نفت الحكومة الأردنية، اليوم السبت، علاقتها بعقد
مؤتمر المعارضة العراقية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في العاصمة عمان، وتوافق فيه المشاركون على إسقاط رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري
المالكي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وفي تصريحات صحفية نشرت، اليوم السبت، قال محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "الحكومة الأردنية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بعقد المؤتمر، الذي جاء بمبادرة من عراقيين متواجدين في عمان، حيث يقيم أكثر من 250 ألف عراقي في المملكة".
وقال السفير العراقي في عمان، جواد هادي عباس، أمس الجمعة، إن حكومة بلاده استدعته للتشاور، دون توضيح السبب.
وفي الوقت الذي رفض فيه عباس التأكيد أو النفي أن سبب استدعائه هو المؤتمر الذي احتضنه الأردن لممثلي المعارضة العراقية على مدار يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين، قال مصدر حكومي أردني رفيع إن العراق استدعى سفيره للتشاور بخصوص مؤتمر المعارضة العراقية.
وخلص اجتماع رموز المعارضة العراقية إلى رفض تقسيم العراق ودعم الثورة المسلحة، والتوافق على اسقاط رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وتشكيل حكومة انقاذ وطني، والتحضير لمؤتمر دولي بهدف كسب التأييد للثورة.
وأثار هذا الاجتماع حفيظة نواب عراقيين، حيث دعوا وفقا لوسائل إعلام عراقية إلى تغيير نهج التعامل الدبلوماسي مع الأردن.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت، أمس الجمعة، عن استدعاء السفير العراقي لدى الأردن، للتباحث في مسألة احتضان عمّان مؤتمرا لمعارضين يدعون لإسقاط الحكم الحالي في البلاد.
وأضافت الخارجية العراقية في بيان مقتضب أنه "تم استدعاء السفير العراقي لدى الأردن للتشاور" حيال موضوع المؤتمر.
وشارك في المؤتمر ممثلون عن التيار السلفي والإخوان المسلمون و"المجلس السياسي للمقاومة العراقية" وممثلون لشيوخ العشائر عن سبع محافظات عراقية، إضافة إلى هيئة علماء المسلمين في العراق.