لماذا لا تريد دول جنوب العالم الاحتفاظ باحتياطيات الذهب في لندن وواشنطن؟

نشرت صحيفة "إزفيستيا" مقالا للكاتب فلاديمير دوبريينين حول قرار الحكومة الهندية سحب 100 طن من الذهب من المخازن البريطانية. ووفقًا للمعلومات الرسمية المنتشرة في وسائل الإعلام، فإن هذا القرار جاء "بهدف تنويع أماكن التخزين وكذلك لأسباب لوجستية وتجارية".
‌
وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن تقليد تخزين الاحتياطيات الذهبية خارج البلاد له تاريخ طويل. عشية الحرب العالمية الثانية، قررت الحكومة الفرنسية، بدافع القلق من احتمال غزو القوات الألمانية، وضع الذهب في خزائن أجنبية آمنة. ونظرًا لقرب سويسرا من مصدر الخطر، فإنه تم نقل الجزء الأكبر من احتياطيات فرنسا من الذهب عبر المحيط الأطلسي إلى الولايات المتحدة.
‌
وبعد انتهاء الحرب، طلبت باريس من واشنطن إعادة الذهب الفرنسي. لكن الردّ الأمريكي كان غير متوقع بالرفض، حيث بررت واشنطن أن الذهب أُرسِل إلى الولايات المتحدة من قبل أفراد خاصين، وأن التدخل الفرنسي في هذه الصفقة غير قانوني. وقد حاولت باريس التوضيح أن الأفراد الخاصين كانوا مفوضين من الحكومة الفرنسية لنقل الذهب، لكن واشنطن لم تقتنع.
‌
مع مرور الوقت، تمكّن الرئيس الفرنسي شارل ديغول من التفوق على النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وفي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان الدولار الأمريكي مرتبطًا بالذهب ويجب تبادله بسعر محدد بـ 35 دولارًا للأونصة الترويسية. جمع ديغول جميع الدولارات الأمريكية الموجودة في فرنسا وأرسلها على متن سفينة حربية إلى الولايات المتحدة، وطالب بمبادلتها بالذهب. وهكذا، عادت 4400 طن من الذهب إلى فرنسا في آب/ أغسطس 1965.
‌
وأضاف الكاتب أن خطة ديغول نجحت مرة واحدة فقط، وقد حاولت ألمانيا الغربية تكرارها بعد بضع سنوات لكنها فشلت، حيث أعلنت الإدارة الأمريكية أن وجود الذهب الألماني في الولايات المتحدة يعد ضمانًا لوجود القوات الأمريكية في ألمانيا لحمايتها من الاتحاد السوفييتي. وبعد سنوات قليلة، تخلت الولايات المتحدة عن نظام الذهب، ما جعل تبادل الذهب بالدولار أمرًا ممكنًا من الناحية النظرية فقط، ولكن غير ممكن من الناحية العملية.
‌
وأوضح الكاتب أن الدول التي خزنت ذهبها في الولايات المتحدة لم تحاول استعادته لفترة طويلة، حتى اندلاع الأزمة المالية العالمية في سنة 2008. وقد تلاشت الثقة في العملات النقدية بسرعة، وقررت حكومات العديد من الدول زيادة مكونات الذهب في احتياطياتها النقدية. وشهدت بورصة لندن للمعادن حركة نشطة في صفقات الذهب، وارتفعت أسعاره بشكل كبير.
‌
وتحدث الكاتب عن فضيحة سنة 2009، عندما اشترت الصين 70 طنًا من الذهب من بورصة لندن، وعندما تم تسليم الذهب إلى الصين، فقد خضعت الشحنة لفحص دقيق واكتُشف أن الذهب مغطى بطبقة ذهبية بينما كان جوهره مصنوعًا من التنغستن. واعترضت الصين بشدة، وردت بورصة لندن بأن الصين قد زورت السبائك. وأشارت الصين إلى أن الذهب يحمل ختم النظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورقما تسجيليا يدل على تخزينه في "فورت نوكس" لفترة طويلة.
‌
وأضاف الكاتب أن اكتشاف الاحتيال دفع فنزويلا التي كانت تخزن ذهبها في بنك إنجلترا، إلى المطالبة بإعادة 211 طنًا من الذهب. ورد البريطانيون بأن جزءًا من الذهب تم توزيعه على بنوك أخرى، وبعد مطالبات مستمرة، تمكنت فنزويلا من استعادة 150 طنًا فقط.
‌
بالتوازي مع النزاع الفنزويلي البريطاني، كان هناك نزاع آخر يتعلق ببيع صندوق النقد الدولي جزءا من احتياطياته الذهبية. وفي سنة 2011، طلب مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان من النظام الاحتياطي الفيدرالي إعادة 191 طنًا من الذهب التابع للصندوق، لكن الطلب رُفض. ولاحقًا، تعرض ستروس-كان لفضيحة اتُهم فيها بمحاولة اغتصاب خادمة فندق، ما أدى إلى تدمير مسيرته.
‌
وأكد الكاتب أن محاولة ألمانيا في سنة 2013، استعادة ذهبها من الولايات المتحدة نجحت بعد مفاوضات طويلة، وتمكنت من نقل 674 طنًا من الذهب بحلول نهاية سنة 2017. وفي سنة 2015، استرجعت هولندا 120 طنًا من الذهب من الولايات المتحدة. وفي سنة 2016، أعلنت تركيا أنها تعتبر تخزين احتياطياتها في الولايات المتحدة "أمرًا خطيرًا"، واستعادت 29 طنًا من الذهب من الولايات المتحدة وقرابة الـ200 طن من بنك إنجلترا.
‌
لم تكن عملية سحب الذهب من الولايات المتحدة وبريطانيا واسعة النطاق، حيث بقيت العديد من الدول تثق في مصداقية وموثوقية لندن وواشنطن. ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن فورت نوكس كان يحتوي على 216 مليون أونصة ترويسية من الذهب في سنة 2019، وتقدر قيمتها بـ 657 مليار دولار، منها 429 مليار دولار تعود للولايات المتحدة.
‌
وأشار الكاتب إلى أن تجميد الدول الغربية 300 مليار دولار من الأصول الروسية بعد بدء العملية العسكرية الخاصة أثار قلقًا دوليًا. وتشمل الدول الثماني من الجنوب العالمي التي أعلنت عن رغبتها سحب ذهبها من المخازن الغربية: نيجيريا، وجنوب أفريقيا، وغانا، والسنغال، والكاميرون، والجزائر، ومصر، والسعودية. وأصبحت الهند الدولة التاسعة التي تعلن عن سحب ذهبها، علما بأن حجم الكمية المراد سحبها أكبر من البقية.