات، هاكان بايركتشي، على أن الناخبين الأتراك يستخدمون الانتخابات المحلية كأداة تحذيرية للحكومة منذ أكثر من 35 عاما.

وقد رفع الناخب التركي الذي منح أردوغان في الانتخابات العامة عام 2023 فوزا ساحقا على تحالفات المعارضة، كرته الأصفر في وجه الحزب الحاكم بالانتخابات المحلية السابقة عام 2019، والتي أدت إلى خسارة مدينتي إسطنبول وأنقرة لصالح الشعب الجمهوري، إلا أن النتائج الأخيرة التي أفرزتها صناديق الاقتراع أمس الأحد، تشير إلى سخط متصاعد لدى الكتلة التصويتية لـ"العدالة والتنمية".

وشدد رئيس تحرير صحيفة "هرييت" التركية، أحمد هاكان، أيضا على أن الناخب التركي أراد إرسال إنذار للحكومة والرئيس التركي عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية لأسباب عديدة من بينها الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

ولفت إلى أن التحذير القاسي الموجه من الناخبين الأتراك جاء في انتخابات لا تتعلق بشخص أردوغان، مشيرا إلى أن الأخير فاز قبل 10 أشهر في الانتخابات الرئاسية رغم أن الظروف آنذاك لم تكن مختلفة كثيرا عن اليوم، خصوصا في الأزمات المتعلقة بالمشاكل الاقتصادية وغلاء المعيشة.

واعتبر أن مشاعر الناخبين الذين قرروا معاقبة "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية تطورت على النحو الآتي: "التصويت ليس له علاقة بأردوغان، ورئاسة أردوغان مستمرة على أي حال، ولا توجد مشكلة بالنسبة له، إذن يمكننا أن نوجه تحذيرنا".

وشدد هاكان على أن الرئيس التركي يستقبل باهتمام بالغ رسائل الناخبين الموجهة عبر صناديق الاقتراع في كل استحقاق انتخابي منذ بدء مسيرته السياسية.

وكان أردوغان عبّر عن ذلك في خطاب الشرفة التقليدي الذي ألقاه عقب اتضاح الخسارة العميقة التي مني بها حزبه في عموم البلاد، قائلا إن "هذه الانتخابات ليست النهاية بالنسبة لنا بل هي نقطة تحول. وفي الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار/ مارس، استخدم الشعب التركي مرة أخرى صناديق الاقتراع لنقل رسائله إلى السياسيين. وبغض النظر عن النتائج، فإن الفائز في هذه الانتخابات بالدرجة الأولى هو ديمقراطيتنا وإرادتنا الوطنية".

وأضاف أردوغان أن "الديمقراطية التركية أثبتت مرة أخرى نضجها"، مشددا على أن "إرادة الشعب تتجلى في صناديق الاقتراع. والأمة تقول كلمتها من خلال صناديق الاقتراع، وتنقل رسائلها إلى السياسيين عبر صناديق الاقتراع، كما أنها تعرب عن تحذيرها وتقديرها من خلال تلك الصناديق"، بحسب تعبيره.

وشدد على عزم حزبه على "إجراء تقييم صريح لنتائج الانتخابات المحلية وسيقوم بشجاعة بعملية نقد الذات بنفسه".

أسباب مباشرة للخسارة
رأى الكاتب التركي عبد القادر سيلفي أن أحد أسباب الهزيمة غير المتوقعة لحزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات المحلية كان عدم أخذ معارضة رئيس حزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان على محمل الجد، فضلا عن تجاهلها من قبل الحزب الحاكم.

وكان مراقبون تحدثوا لـ"عربي21" أشاروا إلى أن انقسام أصوات الناخبين المحافظين بفعل دخول أربكان السباق الانتخابي بمفرده عقب رفضه التحالف مع أردوغان، سيضر بشدة بمرشحي "العدالة والتنمية" لا سيما بمدينة إسطنبول التي تقود اقتصاد البلاد ويسكنها أكثر من 16 مليون مواطن تركي.

وفي شباط /فبراير الماضي، أعلن أربكان الذي انضم في الانتخابات العامة إلى "تحالف الجمهور" بقيادة أردوغان،  انشقاقه عن التحالف، ورفضه التعاون مع "العدالة والتنمية"، لأسباب عديدة من بينها "فشل الحكومة التركية في اتخاذ الخطوات اللازمة في ما يتعلق بنصرة غزة".

