تواصل الجدل حول شطب الديانة من الهوية الفلسطينية

لا يعلم المواطن الفلسطيني احمد الحاج محمد لماذا اتخذت السلطة الفلسطينية قراراً بشطب خانة الديانة من بطاقات الهوية الشخصية، غير أنه يرى أن القرار خاطئ.

ويضيف "الحاج محمد"، المقيم في محافظة نابلس لـ"عربي 21": "لا أعلم إذا ما كان يحق للسلطة الفلسطينية اتخاذ هذا القرار" في إشارة إلى المجلس التشريعي المعطل والذي من المفترض أن يصادق عليه.

وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت بأن الرئيس محمود عباس أصدر قراراً بإلغاء تحديد الديانة من بطاقة الهوية الشخصية الفلسطينية، ليتم العمل بالقرار ابتداء من 11 شباط/فبراير الجاري.

وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية بغزة الدكتور اسماعيل رضوان أبدى تخوفه من أن هذا القرار يهيئ للاعتراف بيهودية دولة "إسرائيل" التي يمهد لها اتفاق الإطار الذي يقوده وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

وأكد رضوان لـ"عربي 21" أن هذا القرار يمثل خطورة على الطابع الإسلامي للقضية الفلسطينية ليحصرها بوطنية أو قطر، وكأن لا علاقة لها بالأمة العربية والإسلامية.

كما أشار إلى أن القرار فيه مخالفة قانونية؛ لكونه يحتاج إلى إقرار من المجلس التشريعي المعطل.

ورفض رضوان الادعاءات القائلة بأن القرار يلغي العنصرية ويوحد الشعب الفلسطيني مؤكداً أن لا طائفية، ولا استئصال عرقيا في فلسطين فالديانات فيها محترمة، مشيراً إلى أن الحكومة في غزة غير ملزمة بالقرار.

أما عضو الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن القدس الأب مانويل مسلـّم فرحب بالقرار الذي اعتبره إسقاطاً لحجة إسرائيل في المطالبة بيهودية الدولة، واصفاً القرار بـ"الذكي".

وقال في حديثه لـ"عربي 21" إن القرار يدفع ليثبت قومية الشعب الفلسطيني العربية ودمج أبنائه، ويخرجهم من التخوفات من دولة دينية في المستقبل، على حد قوله.

وختم الأب مسلـّم حديثه قائلا: "نشعر الآن كمسيحيين في فلسطين بأننا لسنا أقلية، بل نحن جزء أساسي من النسيج الفلسطيني، لنا وعلينا تجاه الوطن ما للمسلمين وما عليهم".

وكيل وزارة الداخلية في رام الله حسن علوي قال من جهته: إن القرار بشطب خانة الديانة يتماشى مع القانون الأساسي بمنع أي تمييز في العرق والدين.

وأوضح علوي بحسب وسائل إعلام فلسطينية أن القرار جاء بعد مشاورات مع الجانب الإسرائيلي والحصول على موافقتة بذلك، كون الاحتلال هو المسيطر على المعابر والحدود، وهو من يوقف الفلسطينيين على الحواجز ويدقق ببطاقاتهم.

ورفض علوي الربط ما بين تمسك الجانب الإسرائيلي ومطالبته الجانب الفلسطيني بالاعتراف بـ "يهودية إسرائيل" وبين قرار إلغاء الديانة من البطاقة الفلسطينية، معتبراً أنها تهدف إلى أن يكون كل الفلسطينيين متساوين بغض النظر عن ديانتهم.

وكان الرئيس محمود عباس أصدر في كانون الثاني من العام الماضي، مرسوماً كلف بموجبه مجلس الوزراء في فترة أقصاها شهران إعداد تعديلات على القوانين والنظم النافذة وإعداد نماذج جديدة مقترحة لعدد من الوثائق الفلسطينية الرسمية من بينها جواز السفر وبطاقة الهوية، إلا أن تنفيذ المرسوم تعطل بسبب رفض إسرائيل له.