السعودية تعدم مواطنا بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، بعد ثبوت إدانته بالانضمام إلى تنظيم إرهابي واستهداف وقتل رجال الأمن، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).


وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم أحمد بن حسن بن علي آل عيسى، سعودي الجنسية، على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، واشتراكه مع عدد من العناصر الإرهابية في استهداف وقتل رجال الأمن، بالإضافة إلى ارتكابه عدداً من جرائم تمويل الإرهاب، وتزويده عناصر إرهابية مطلوبة أمنياً بالأسلحة والذخائر، وتستره على عدد آخر ممن يتاجرون بالأسلحة" حسبما ذكرت واس.

 وأضافت الداخلية أنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحُكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحُكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيد من مرجعه بحق المذكور".

وتابع البيان: "وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".



 وأشارت الوزارة إلى أنه "قد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بحق أحمد بن حسن بن علي آل عيسى، سعودي الجنسية، الثلاثاء بتاريخ 17/ 01/ 1446 هجرية، الموافق 23/ 07/ 2024 ميلادية، بالمنطقة الشرقية"، طبقا لما أفاد البيان.

مانيفستو للقمع
ووفقا لمنظمة العفو الدولية٬ احتلت السعودية المركز الثالث عالميا في تنفيذ حكم الإعدام في العام الماضي٬ ففي عام 2023 تم تنفيذ حكم الإعدام في 172 شخصا.

وتحت عنوان "السعودية: مانيفستو للقمع" نشرت أمنستي تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان والحق في التقاضي العادل. ويظهر التحليل الذي أجرته المنظمة لمسودة مسرّبة لمشروع نظام العقوبات تقنين هذا الأخير للممارسات القمعية القائمة التي سمحت بسجن المعارضين، وبتكريس ممارسات غير إنسانية مثل عقوبة الإعدام. ويجرّم مشروع نظام العقوبات أفعال التعبير عن الرأي المحمية بموجب القانون الدولي.


 ينبغي على السلطات السعودية أن تستغل هذه الفرصة لتحويل منظومة العدالة الجنائية المسيئة إلى منظومة تحترم حقوق الإنسان، بدلًا من إقرار نظام للعقوبات هو في جوهره مانيفستو للقمع. بحسب المنظمة.