احتمالات الثورة في مصر.. 11 عاما من الانقلاب

منذ الانقلاب العسكري في 2013، بقيت مصر تحت سيطرة نظام عسكري يهيمن فيه الجيش على الحياة السياسية والاقتصادية، ورغم مرور 11 عاما على هذا التحول، تظل احتمالات الانتقال إلى نظام مدني بالكامل موضوع نقاش بين كافة الأطياف السياسية إلى الباحثين والمحللين والمراقبين. يعتمد نجاح هذا التحول على عوامل متداخلة (الأوضاع السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، والدولية).

الأوضاع السياسية:

- هيمنة المؤسسة العسكرية

كانت قبضة الجيش في الحقب السياسية الماضية تتزايد وتتناقص حسب رأس السلطة، ولكن منذ عام 2012 بمجيء أول رئيس مدني إلى حكم مصر شعرت المؤسسة العسكرية بأنها ستفقد كل ما اكتسبته عبر عقود من الزمن، فقامت بانقلاب 2013.

تعززت هيمنة المؤسسة العسكرية في مصر، حيث أصبحت القوات المسلحة لاعبا رئيسيا في جميع جوانب الحياة العامة. أثرت هذه الهيمنة على فرص التحول إلى نظام مدني كامل، إذ يتمتع الجيش بقدرة كبيرة على التحكم في السياسة والاقتصاد، فسيطر على الناحية السياسية عبر حزب مستقبل وطن، وسيطر على السوق الاقتصادي بنسبة تتعدى 75 في المئة من كافة المجالات، وعزز هيمنته بالقمع السياسي.

فبدلا من إعمار البلاد كافة قام بإعمارها بالسجون، فبنى ما يزيد عن 27 سجنا جديدا فأصبحت الدولة سجنا كبيرا، بالإضافة إلى قدرته على قمع أي حراك بالقوة وزيادة أعداد المعتقلين السياسيين؛ التي وصلت أرقامها حسب بعض المنظمات المدنية العاملة بحقوق الإنسان إلى وجود 100 ألف معتقل داخل السجون والمعتقلات المصرية.

- ضعف المعارضة السياسية

يعاني معسكر المعارضة السياسية في مصر من التشتت الفكري حسب الأيديولوجيات المختلفة والتفكك بين أطياف العمل السياسي نتيجة للقمع العسكري والاعتقالات الواسعة للنشطاء والسياسيين. وهذا جعل الضعف ينهش في جسم المعارضة، مع اختلافي مع هذا المصطلح لأن المعارضة تحصل على مباركة الأنظمة للعمل، فما بالك بدول دكتاتورية تُحكَم من قبل زمرة سطت على مقدرات البلاد والعباد، والمصطلح الصحيح هو معسكر مناهضة الحكم العسكري.

وهذا جعل من الصعب الوصول إلى تشكيل جبهة موحدة تتفق على أهداف أو هدف واحد ويعذر بعضهم فيما اختلفوا فيه، بالإضافة إلى افتقار العديد من الأحزاب والحركات إلى القيادة القوية والرؤية الواضحة لتحقيق التغيير وحمل الشعب إلى الإيمان بمشروع التغيير، وبالأخص بعدما ذاق ويلات الحكم العسكري في العقد الماضي الذي كشف عن وجهه القبيح.

الأوضاع الاقتصادية:

- دور الجيش في الاقتصاد

تلعب المؤسسة العسكرية دورا مهيمنا في الاقتصاد المصري، حيث تسيطر على قطاعات واسعة تشمل البناء، والزراعة، والصناعة، حتى وصل إلى صالونات ومراكز التجميل. هذا النفوذ الاقتصادي يعزز من قدرة الجيش على الحفاظ على سلطته، واستخدام هذه الموارد لشراء الولاء والسيطرة على المجتمع كما حدث مع بعض رؤساء الأحزاب الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا عرائس مارونيت لتثبيت حكم العسكر في مصر.

- الفقر والبطالة

تعلن الحكومات المتعاقبة في عهد الانقلاب العسكري أن هناك نموا اقتصاديا وأن كل عام هو عام نهاية الأزمة، لكن الأزمة تتفاقم، وتزداد مستويات الفقر والبطالة في ارتفاع ملحوظ للباحثين والمحللين الاقتصاديين، مع زيادة التضخم واحتضار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.

هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة من المفترض أن تؤدي إلى استياء شعبي واسع، مما قد يشكل ضغطا على النظام الحالي ويفتح المجال لمطالبات بالتحول إلى نظام مدني ورحيل المؤسسة العسكرية عن الحكم.

العوامل الاجتماعية:

- التغيرات المجتمعية ودور منظمات المجتمع المدني

قامت ثورة يناير 2011 وشارك فيها العديد من الفئات العمرية، فمن كان عمره 10 سنوات حين ذاك هو الآن في منتصف العشرينات من عمره وشهد أحداث أول رئيس منتخب إلى الانقلاب إلى مجازر العسكر في حق أبناء مصر، حيث يشكل هؤلاء الشباب نسبة كبيرة من السكان. هؤلاء الشباب أصبحوا يتمتعون ولو بجزء يسير من الوعي السياسي والاجتماعي بنسبة أكبر من الأجيال السابقة المدجنة، ويرغبون في تحقيق تغيير حقيقي في بلادهم. هذا الوعي المتزايد قد يشكل قوة دافعة نحو التحول المدني إذا امتلكوا القيادة القوية والإرادة في تحرير مصر من الحكم العسكري.

