وزير العدل المصري السابق يقاضي حكومة بلاده

قال وزير العدل المصري السابق، أحمد سليمان، أنه سيرفع دعوى قضائية، ضد وزير الداخلية محمد إبراهيم، لإلغاء القرار الذي تسبب في منعه من السفر، إلى المغرب، الأربعاء.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي، منعت الوزير المصري، صباح اليوم، من السفر إلى المغرب للمشاركة في أعمال اللجنة الإقليمية حول مسارات العدالة الانتقالية، بناء على دعوة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بحسب كلام سيلمان للأناضول، وهو ما أكدته مصادر مسؤولة في مطار القاهرة.

وسبق للسطات المصرية، منع وزراء ينتمون لفترة حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، من السفر، خارج البلاد، حيث تم منع عمرو دراج، وزير التعاون الدولي السابق، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، يوم 4 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، ووزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر، في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقال أحمد سليمان في تصريحات لوكالة الأناضول إنه سيرفع دعوى قضائية، ضد وزارة الداخلية، إذا لم يكن منعه من السفر، بسبب جواز السفر الدبلوماسي، الذي يحمله ومازال بحوزته، منذ أن كان وزيرا في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

من جانبها لم تصدر الداخلية المصرية، أي بيانات، حول سبب منع سليمان من السفر، وذلك حتى الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي ( 12:00) تغ.

وأعرب سليمان عن استغرابه، من قرار منعه من السفر، رغم انه ليس مطلوبا على ذمة أية قضايا، وأنه سافر بالجواز الشخصي، ولم يستخدم الدبلوماسي مطلقا، أو يظهره لسلطات مطار القاهرة.

وأضاف أنه سوف يسلم الجواز الدبلوماسي، لوزارة العدل، وسيتوجه لوزارة الداخلية، للتأكد من سبب إصدار قرار بمنعه من السفر.

وقال الوزير المصري السابق، إنه لم يستدع لأي جهة تحقيق ولم تقدم ضده أية شكاوى، واصفا ما حدث معه بأنه "منتهى السوء"، وعصف بالحريات، على حد قوله.

وكان وزير الدفاع المصري، عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة قوى سياسية ودينية، أطاح يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب منذ إعلان الجمهورية عام 1953.