"أكل الأدمغة وسرقة الأعضاء".. جرائم ليست جديدة على الاحتلال الإسرائيلي

مارس الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة المستمرة منذ ما يقارب تسعة شهور، معظم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ومن أبرزها سرقة الأعضاء البشرية من جثامين الشهداء، أو حتى من أجسام الأسرى الأحياء خلال فترة اعتقالهم.

ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان شهادات من أطباء فلسطينيين قاموا بفحص بعض الجثث بعد إطلاق سراحهم، حيث وجدوا أدلة على سرقة الأعضاء، بما في ذلك فقدان القوقعة والقرنية بالإضافة إلى الأعضاء الحيوية الأخرى مثل الكبد والكلى والقلوب.

واحتجز جيش الاحتلال منذ بدء الحرب مئات الجثث من مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة، وأخرى في محيط ما كان يسمى "الممر الآمن" على طريق صلاح الدين الذي يمتد على طول قطاع غزة ويربط شماله بجنوبه.


وقام جيش الاحتلال أيضا بنبش ومصادرة الجثث من مقابر جماعية عدة، كان أبرزها التي أقيمت في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي، خلال الاقتحام الثاني، وهي العملية العسكرية التي امتدت لأسبوعين وانتهت مطلع نيسان/ أبريل الماضي.

ولا تعد هذه الجرائم الأولى من نوعها في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الذي يزدحم بالجرائم المختلفة والموافقة ضمن تقارير تكشف تفاصيل بشعة حدثت في فترة الستينات والسبعينات وغيرها.


ويتبنى الاحتلال الإسرائيلي المادة 130 من قانون الطوارئ البريطاني، التي تسمح باحتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام، حيث كان يحتجز حتى آذار/ مارس 2023 جثامين 387 شهيدًا فلسطينيا، وهو العدد الذي زاد بشكل كبير خلال الحرب الحالية.

وتخزن "إسرائيل" جثث الشهداء الفلسطينيين في ما تشير إليه باسم "مقابر المقاتلين الأعداء"، وهي مقابر جماعية سرية تقع في مواقع معينة مثل المناطق العسكرية المغلقة، حيث تتم عمليات الدفن سرا، ويتم تمييز بقايا أو جثث الموتى فقط بألواح معدنية.


وفي تموز/ يوليو 2022، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني حينها، محمد اشتية، أن سلطات الاحتلال "تزيد من آلام المفجوعين على فقد أبنائهم باحتجاز جثامينهم، حيث تبين لنا أنه يتم استخدام تلك الجثامين في مختبرات كليات الطب بالجامعات الإسرائيلية".



وأنكرت وزارة خارجية الاحتلال في حينها تصريحات اشتية، قائلة: "نعرب عن صدمتنا من التصريحات التشهيرية التي تشكل تعبيرا عن التحريض المستمر من قبل السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل".

فضيحة "أكل الأدمغة"
وكان تقرير أجرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نشر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وثق أحداثا تاريخية في إجراء التجارب على جثث الفلسطينيين، وذكر حادثة اتهام خمسة طلاب في كلية الطب بالجامعة العبرية بتناول أجزاء من دماغ متوفى في غرفة التشريح، واعترفوا أن ذلك تم اقتراحه ضمن "تحد للأكل"، إلا أنهم لم يقوموا بذلك.


وأكد التقرير أنه في فترة الخمسينيات والستينيات دار الجدل في "إسرائيل" حول الحق بـ"المواطنة والاعتراف بإنسانية الأحياء والموتى"، ونتج عنه استثناء الفلسطينيين واليهود الفقراء من مجال حماية الجثث من الاستخدام غير المصرح به، وبذلك أصبحوا بمثابة الأهداف لكليات الطب.

وذكر أنه في عام 1952 أصدرت القيادة العامة لشرطة "إسرائيل" توجيها لجميع مقاطعاتها لتزويد كلية الطب بجميع الجثث التي لا تحتاجها، بما في ذلك جثث "المتسللين"، في إشارة إلى الفلسطينيين بشكل واضح.

وقال التقرير إن "فضيحة أكل الدماغ، سبقها أكثر من عقدين زمنيين من صراع كلية الطب لتوفير الجثث للتدريس مع سلطة الدولة على جثث الموتى، كما أن الجدل الذي دار في إسرائيل في الخمسينيات والستينيات حول هذه القضية تناول في الواقع الحق في المواطنة الحقيقية والاعتراف بإنسانية الأحياء والأموات".