أما دور منظمات المجتمع المدني رغم القمع والتضييق على عملها، ولنا فيها أمثلة كثيرة سواء كانت منظمات أو ناشطين بمجال حقوق الإنسان، فلا تزال في مصر تلعب دورا مهما في نشر الوعي والمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية. يمكن أن يكون للمجتمع المدني دور حاسم في دفع التحول نحو نظام مدني إذا تمكن من العمل بحرية أكبر واقتنص الفرص لعمل حراك مجتمعي ينتهي بتحريك الماء الراكد في الحياة المصرية.

العوامل الدولية:

- الضغوط الخارجية

تتعرض مصر لضغوط خارجية من بعض الدول والمنظمات الدولية التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ولا ننسى ما حدث في قضية ريجيني وما صرح به الرئيس الأمريكي بايدن من تهديد للنظام المصري بإيقاف المعونة أو تقليلها مقابل تحسين ملف حقوق الإنسان، بالأخص بعد وفاة معتقلين يحملون الجنسية الأمريكية.

هذه الضغوط قد تؤثر على سلوك النظام وتدفعه نحو إجراء إصلاحات سياسية، وأعتقد أن الضغوط الخارجية سوف تؤتي أُكلها إذا قام المصريون الغيورون على بلدهم مصر بعمل لوبي مصري حقيقي يحمي مصالح المصريين في الداخل والخارج، وما اللوبي الصهيوني عنكم ببعيد، والذي يحميمصالح الكيان المحتل وكيف يسيطر على صناع القرار في بعض الدول.

ونصل إلى بعض السيناريوهات التي قد تنجح في التحول الديمقراطي في مصر:

السيناريو الأول: الانتفاضة الشعبية

إذا أحسن المعسكر المناهض للانقلاب في مصر استغلال كل المشاكل الحقيقية الواقعة من تدهور الأوضاع الاقتصادية الصعبة وزيادة حالة الاستياء الشعبي، واستطاع تقديم نفسه من جديد بمشروع حقيقي لإنقاذ البلاد، واختيار قيادة يتفق عليها الشعب، قد يدفع هذا بالبلد إلى انتفاضة شعبية قد تؤدي إلى سقوط النظام العسكري وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تأخذ بيد البلاد إلى مرحلة جديدة.

السيناريو الثاني: الانقلاب الداخلي

قد يحدث تغيير من داخل النظام العسكري نفسه، إذا ما قررت بعض العناصر العسكرية الوطنية أن الوقت قد حان للانتقال إلى نظام مدني. هذا السيناريو قد يكون أقل دموية وأكثر تنظيما، لكنه يعتمد بشكل كبير على ديناميكيات السلطة داخل الجيش. وأرى أن هذا السيناريو قد يكون غير واقعي لأن رأس السلطة أمد عناصر الجيش بامتيازات مادية تفوق أحلامهم، ولكنه سيناريو غير مستبعد فقد تربى موسى عليه السلام في بيت فرعون.

وخلاصة الأمر، فالشعب المصري سواء في الداخل أو بالخارج أمامه تحديات وفرص، فإما أن يحسن استخدامها أو ستتحول إلى مزيد من القيود التي تؤدي إلى عبودية مقنعة في يد حفنة من العسكريين.

فأما التحديات فهي:

- القمع السياسي: استمرار القمع والاعتقالات يشكل عقبة رئيسية أمام أي حركة نحو التحول المدني.

- الانقسام السياسي: تشتت المعارضة وضعفها يضعف من فرص تشكيل جبهة موحدة للضغط على النظام.

- النفوذ الاقتصادي للجيش: سيطرة الجيش على الاقتصاد يعزز من قدرته على البقاء في السلطة، كما اعتماده على الدعم الخارجي من الدول العربية والأوروبية.

أما الفرص في تحقيق النجاح وتحرير مصر فهي كالتالي:

- الضغط الدولي سواء حكومات أو منظمات وحركات: يمكن أن تلعب الضغوط الدولية دورا كبيرا في دفع النظام نحو الاستسلام والنزول على رغبات الشعب، وتحركات المنظمات والحركات واللوبيات في الخارج عبر المظاهرات والاحتجاجات تدفع الحكومات للضغط على النظام المصري.

- معركة الوعي: ارتفاع الوعي السياسي بين الشعب يمكن أن يكون قوة دافعة نحو التغيير.

-  نشاط المجتمع المدني: رغم التضييق، يمكن أن يساهم المجتمع المدني في نشر الوعي والمطالبة بالحقوق.

وأخيرا، كل هذه الاحتمالات والسيناريوهات قد تحدث في حالة الإيمان الحقيقي لكل أطياف العمل السياسي إذا توفرت الإرادة والإخلاص لتحرير مصر من القبضة العسكرية، وتنحية المصالح الشخصية والاتفاق على هدف ومشروع واحد ألا وهو مصلحة مصر لتكون فوق الجميع.