الغنوشي: خرجنا من الحكومة ولم نخرج من الحكم

في مقابلة أجرتها معه صحيفة الشرق الأوسط، قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إن "حركته خرجت من الحكومة ولم تخرج من الحكم".

وأوضح أن حركته "خرجت من السلطة التنفيذية لكنها لم تخرج من التشريعية"، وقال: "نحن لا نزال الكتلة الكبرى في الحكم وفي المجلس، لأنه هو أصل السلطة في البلاد، وبالتالي لا يمر شيء من دون موافقة النهضة".

وشدد الغنوشي على القول إن "تجربة سنتين كشفت لنا أن البناء الوطني لا يزال هشا لا يتحمل الصراع المفتوح بينه وبين سلطة ومعارضة، حتى كادت التجربة التونسية في العام السابق تنهار، خاصة بعد ما حدث في مصر، ولم ينقذ الوضع إلا خروج النهضة من السلطة إلى حكومة محايدة"، مؤكدا أن "هذا الذي أنقذ الوضع ونحن أقدمنا على أن نضحي بالسلطة من أجل شيء أثمن في تونس وهو الانتقال الديمقراطي".

وحول حظوظ حركة النهضة في الانتخابات المقبلة في تونس والمزمع إجراؤها قبل نهاية 2014، وفي تقييم لحزبه قال الغنوشي: "نحن الحزب الأكثر تنظيما، والأكثر تماسكا، لأننا حزب مضى عليه أربعون سنة، بينما كثير من الأحزاب حديثة السن والبعض لديها سنوات قليلة لا تزال تبحث عن هويتها، وعلى كل حال مهما كانت النتيجة التي سنحصل عليها، فإن توافرت لدينا فرصة للحكم فلن نحكم إلا بائتلاف واسع".

وحول ما يحدث في ليبيا قال الغنوشي إن "استقرار بلاده وأمنها هو من استقرار ليبيا، لذا فنحن نهتم بصورة كبيرة بما يحدث في ليبيا"، كما أنه أبدى استعداده للوساطة.

وتابع: "نأمل أن يبتعد الجميع عن منطق التقاتل وعن استعمال السلاح لفض الخلافات، لأن هذا سيقود إلى حرب سوف يكون الجميع خاسرا فيها".

واعتبر أن "ما جرى في مصر غير موازين القوى في المنطقة، والسياسة هي قراءة في موازين القوى، في إشارة منه إلى تنازل حركته عن قيادة الحكومة بعد الانقلاب في مصر العام الماضي".
 
اتفاقية حمص أربكت ميليشيا الدفاع الوطني

كتبت صحيفة الحياة اللندنية أنه "على الرغم من أن نتائج اتفاق خروج المقاتلين من حمص قبل أسابيع قد تم تصويرها على أنها انتصار للنظام، إلا أن الكثير من الأصوات في داخلها بدأت بتوجيه الاتهامات بالخيانة لداعمي الاتفاق من طرف النظام".

وتذهب الصحيفة إلى أن "قوات الدفاع وضعت في موقف حرج، فهي بعتادها وكل الدعم الذي تتلقاه لم تستطع أن تتغلب على هذا العدد من المقاتلين المنقطعين عن أي دعم، كما أن خروجهم من المدينة بسلاحهم وتوجيههم رسائل بعد ذلك بأنهم لا يزالون راغبين في القتال والعودة إلى حمص، شكل إهانة إلى هذه القوات".

وتلفت الصحيفة إلى "حل آخر كان يعمل عليه أهل المدينة، يأخذ مصالح جميع الأطراف ويراعي مصلحة كل السكان ونابع من حساسيات المدينة ومشاكل أهلها، لكن هذا الحل تمّت إزاحته 
وتهميشه لصالح حل الانسحاب الكلي، الذي تأثر بصراع القوى الإقليمية وأخذ مصالح بعض القوى العسكرية التي تدعمها وإعادة رسم خريطة سيطرتها في الاعتبار قبل كل شيء".

وبعد أن تستطرد الصحيفة في ذكر المراحل التي مرت بها عمليات التفاوض بين أجهزة السلطة والثوار، توضح أن "هذه المفاوضات تعثرت مرة أخرى بعد أن قامت بعض القيادات في "الجبهة الإسلامية" بعد تواصل مع بعض القادة في حمص القديمة ببدء مسار تفاوضي منفصل عن هذا المسار السابق لتقوم بتفصيل ترتيب اتفاقها الخاص".

وتذهب الصحيفة إلى أن "الدعم الإقليمي الذي تتلقاه "الجبهة الإسلامية" وخصوصاً من قطر وتركيا ليس سرا"، وتكمل: "وليس غريباً والحال هذه أن تكون مفاوضاتها فوراً مع الطرف الإقليمي المقابل والداعم للنظام، وأقصد إيران التي تعتبر أيضاً من أهم داعمي "قوات الدفاع الوطني"، المنفذ الفعلي للحصار على المدينة القديمة في حمص، والمستفيد الأكبر منه عن طريق المبالغ الخيالية التي كان يتلقاها عناصره لقاء إدخال السلع إلى داخل الحصار".
 
 نائب كويتي يهدد بالاستقالة إذا مُنعت "المايوهات"

 قالت صحيفة الوطن الكويتية إنه "على الرغم من أن الاقتراح الذي أقرته لجنة الظواهر السلبية بمنع التعري ولبس المايوهات في الفنادق وحمامات السباحة والأماكن العامة، هو اقتراح برغبة غير ملزم للحكومة بتنفيذه، إلا أن النائب نبيل الفضل ربط بين إقراره من قبل مجلس الأمة واستقالته من عضوية المجلس".

وقال نبيل الفضل، وفقا الصحيفة، إن "ما أسماه "قانون التخلف" الذي أقرته لجنة الظواهر السلبية لن يقر في المجلس "لسخافته" واعتدائه على الحرية الشخصية للناس!.. ولكن إذا أقر المجلس "قانون العار" الذي سيجعل السباحة في حمامات السباحة بالبدلة أو الدشداشة فإنني سأتقدم باستقالتي من المجلس".
 
 الشرطة تضبط نائبين جزائريين مع 3 فتيات في وضعية غير أخلاقية
 
نقلت صحيفة الشروق الجزائرية عن مصدر مطلع في ولاية سكيكدة الجزائرية ضبط نائبين في المجلس الشعبي الوطني في وضعية غير أخلاقية مع ثلاث فتيات، وتم الاحتفاظ بالملف ضد المعنيين، نتيجة لتمتعهما بالحصانة البرلمانية.

وأوضح المصدر أن "النائبين المعنيين أحدهما منتم لحزب جبهة التحرير الوطني، والآخر منشق عن حزب العمال".

 وبحسب الصحيفة، فإن "هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث ضبط قبل سنوات نائب عن ولاية عنابة مع إحدى الفتيات لكن لم تتم محاكمته عن الجرم".

وتشير الصحيفة إلى "الحصانة البرلمانية في المادة 109 من قانون الهقوبات الجزائري التي تنص على منع ملاحقة النائب من قبل القضاء مباشرة إلا بعد موافقة أغلبية أعضائه".