وأضاف أن "هذا النقاش أدى إلى تمييز بين البشر الذين يستحقون الحماية، وأولئك الذين لا يستحقون نفس الاحترام في حياتهم وموتهم، وهم الذين يتم السيطرة على جثثهم.. وأكل الدماغ، سواء في الممارسة العملية أو بالقوة، جرد المتوفى المجهول من إنسانيته، وهذه المناقشة ميزت الهوية الوطنية والطبقية العرقية بعض الموتى على أنهم لا يستحقون الحماية، وباعتبارهم أولئك الذين يمكن استخدام أجسادهم للتدريس في كلية الطب".

وأكد أنه بسبب هذا النقاش "أصبح الفلسطينيون واليهود الفقراء هم المستهدفون لهذه الغاية، وبالتالي تم استبعادهم من حماية الجثة من الاستخدام غير المصرح به".

وكشف أنه كان "هناك بند في مشروع قانون التشريح يلزم المستشفيات بنقل كل جثة لشخص ليس له أقارب [...] إلى كلية الطب، وبما أن هناك حالات قليلة من النوع المذكور أعلاه، خاصة في مستشفى أساف هروفيه في زرفين، الذي لا يبعد كثيرا عن القدس، فمن الممكن مساعدة كلية الطب، إذا تمت الموافقة على التصرف وفقا لأحكام القانون".

"جثثهم"
وفي 2009، ذكرت تقارير مختلفة أن "إسرائيل" اعترفت بجمع أعضاء من الجثث، بما في ذلك جثث الفلسطينيين، دون موافقة أقاربهم، ومن ثم في عام 2014، أصدرت العالمة الإسرائيلية، مئيره وايس، كتابا حمل عنوان "جثثهم"، كشفت فيه سرقة أعضاء من جثث الفلسطينيين.


وجاء في كتاب وايس أن هذه السرقات تمت من أجل زرع هذه الأعضاء لدى المرضى الإسرائيليين، أو استعمالها في كليات الطب، مضيفة أن "الفترة الذهبية" لذلك كانت خلال الانتفاضة الأولى.


والأمر الأكثر إثارة للقلق هو اعترافات يهودا هيس، المدير السابق لمعهد "أبو كبير" للطب الشرعي في "إسرائيل"، بسرقة أنسجة وأعضاء وجلود بشرية من الفلسطينيين الشهداء على مدى فترة من الزمن دون علم أو موافقة أقاربهم.

وفي 2017، أعلنت نيابة الاحتلال أن السلطات الإسرائيلية "لا تعرف مكان وجود عشرات جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين منذ سنوات طويلة".



وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، "إسرائيل" بسرقة أعضاء من جثث شهداء من شمالي القطاع، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة.

وبالتنسيق مع الأمم المتحدة، وصلت إلى غزة في نهاية العام الماضي جثث نحو 80 فلسطينيّا قتلهم الجيش الإسرائيلي واحتجزهم لمدة خلال عمليته البرية المتواصلة في شمالي القطاع منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: “بعد معاينة الجثامين تبيَّن أن ملامح الشهداء متغيرة بشكل كبير، في إشارة واضحة إلى سرقة الاحتلال لأعضاء حيوية من أجساد هؤلاء الشهداء.. وسلَّم الاحتلال الجثامين مجهولة الهوية، ورفض تحديد أسماء هؤلاء الشهداء، ورفض تحديد الأماكن التي سرقها منها”.

وندد المكتب بـ”امتهان الجيش لكرامة جثامين 80 شهيدًا فلسطينيًا”، لافتا إلى أن تسليمها تم عبر معبر كرم أبو سالم التجاري (جنوب).

وتكررت هذه الحوادث في مناسبات عدة على امتداد استمرار الحرب، إلا أن كثرة المجازر وعدم إمكانية متابعة ومعاينة كل الشهداء، نظرا لارتفاع أعدادهم والانهيار التام للمنظومة الصحية، حال دون توثيق ذلك بشكل دقيق، وذلك مع غياب شبه تام لعمل المنظمات الأممية والدولية في هذا الشأن.

وأكدت الأمم المتحدة أنها تعمل على جمع تقارير عن بعد حول الأزمات المختلفة في قطاع غزة، وكان أبرزها مؤخرا تأكيدها أن حرب الإبادة الإسرائيلية خلفت أكثر من 39 مليون طن من الأنقاض حتى الآن، وهو ما يعني وجود طن من الأنقاض لكل متر مربع في غزة.

وذكر برنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP"، أنه أعد التقرير عن بعد من خلال معلومات حصل عليها من أنشطة الأمم المتحدة في أرض الميدان، وذلك بسبب الوضع الأمني وعوائق الوصول بالمنطقة.