القمة العربية تختتم بالتنديد بمجازر سوريا

تعهد الزعماء العرب في ختام قمة الكويت، الأربعاء، بالعمل من أجل إنهاء خلافاتهم ونددوا بالمجازر التي يرتكبها النظام في سوريا.

وقال وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله الذي تلا البيان الصادر في ختام القمة التي عقدت على مدى يومين "نتعهد بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام عبر الحوار المثمر والبناء وإنهاء كافة مظاهر الخلاف عبر المصالحة والشفافية في القول والفعل".

وشكل عدم منح مقعد سوريا في القمة العربية للإئتلاف الوطني المعارض والخلاف بين قطر من ناحية والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية أخرى أهم نقاط الخلاف التي برزت خلال القمة العربية.

وقال البيان: "نعلن عزمنا على إرساء أفضل العلاقات بين دولنا الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة والتأكيد أن العلاقات العربية العربية قائمة في جوهرها وأساسها على قاعدة التضامن العربي بوصفه السبيل الأمثل والطريق الأقوم لتحقيق مصالح الشعوب والدول العربية".

وندد الزعماء العرب بعمليات القتل التي نفذتها الحكومة السورية خلال الحرب الأهلية التي بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات ودعوا إلى تسوية سياسية للصراع.

وقال البيان الختامي للقمة: "ندين بأقصى عبارات التنديد المجازر والقتل الجماعي الذي ترتكبه قوات النظام السوري ضد الشعب الأعزل بما في ذلك استخدامها للأسلحة المحرمة دوليا".

وطالب البيان النظام السوري "بالوقف الفوري لجميع الأعمال العسكرية ضد المواطنين السوريين ووضع حد نهائي لسفك الدماء وإزهاق الأرواح".

ودعا الدول العربية ودول العالم "للعمل على نحو حثيث لوقف حمام الدم وانتهاك الحرمات وتشريد المواطنين السوريين من ديارهم".

وأكد البيان دعم القمة "الثابت" للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بوصفه "ممثلا شرعيا" للشعب السوري.

وأضاف البيان أن الدول العربية تدعو إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يتفق مع إعلان "جنيف 1" في اشارة إلى الاتفاق الذي أبرم عام 2012.

البيان الختامي "محبط"

من جهته، قال نزار الحراكي سفير الائتلاف السوري المعارض في الدوحة، الأربعاء، إن البيان الختامي لقمة الكويت جاء "محبطاً"، وأرجع الثورة السورية خطوة إلى الوراء عمّا حققته في قمة الدوحة آذار/ مارس الماضي.

وأوضح الحراكي أن المعارضة السورية كانت تتوقع أن تتقدم سياسيا خطوة إلى الأمام في قمة الكويت إلا أن ما تضمنه البيان الختامي بخصوص سوريا كان "محبطاً".

وأضاف أن الائتلاف كان يطمح للحصول على مقعد سوريا في الجامعة العربية خلال قمة الكويت، لينتقل بعدها للمطالبة بالحصول على مقعدي سوريا في منظمة "المؤتمر الإسلامي" ومن بعدها الأمم المتحدة.

وأدان البيان الختامي الصادر في ختام القمة العربية الـ25 في الكويت الأربعاء، "المجازر" وعمليات القتل الجماعي التي ترتكبها قوات النظام السوري بحق الشعب السوري، معبرا عن دعمه للائتلاف المعارض بوصفه ممثلا شرعياً للشعب‎، دون أن يشير إلى تسليم مقعد سوريا الشاغر في الجامعة العربية له.

وشهدت قمة الكويت، رفع علم النظام السوري داخل قصر بيان الذي عقدت فيه، وفي الشوارع العامة المحيطة به، في الوقت الذي لم يجلس أحمد الجربا رئيس الائتلاف على مقعد بلاده الشاغر منذ أكثر من عامين واقتصرت مشاركته على إلقاء كلمة باسم المعارضة.

وأضاف السفير أن الائتلاف تم "تغييبه" بشكل كبير في قمة الكويت، على عكس قمة الدوحة التي حصل فيها على توصية من وزراء الخارجية العرب بتسليمه مقعد سوريا في الجامعة، واعتراف بأنه ممثل شرعي للشعب السوري.

