المغرب: وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

تظاهر العشرات، مساء الأحد في العاصمة المغربية الرباط ، في وقفة احتجاجية دعت إليها حركة "20 فبراير" المعارضة، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والإحتجاج على ارتفاع الأسعار.

ورفع محتجون لافتات تدعو الحكومة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتنتقد ارتفاع الأسعار، منها: "علاش (لماذا) جينا (جئنا) واحتجينا (واحتججنا).. المعيشة غالية علينا".

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إحدى أبرز المنظمات الحقوقية غير الحكومية بالمغرب، أفادت، في يوليوز/تموز الماضي، أن عدد المعتقلين السياسيين في البلاد خلال العام 2012 بلغ 217 معتقلا. 

وأضافت أنهم ينقسمون إلى مجموعات عدة، أبرزها نشطاء حركة "20 فبراير" المعارضة والنشطاء الحقوقيين، ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، إضافة إلى العديد من المعتقلين ممن يعرفون بمعتقلي السلفية الجهادية، ضحايا المحاكمات غير العادلة، وفقا للجمعية.

كانت حركة "20 فبراير" دعت، يوم الأربعاء الماضي، إلى التظاهر الأحد، في كافة أرجاء البلاد، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والتعبير عن مواصلة ما تقول إنه "نضال تقوده ضد الاستبداد والفساد" في المغرب.

في المقابل، تقول الحكومة المغربية: "إن البلاد شهدت توسيعاً لمجال الحريات العامة، وإصلاحا سياسيا عميقا، بعد التعديل الدستوري الذي أعلن عنه العاهل المغربي محمد السادس، وأن المملكة تعمل على احترام مبادئ حرية الرأي والتعبير".

إلا أن هيئات حقوقية في المغرب تعتبر أن البلاد لم تحقق "تقدما فارقا في احترام الحريات"، وتطالب تلك الهيئات بـ"الإنهاء الكلي" للاعتقال السياسي في البلاد، وبالإفراج عن من تقول إنهم "معتقلون سياسيون" -لم تذكر عددهم- تم حبسهم على خلفية آرائهم أو نشاطهم السياسي، خاصة بعض النشطاء المحسوبين على حركة "20 فبراير" الإحتجاجية.

وكانت مظاهرات حاشدة خرجت في مدن مغربية بدعوة من حركة "20 فبراير" الإحتجاجية بالتزامن مع انطلاق ثورات "الربيع العربي" عام 2011، للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد، وتحقيق العدالة الإجتماعية، وفصل السلطات، واستقلاليتها، ومحاربة الفساد، والإستبداد في البلاد.

إلا أن حدة هذه الإحتجاجات تراجعت مباشرة بعد إجراء التعديل الدستوري والإعلان عن انتخابات تشريعية مبكرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، التي حصل فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي (الذي يقود الائتلاف الحاكم حاليا) على المرتبة الأولى ليشكل الحكومة.

وأدى انسحاب جماعة "العدل والإحسان" (إسلامية) المحظورة، من حركة "20 فبراير"، التي تعد أبرز التيارات المشكلة لها، إلى تراجع زخم المظاهرات التي كانت تقودها الحركة، بحسب مراقبين.