تركيا تسحب جنسيتها من ناشط حقوقي معروف بالدفاع عن قضايا اللاجئين

أسقطت السلطات في تركيا الجنسية التركية عن الحقوقي والناشط السوري طه الغازي، المعروف بدفاعه عن قضايا اللاجئين والمهاجرين السوريين الموجودين على الأراضي التركية.

وخلال الأيام الأخيرة تداولت منصات أنباء عن إسقاط الجنسية عن الناشط السوري المعروف بتصدره الوسائل الإعلامية ومشاركته مع المنظمات الحقوقية من أجل الدفاع عن حقوق اللاجئين ضد خطاب الكراهية والحملات العنصرية المناهضة لوجودهم.

جاء ذلك في أعقاب أعمال عنف طالت ممتلكات ومنازل اللاجئين السوريين مطلع الشهر الجاري في ولاية قيصري وسط البلاد، واتسعت لاحقا لتشمل العديد من الولايات التركية.

والثلاثاء، أصدر الغازي بيانا عبر حسابه في منصة "فيسبوك"، أكد فيه الأنباء المتداولة عن سحب الجنسية التركية منه، مشيرا إلى أنه سيتبع "المسار القضائي وسلطة العدالة والمحكمة من أجل استرداد الجنسية".



وقال إن "قرار إلغاء الجنسية لم يكن متعلقا باللقاءات الإعلامية أو النشاطات الميدانية التي زامنت أو أعقبت أحداث قيصري، إذ أن قرار إلغاء الجنسية كان صادرا بتاريخ الـ27 من شهر أيار /مايو الماضي".

وأضاف أنه "لم يود نشر خبر إلغاء الجنسية، وذلك درءا لخلق أي بيئة خوف وقلق لدى المجتمع اللاجئ السوري في تركيا، وكون أن المسألة شخصية، لكن قامت بعض الأطراف بنشر الخبر وتداولته كسبق صحفي".

وأوضح أن "الكادر الحقوقي الذي سيتابع القضية في أروقة المحكمة الإدارية أكد أن البت في الأمر قد يستغرق قرابة العام أو أكثر"، مشيرا إلى أنه "طيلة هذه المدة وحتى صدور قرار المحكمة الإدارية سنبقى على ما نحن عليه في موقفنا من متابعة قضايا اللاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم".


ولفت الحقوقي إلى أنه "سيكون ملزما خلال الأيام القادمة بتحديد نشاطي الحركي في متابعة القضايا، ريثما نصل لتفاهم يجيز لي التنقل أو الحركة".

ولم تصدر السلطات التركية بيانا حول إعلان الناشط الحقوقي.

يأتي سحب الجنسية التركية من الغازي بالتزامن مع تصاعد حدة الخطاب المناهض لوجود اللاجئين السوريين في تركيا، والذي تجلى في أعمال عنف وهجمات مروعة طالت ممتلكات ومنازل اللاجئين خلال الأسبوع الأول من شهر تموز /يوليو الجاري.


وكانت السلطات التركية اعتقلت المئات من المتورطين بأعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في العديد من الولايات، موضحة أن قسما كبيرا منهم من أصحاب السوابق الجنائية.

وبعد أحداث العنف، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن النظام العام في البلاد خط أحمر.

وقال إنه "من غير المقبول تحميل البعض، اللاجئين فاتورة عدم كفاءتهم"، وشدد على أن "حرق بيوت الناس وإضرام النار في الشوارع أمر مرفوض، بغض النظر عن هوية من يقومون بذلك".