وفاة ستة معتقلين في أسبوع واحد داخل السجون المصرية.. أحدهم سياسي

ألقى تقرير لموقع ميدل إيست آي الضوء على حالة المعتقلين لا سيما السياسيين في مصر مع دخول عشرات الآلاف منهم العام الثاني عشر  في السجون  في تهم ملفقة وانتهاكات جسيمة لحقوقهم ما يؤدي إلى فقدهم حياتهم.

قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن ستة معتقلين لقوا حتفهم خلال أسبوع داخل أحد مراكز الاحتجاز بمحافظة الشرقية في مصر.

والاثنين الماضي توفي محمد فاروق حسين البالغ من العمر 49 عاما، وهو ما يعد سادس معتقل يموت أثناء الحبس الاحتياطي في سجن الزقازيق، بسبب تدهور حالته الصحية وسط درجات الحرارة المرتفعة والازدحام.

  وبحسب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن حسين كان يعاني من آلام في الصدر وضيق في التنفس منذ عدة أسابيع، وقد طلب مراراً وتكراراً عرضه على طبيب مختص أو نقله إلى المستشفى، لكن سلطات مركز الاحتجاز رفضت طلبه. وتم نقله أخيراً إلى مستشفى الزقازيق حيث توفي الاثنين الماضي.

 وتأتي وفاته بعد وفاة خمسة معتقلين جنائيين آخرين في المركز خلال الأسبوع الماضي، جميعهم خلال 48 ساعة، بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وفي بيان لها، قالت المجموعة إن الوفيات حدثت بسبب "الاختناق" نتيجة الاكتظاظ وارتفاع درجات الحرارة وسوء التهوية والجفاف.

وأشاروا إلى أن سلطات الاحتجاز توزع المياه لمدة ساعتين فقط في اليوم، ما يؤدي إلى تدهور الظروف الصحية داخل الزنازين وتعزيز انتشار الأمراض.

وقال المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، لموقع "ميدل إيست آي": "تمثل هذه الوفيات نموذجًا مصغرًا للانتهاكات الجسيمة التي تحدث في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة في مصر، وسط غياب كامل للرقابة والتفتيش من قبل السلطات المسؤولة".  

ويعاني كافة المعتقلين من اكتظاظ شديد، حيث تصل نسبة الإشغال في بعض الأماكن إلى 300% من الطاقة الاستيعابية الطبيعية لغرف الاحتجاز.

ويسلط الضوء هذا على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة هذه الظروف، وضمان الرقابة المناسبة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

ورداً على زيادة عدد الوفيات، قامت سلطات السجن بتركيب وحدات تكييف هواء في بعض الزنازين، مع مطالبة المعتقلين بتغطية التكاليف، بحسب الشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان.

تحرش جنسي للمعتقلاتووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في وقت سابق حالات تحرش جنسي وإساءة معاملة محتجزات من قبل كبار مسؤولي الشرطة الذكور في مركز احتجاز الزقازيق.

وفي شهادة أدلت بها إحدى النساء للشبكة الأوروبية لحقوق الإنسان، قالت إن المعتقلات يتعرضن بشكل روتيني للمس بطريقة غير لائقة عندما يقوم ضباط الشرطة الذكور بتفتيشهن. وأضافت أنه لم يتم توظيف موظفات للإشراف على زنازين النساء.  

وأشارت أيضاً إلى أن المعتقلات لا يقدمن شكاوى خوفاً من الانتقام. وأضاف: "إذا تقدمنا بشكوى فإنهم يهينوننا ويضربوننا بالعصي ويطفئون الأضواء. وحتى المحامين يطلبون منا الصمت لتجنب المشاكل".

 وفي بيانها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها "تحمل وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن وفاة المعتقلين"، وطالبت باتخاذ إجراءات فورية لتحسين مرافق الاحتجاز، فضلاً عن إجراء تحقيق مستقل في وفاة المعتقلين.

 ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في مصر عبر انقلاب عسكري عام 2013، ارتفع عدد السجناء السياسيين في السجون المصرية إلى ما يقدر بنحو 65 ألف معتقل، وفقًا لدراسة أصدرتها الشبكة العربية لحقوق الإنسان في آذار/ مارس 2021.

ومنذ ذلك الحين، لقي مئات الأشخاص حتفهم في السجون نتيجة الإهمال الطبي، ومن بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والنائب السابق عصام العريان.