وكانت القمة الماضية التي عقدت في الدوحة آذار/ مارس الماضي، شهدت رفع علم الثورة داخل القاعة الرسمية، وكذلك في شوارع العاصمة القطرية كما جلس وقتها معاذ الخطيب الرئيس السابق للائتلاف على مقعد بلاده في القمة وألقى كلمة أمام القادة ورؤساء وفود الدول العربية.

وحول ما تضمن البيان الختامي لقمة الكويت من دعم للحل السياسي للأزمة السورية، رأى الحراكي أن المعارضة ليست "محبّة" للحل العسكري إلا أن مفاوضات "جنيف2" فشلت مؤخراً، والحل السياسي لن يتم التوصل إليه دون ضغط على النظام وضمانات دولية وجدول زمني محدد لها.

من جانب آخر، حمّل السفير رئاسة الائتلاف جزءاً من المسؤولية في فشل حصول المعارضة على مقعد سوريا في الجامعة العربية بسبب ما وصفها بـ"سوء إدارة الملفات"، كما أنها لم تقم بالتحضير اللازم لقمة الكويت من خلال إيفاد وفد قبل فترة إلى الكويت للقاء ممثلي الدول الداعمة للمعارضة، ومحاولة الضغط عليهم وإقناعهم.

أبرز نقاط قرارات القمة

في ذات السياق، أكدت مشاريع القرارات التي تبنتها القمة العربية التي اختتمت الأربعاء في الكويت، على رفض يهودية دولة إسرائيل وتحميلها مسؤولية تعثر عملية السلام، وعلى دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته إزاء الأزمة في سوريا.

ويؤكد مشروع القرار الخاص بسوريا على "الترحيب" في شغل الائتلاف الوطني السوري مقعد دمشق في الجامعة العربية كـ"ممثل شرعي" للشعب السوري دون ذكر عبارة "وحيد"، على أن يتم استكمال الخطوات القانونية لتحقيق ذلك. 

مع العلم أن مقعد سوريا ظل شاغرا هذه السنة بعد أن شغلته المعارضة السورية في القمة العربية الماضية في الدوحة.

كما أكد القرار الخاص بسوريا على دعوة الائتلاف للمشاركة "كحالة استثنائية" في الاجتماعات الوزارية العربية المقبلة دون أن يترتب على ذلك أي تأثير على الدولة المضيفة.

وفيما يلي أبرز النقاط في القرار الخاص بالقضية الفلسطينية:- 

التأكيد مجددا على أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي وأن عملية السلام، عملية شاملة لا يمكن تجزئتها، والتأكيد على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما في ذلك الجولان، وحتى الخط الرابع من حزيران 1967، وكذلك الأراضي التي لا زالت محتلة في الجنوب اللبناني والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية، ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).

- رفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لما جاء في المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت (2002)، وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها ذات الصلة.

- الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ورفض جميع الضغوطات التي تمارس على القيادة الفلسطينية في هذا الشأن.

 - حمل مشروع القرار إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية السلام والتأكيد على أن استئناف المفاوضات جاء نتيجة لتجاوب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مع التحرك العربي المطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتغيير المنهجية الدولية المتبعة في معالجة القضية الفلسطينية وإدارة عملية السلام.

- دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل الصراع العربي- الإسرائيلي بكافة جوانبه وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967.

- دعوة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الأزمة السورية

- دعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته إزاء حالة الجمود التي أصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في جنيف، والطلب إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية مواصلة مشاوراته مع الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية العربية ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى إقرار تحرك مشترك يفضي إلى إنجاز الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وإقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفقا لما نص عليه بيان مؤتمر "جنيف 1". 

- التأكيد على قرار قمة الدوحة (2013) وقرار المجلس الوزاري (2013)، بشأن الترحيب بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا في جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلا شرعيا للشعب السوري ودعوة الأمانة العامة لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا في الجامعة، طبقا لأحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس، وعرض نتائج تلك المشاورات على دورة عادية أو استثنائية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

 (الجزائر والعراق تحفظا على القرار، في حين قرر لبنان "النأي بالنفس").