العفو الدولية: قصف مؤسسة القرض الحسن يرقى لجريمة حرب.. دعت لتحقيق مستقل

اعتبرت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، أن استهداف "إسرائيل" مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله "يشكل على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي الإنساني" ويتعين التحقيق فيه بصفته "جريمة حرب".

وشنّت "إسرائيل" ليل الأحد سلسلة غارات استهدفت فروعا للجمعية في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان وشرقه.

وتقدّم المؤسسة الخاضعة لعقوبات أمريكية منذ سنوات، خدمات مصرفية لمئات الآلاف من العملاء، وتتهمها "إسرائيل" بتمويل أنشطة حزب الله.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: "حتى لو كانت المؤسسة تقدم تمويلا لحزب الله كما يزعم الجيش الإسرائيلي، فمن غير المرجح أن تندرج ضمن تعريف الهدف العسكري، خاصة الفروع التي تخدم العملاء المدنيين".

وأضافت المنظمة: "الارتباط بحزب الله لا يكفي لتصنيف مبنى مدني أو المدنيين الموجودين فيه كأهداف عسكرية".

واعتبرت المنظمة أن استهداف فروع القرض الحسن: "يشكّل على الأرجح انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وينبغي أن يخضع للتحقيق بصفته جريمة حرب"، مطالبة "بتحقيق دولي (...) يجب الشروع به بشكل طارئ".

وذكّرت المنظمة بأن فروع القرض الحسن تتواجد "داخل مبان مدنية أو وسط أحياء مدنية مكتظة بالسكان". وقالت إنه "يجب على القوات الإسرائيلية في كلّ الأوقات التمييز بشكل واضح بين الأهداف العسكرية والممتلكات المدنية".

وأكّد الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أنه شنّ سلسلة ضربات "موجهة ضد عشرات المنشآت والمواقع التي تستخدمها منظمة حزب الله".

وكان قد أعلن ليل الأحد أنه سيبدأ باستهداف مقرات للجمعية متهما إياها بأنها "تموّل بشكل مباشر أنشطة حزب الله الإرهابية، بما في ذلك شراء الأسلحة والمدفوعات لعملاء في الجناح العسكري لحزب الله".

وتخضع مؤسسة القرض الحسن لعقوبات أمريكية منذ سنوات عدة، إذ تتهمها واشنطن بأنها تشكل غطاء لأنشطة حزب الله المالية. وللجمعية حوالي ثلاثين فرعا غالبيتها في معاقل حزب الله وهي مسجلة لدى السلطات منذ الثمانينيات.

واكتسبت المؤسسة شعبية لمنحها قروضا بدون فوائد بحسب الشريعة الإسلامية التي تحرم الربا، في بلد يعاني منذ خمس سنوات من انهيار اقتصادي توقّفت فيه البنوك التقليدية تقريبا عن العمل بعدما احتجزت أموال اللبنانيين الذين فقدوا ثقتهم بها.

واعتبرت منظمة العفو أن "القوات الإسرائيلية استهدفت مؤسسة تمثل طوق نجاة اقتصاديا للعديد من المدنيين اللبنانيين"، عدا عن أن "نشر الأمر بالإخلاء قبل أقل من 40 دقيقة من بدء الغارات، يُظهر أن إسرائيل لا تأخذ القانون الإنساني الدولي في الاعتبار".

وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمّد عفيف خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن "مؤسسة القرض الحسن مؤسسة مدنية بحتة مرخصة بحكم القانون وخدماتها تطال جميع اللبنانيين من دون استثناء".