وجاء انفكاك نجل رئيس الوزراء الأسبق، آنذاك، في سياق الاضطرابات التي أدت إلى انهيار خارطة التحالفات السياسية التي تشكلت قبيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية منتصف العام الماضي، نتيجة للحراك السياسي المكثف الذي شهدته الأوساط التركية من قبل الأحزاب كافة لإعادة رص صفوفها؛ من أجل الانتخابات المحلية.

وتمكن أربكان من طرح حزبه كبديل عن "العدالة والتنمية" للناخبين المحافظين المنزعجين من سياسات الرئيس التركي، الأمر الذي جعل حزب "الرفاه من جديد" ثالث أكبر حزب في البلاد من حيث عدد الأصوات والأعضاء الذين فاق عددهم النصف مليون خلال الأشهر الأخيرة.

واستطاع "الرفاه من جديد" انتزاع رئاسة 67 بلدية في عموم البلاد، بينها بلدية شانلي أورفا الكبرى ويووزغات.

في المقابل، يرى الكاتب التركي كمال أوزتورك أن الاعتقاد بأن دخول "الرفاه من جديد" في السباق الانتخابي بكوادره الخاصة دون التحالف مع أردوغان، تسبب في تراجع أصوات "العدالة والتنمية"، هو "اعتقاد خاطئ".

وشدد في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) على أن حزب الرفاه من جديد جمع الأصوات الساخطة بالفعل على سياسات العدالة والتنمية.

ولفت أوزتورك إلى أن أسباب خسارة العدالة والتنمية يمكن تلخيصها في مواد رئيسية، أولها ارتفاع تكاليف المعيشة والمشاكل الاقتصادية التي يرزح المواطن التركي تحت وطأتها، بالإضافة إلى شكاوى الفساد والمحسوبية والمشاكل والصراعات داخل منظومة الحزب الحاكم.

ويعاني الشعب التركي من أزمة اقتصادية خانقة خلال السنوات الأخيرة، تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة صرف الليرة أمام الدولار، إضافة إلى غلاء المعيشة.

وارتفعت معدلات التضخم إلى 67 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي على أساس سنوي، وهو ما يتجاوز التوقعات ويواصل الضغط من أجل تشديد السياسة النقدية، بحسب "رويترز".

وبعد فوز أردوغان في الانتخابات العامة الماضية وتشكيله حكومة جديدة، تخلت أنقرة عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة، وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، واتجهت إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.5 بالمئة إلى غاية وصوله إلى 50 بالمئة، وذلك بهدف الحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وفي سياق متصل، أشار أوزتورك إلى أن الامتعاض لدى المتقاعدين الذين يشكون من انخفاض رواتبهم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بشكل حاد، كان عاملا حاسما في تراجع "العدالة والتنمية"، لا سيما أن عددهم يقترب من 16 مليون متقاعد.

وكان المتقاعدون الذين يتقاضى نحو 10 ملايين منهم، مبلغ 10 آلاف ليرة تركية شهريا (ما يزيد على الـ300 دولار بقليل) صعدوا من حدة معارضتهم في الآونة الأخيرة بسبب الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار، الأمر الذي وضعهم في مقدمة الخلافات السياسية خلال السباق الانتخابي، والذي عملت المعارضة على استغلاله بشكل فعال عبر تسليط الضوء عليهم، خصوصا أن الرئيس التركي قد صرح في وقت سباق بعدم قدرة حكومته على زيادة رواتب المتقاعدين قبل أن يتراجع ويقرر إعادة تقييم الأمر في شهر تموز/ يوليو القادم.

وأشار مراقبون أتراك إلى أن المتقاعدين شكلوا ضربة قوية للحزب الحاكم عبر التوجه لأحزاب أخرى أو الامتناع عن التصويت، ولا سيما أن معظمهم يعتبرون من الناخبين التقليديين للعدالة والتنمية.

ويشدد الكاتب التركي أوزاي شيندير على أن البرنامج الاقتصادي ووضع المتقاعدين كانا حاسمين في هذه النتيجة، لافتا إلى أن الرئيس التركي سيبدأ بالتخطيط  لتلافي تراجع حزبه في الانتخابات المحلية خلال السنوات الأربع القادمة، وسيقرأ الرسائل التي أرسلها الشعب عبر صناديق الاقتراع ويركز على العمل منذ الآن من أجل الانتخابات العامة عام 2028.